واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس شهرستانها: اقتصاد مقاومتی را نمی توان در بستر یک نظام اداری معیوب ساختار بندی کرد و به نتیجه رسید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز درهمایش وحدت حوزه و دانشگاه در فرهنگ سازی و مطالبه گری اقتصاد مقاومتی درتالار شیخ مفید دانشگاه قم با بیان این مطلب با اشاره به ضرورت اقتصاد مقاومتی افزود: نظام اداری موجود در کشور نمی تواند سرعت عمل و دقت عمل کافی را داشته باشد و کارها را سریع انجام دهد و سرنخ همه فعالیت ها در حوزه اداری به صورت متمرکز در تهران ایجاد شده است، اختیارها در منطقه های کشور مناسب نیست و سطح اختیار آن ها به گونه ای نیست که بتوانند از ظرفیت های منطقه های مختلف کشور استفاده کنند. وی افزود: اگر منطقه های کشور از ظرفیت های خود استفاده کنند، نباید مشکلی داشته باشیم و با تقویت مدیریت های منطقه ای و واگذاری اختیارات به مناطق مختلف کشور، تا حد زیادی مشکلات برطرف می شود. وزیرکشور اضافه کرد: رهبرمعظم انقلاب بارها تاکید کرده اند که با یک اقتصاد وابسته و مبتنی بر نفت، غیرفعال و پویا و غیرقابل اطمینان درشرایط خاص مواجه هستیم که آثار آن درحوزه عدالت و توزیع درآمد و سرمایه دیده می شود. وی گفت: پس ازانقلاب ؛ امام راحل و متخصصان اقتصادی تاکید داشتند که با اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی و وابسته به تئوری های وارداتی نمی توان کشوری با آرمان ها و ارزش های انقلاب را حمایت کرد. رحمانی فضلی ادامه داد: سرازیر شدن دلارهای نفتی به سمت اقتصاد کشور سبب شد که غفلتی اساسی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی های اقتصادی داشته باشیم گرچه اقدام های بسیار خوب موردی نیز انجام گرفت که نمی توانیم آن ها را نفی کنیم اما تغییر اساسی و نگرش اصلی اتفاق نیفتاد تا به تحریم های ناشی از مباحث هسته ای برخورد کردیم. * معطل ماندن پروژه های عمرانی وزیر کشور گفت: کاهش منابع نفتی و معطل ماندن پروژه های عمرانی را پس تحریم ها شاهدیم این درحالی است که می خواستیم الگوی راهی برای کشورهایی باشیم که می خواهند در مسیر انقلاب اسلامی طی طریق کنند، یکی از موضوع های مهم ما الگوی اقتصادی و برنامه ریز بودن محسوب می شد که فاقد این مساله هستیم. وزیرکشور گفت: اصول کلی که می تواند جهت گیری ها و اقدامات برنامه ریزی اقتصادی ما را تعیین کند، شامل رویکردها، تفکر و اندیشه حاکم بر فعالیت های اقتصادی، ساختار حاکم بر فعالیت های اقتصادی یا ناشی از عملکرد مدیران و مسئولان مربوطه است. رحمانی فضلی اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی با وجود همه مشکلات مذکور مطرح شد، این در حالی بود که اقتصاد مقاومتی ساز و کار حمایتی برای تقویت آرمان های انقلاب همواره مورد تاکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب بود و نگاه برنامه ریزی به این اقتصاد باید نگاهی میان مدت و دراز مدت باشد. وزیر کشور اظهار داشت: اگر تغییرات ساختاری و نهادی درکشور ایجاد شود، اقتصاد مقاومتی به عنوان امری دائمی و پویا به کار خود ادامه خواهد داد. وی گفت: نمی توان در نظام بودجه ریزی نادرست و نظام پولی و بانکی نامناسب که در آن رقابت در تولید اصل نیست، اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرد، نظام پولی و بانکی ما دچار اشکالات اساسی است و باید الزامات و اقتضائات را در اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم. رحمانی فضلی افزود: برخی قانون ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی دچار مشکل هستند همچنین با وجود منابع کمی که در اختیار داریم، نمی توانیم همه آرزوها و مطالبات خود را انجام دهیم، باید اقداماتی در اولویت قرار گیرند که بتوانند چرخ اقتصادی را به حرکت در آورند و این اقدامات باید پیشتاز و جلودار باشد. وزیر کشور گفت: رهبرمعظم انقلاب خواسته خود در اقتصاد مقاومتی را توام با عدالت اقتصادی مطرح کرده اند و باید شاهد افزایش بهره وری باشیم و محور اصلی کار در این زمینه باید بر مردم استوار شود. وزیر کشور اظهار داشت: دولت تدبیر و امید بعد از انجام موضوع سیاست خارجی و احقاق حق ملت در انرژی هسته ای که با هدایت رهبری و تدبیر رئیس جمهوری و زحمت های تیم هسته ای در این زمینه گام اساسی برداشته باعث شده است که ایران اکنون دردنیا از انزوا خارج شود و در توازن منطقه ای نقش آفرین باشیم. وی افزود: موقعیت بین المللی ما بهتر شده است و برای جذب سرمایه مشکلی نداریم و دولت در اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از طرح های کلان را برنامه ریزی کرده و خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کرده است تا گام بلندی برای حل معضل اقتصادی کشور داشته باشیم. او تاکید کرد: در مباحث و موضوع های بین المللی به عنوان انقلاب اسلامی و الگو مطرح هستیم از این رو باید برای همه بعدهای حاکمیتی برای دولت ها الگو باشیم و مساله اقتصاد مقاومتی دومین اولویت دولت پس از بحث مذاکرات هسته ای است.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]