واضح آرشیو وب فارسی:تیتر1: موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت وارد سومین سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان بابت پروژه های عمرانی به پیمانکاران خود بدهکار است و این بدهی ها و رکود اقتصادی موجب کاهش توان مالی شرکت های پیمانکار و تعطیل شدن تعداد زیادی از این شرکت ها شده است.گروه سیاسی« تیتریک »، براین اساس، شرکت های راهسازی بارها اقدام به نامه نگاری با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور کردند اما تاکنون فقط یک هزار میلیارد تومان از این بدهی ها تسویه شده و مابقی که رقم پنج برابری است، هنوز پرداخت نشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران است، در واقع آنها اعلام می کنند که دولت باید هرچه سریع تر، فکری برای پرداخت این بدهی ها داشته باشند، چراکه پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند. یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان می کنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیرانجمن شرکت های راهسازی بر مبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزی که سند به ذی حساب می رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می شود در حالی که باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود، بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمی پذیرند. از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته رقم 7 هزار و 500 میلیارد تومان را به پروژه های عمرانی اختصاص دهد که به نظرمی رسد بخشی از این مبلغ در ازای انتشار اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران اختصاص یابد هرچند پیمانکاران این شیوه را قبول ندارند اما از جایی دیگر هم خبر می رسد که تاکنون فقط با اختصاص حدود ۳ درصد از این مبلغ به پروژه های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موافقت شده است. در واقع وزارت راه وشهرسازی که یکی از بدهکاران بزرگ به پیمانکاران به شمار می رود و حجم زیادی از پروژه های عمرانی مربوط به این حوزه است، فقط می تواند از ۳ درصد این رقم استفاده کند و مابقی این اعتبار به بخش های دیگر اختصاص می یابد هرچند هنوز تصمیم قطعی برای تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی از این اعتبار مشخص نشده است اما به نظر می رسد که این موضوع یکی از نگرانی های مسئولان این وزارتخانه است. همچنین تصمیم دیگری که به تازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. براین اساس پیشنهاد وزیر راه وشهرسازی این بوده که در ازای ضمانتنامه ای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می شود، اوراق صکوک اجاره منتشر شود و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی می تواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کند و مطالبات پیمانکاران را بپردازد. هرچند هنوز این طرح در مرحله پیشنهاد است اما اجرای چنین تصمیمی، می تواند یک تحول در بخش آزادراه های دولتی ایجاد کند. منبع: مهر
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر1]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]