محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804017233
«نه» تركيه به سيستم رياستي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: «نه» تركيه به سيستم رياستي
نویسنده : دكتر سيدرضا ميرطاهر
سرانجام پس از چند ماه كشاكش سياسي در تركيه و عدم تشكيل دولت جديد، انتخابات زود هنگام در 10 آبان (اول نوامبر) برگزار شد. نتايج اين انتخابات نشانگر اين است كه حزب عدالت و توسعه پس از يك وقفه پنج ماهه، دوباره قدرت را در اين كشور در دست مي‌گيرد. در اين انتخابات، بزرگ‌ترين شكست را حزب «حركت ملي» متحمل شده است. آراي اين حزب ملي گرا در انتخابات قبلي كه در هفتم ژوئن 2015 برگزار شد، 3/16درصد بود كه در انتخابات اول نوامبر به 12 درصد كاهش يافت. حزب «دموكراتيك خلق‌ها» نيز كه در انتخابات هفتم ژوئن، پيروزي چشمگيري به دست آورده بود و براي نخستين بار در تاريخ تركيه به عنوان يك حزب طرفدار كردها توانست 2/13 درصد آرا را به دست آورده و 80 كرسي پارلمان را از آن خود كند، در انتخابات روز اول نوامبر تنها توانست 6/10 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. با اين نتايج، حزب حاكم مي‌تواند به تنهايي دولت تشكيل دهد و ازپارلمان رأي اعتماد بگيرد. با وجود اين، اين حزب به حد نصاب لازم براي تغيير قانون اساسي تركيه - كه يكي از مهمترين اهداف اين حزب محسوب مي‌شد - دست نمي‌يابد. بر اساس قانون اساسي تركيه، براي تغيير قانون اساسي فقط با آراي نمايندگان 367 رأي مثبت لازم است، براي تغيير يا اصلاح قانون اساسي با تصويب پارلمان و به شرط برگزاري همه پرسي نيز حداقل به 330 نماينده نياز است. در باره نتيجه نامنتظره انتخابات تركيه كه حتي بر خلاف نزديك‌ترين نظر سنجي‌هاي قبل از انتخابات است، مي‌توان چند ملاحظه عمده را برشمرد:
نخست اينكه نتيجه انتخابات زودهنگام تا حد زيادي ناشي از خستگي مردم تركيه از ادامه وضعيت برزخ كنوني بر مي‌گردد. شكست در انتخابات پارلماني هفتم ژوئن 2015 موجب شد تا حزب حاكم با بي‌ميلي وارد مذاكرات مربوط به تشكيل دولت ائتلافي شود و همين امر در نهايت منجر به شكل نگرفتن دولت و برگزاري انتخابات زودهنگام شد. پس از نخستين انتخابات، با اينكه احمد داووداوغلو نخست وزير فعلي مأمور تشكيل دولت جديد شد، اما مذاكرات طولاني وي با احزاب مخالف مثمر ثمر واقع نشد.پس از آن هم اردوغان از مهلت قانوني سه ماهه استفاده كرده و دستور برپايي كابينه موقت را داد. با اين حال وضعيت مبهم سياسي تركيه و افزايش ناامني‌ها به ويژه وقوع انفجارهاي انتحاري در آنكارا، در كنار شاخص‌هاي رو به كاهش اقتصادي از قبيل كاهش قابل نرخ برابري لير در برابر دلار، كاهش شمار گردشگران، كاهش سرمايه گذاري خارجي در تركيه و فرارسرمايه، كاهش توليد صنعتي و در يك كلام خطر از دست رفتن همه دستاوردهاي 13 سال اخير دولت حزب عدالت و توسعه باعث شد تا بخش قابل توجهي از جامعه تركيه به اين جمع بندي برسند كه براي جلوگيري از تشديد وخامت اوضاع، بهتر است همان حزبي كه تاكنون زمام قدرت را در دست داشته، كماكان آن را حفظ كند. مسئله دوم، به هراس مردم تركيه از وخامت فزاينده اوضاع امنيتي برمي‌گردد. در واقع پس از انفجار انتحاري در شهر مرزي سورچ در 29 تير كه منجر به كشته شدن حداقل 32 نفر شد و وقوع انفجار انتحاري در آنكارا در18 مهر با ده‌ها تن كشته و زخمي ، مردم تركيه از چشم انداز افزايش اين گونه حملات و ناامني گسترده به شدت دچار نگراني هستند. درگيري‌هاي گسترده پ. ك. ك با ارتش تركيه و تلفات وخسارات قابل توجه آن در سه ماه گذشته، باعث شده تركيه به فضاي امنيتي قبل از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه باز گردد. در واقع دستاوردهاي حزب عدالت و توسعه كه طي بيش از يك دهه گذشته حاصل شده بود در معرض خطر جدي قرار داشت. طبيعتاً در چنين شرايطي خواسته اول اكثر رأي دهندگان بازگشت ثبات و آرامش به جامعه است. احمد داوود اوغلو در رقابت‌هاي انتخاباتي تلاش زيادي كرد اين نكته را به شهروندان تركيه با گرايش‌هاي مذهبي و قومي مختلف گوشزد كند كه تنها اين حزب عدالت و توسعه است كه مي‌تواند ضامن امنيت و توسعه در تركيه باشد و اردوغان پس از اعلام نتيجه گفت كه مردم حمايت از فضاي ثبات و اطمينان را برگزيده‌اند. او گفت: «مهمترين پيامي كه نتيجه انتخابات روز يك‌شنبه دارد، به حزب كارگران كردستان (پ. ك. ك) است، درباره اينكه خشونت و تهديدات و كشتار نمي‌تواند با دموكراسي و حاكميت قانون سازگار باشد. مسئله سوم، به شرايط برگزاري انتخابات باز مي‌گردد. با توجه به وجود گزارش هايي در باره وجود نا آرامي‌ها در نواحي كردنشين قبل از برگزاري انتخابات اخير و اصرار حزب حاكم به پيروزي در اين دوراز انتخابات، اكنون ابهاماتي در باره نتيجه آرا به ويژه در نواحي كردنشين وجود دارد. به عبارت ديگر امكان دستكاري انتخابات به ويژه در مناطق ناآرام جنوب شرق تركيه غير محتمل نيست. جداي از اين ملاحظات بايد تصديق كرد كه نتيجه انتخابات تركيه بر چشم انداز سياسي اين كشور تأثيرات زيادي خواهد نهاد. حزب عدالت و توسعه بار ديگر قادر به تشكيل دولت شده اما در زمينه هدف اصلي اردوغان از برگزاري اين انتخابات با شكست بزرگي مواجه شد. جامعه تركيه به ادامه زمامداري اين حزب جواب مثبت داد اما به مساعي اردوغان براي ايجاد نظام رياستي در تركيه و در واقع از ميان رفتن دموكراسي در اين كشور رأي منفي داد، هر چند تلاش حزب حاكم عدالت و توسعه متمركز بر پيروزي در انتخابات و مقدمات تغيير قانون اساسي، همچنين افزايش اختيارات رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهوري تركيه و تبديل سيستم پارلماني به رياستي بود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها