محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830670036
دومین موسسه غیرمجازهم درمقابل سپرده های مردم کم آورد
واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: طی روزهای اخیر بیش از نیم میلیون سپرده گذار موسسه میزان پس از ماهها بلاتکلیفی و سرگردانی بالاخره با تلاشهای ستاد تدابیر استانداری خراسان رضوی و همکاری بانک مرکزی وهمراهی مدیران بانک صادارت تعیین تکلیف شدند ؛ هرچند که این به معنی رسیدن انها به پولشان نیست اما حداقل میدانند که یک بانک رسمی و معتبر کشور عهده دار پرداخت شده وانها اگر نگوییم دردراز مدت اما درمیان مدت سپرده خود را دریافت خواهند کرد. اما طی همین روزها خبرهای ناخوشایندی از یکی دیگر از موسسات بدون مجوز به گوش میرسید که قدس انلاین بخاطر اینکه مبادا باعث تشویش اذهان عمومی شود از درج اخبار ان با ذکر نام موسسه خودداری کرد اما انگار این موسسه هم به سرنوشت میزان دچار شده و مراجعان دریافت سپرده خود از این موسسه پاسخی جز موجودی نداریم دریافت نمیکنند وبه نظر میرسد که با کسری نزدیک به ارقام موسسه میزان مواجه شده است . این موسسه که اگرچه نامش دیگر خیلی مخفی نیست و تلاش بانک مرکزی برای حل مشکل همشهری اش میزان هم باعث نشد تا مردم به این موسسه اعتماد کنندو همچنان سیل مراجعان به شعبش تداوم دارد از جمله همان موسساتی است که با اهمال مدیران همین بانک مرکزی سالهاست که به فعالیت ادامه داده و بیش از 300شعبه درکشور دایر کرده است ؛ این درحالی است که این موسسه غیر مجاز نیز باپرداخت سودهای بالاتر از مصوبه شورای پول واعتبار سپرده های مردم را به سمت خود جذب کرده بود امابروز مشکلات اقتصادی امکان بازپس گیری وامهایی که انها را هم با سودهای بالا پرداخت کرده بود میسر نشده واکنون دربزرخ پرداخت سپرده های مردم قرار گرفته است . درهمین حال امروز یک خبرگزاری رسمی درگزارشی درخصوص این موسسه نوشت :برخی گزارش های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد. بنا بر اظهارات سپرده گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده اند، ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه مدت سپرده محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حسابهایی با سود بالاتر و حتی تا 25 درصد تشویق می کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این پیشنهاد می شود. به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط دو تا سه درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک های مجاز باشد، ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسوولیت آن را می پذیرد و فقط ممکن است از میلیون ها تا میلیاردها سرمایه یک سپرده گذار در نهایت به سرنوشتی مانند سرمایه سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان دچار شود. ***توصیه وبازهم توصیه درهمین حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسامی تمامی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منتشر شده است؛ مردم به موسسه هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند. ولی الله سیف افزود: ریسک سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمامی سپرده است. وی یادآورشد: آخرین موسسه مالی غیر مجاز تعطیل شده، موسسه 'میزان' بود که بانک صادرات مسئولیت آن را بر عهده گرفت. رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت. سیف به اخطارهای داده شده به موسسه های مالی و اعتباری که از اسامی ائمه معصومین(ع) استفاده می کردند اشاره کرد و یادآورشد: هم اکنون به غیر از دو موسسه هیچ مرکز مالی و اعتباری با چنین اسامی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد و امید می رود که بتوان با پیگیری هایی که هم اکنون از سوی مسئولان آن انجام می شود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: موسسه مالی و اعتباری «ثامن» نیز در حال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز و موافقت اصولی است. دراین راستا همچنین یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز هم مطرح شد و همه اعضا نسبت به مخاطرات این موسسات ابراز نگرانی کردند. محسن جلال پور گفت: همه اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های مالی غیر مجاز نگرانند، ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد می کنند. وی با بیان اینکه فعالیت این موسسات را مخل روند اقتصاد کشور است، گفت: معتقدم مماشات با این موسسات نه تنها به خیر و صلاح کشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخش های غیر قانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سؤالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه می دهیم فعالیت های غیر مجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخش های رسمی و قانونی تحمیل کنند؟ جلال پور با بیان اینکه متأسفانه در بیشتر بخش ها عده ای سود جو با انجام انواع فعالیت های غیرمجاز، فضای بخش های مختلف اقتصاد را مسموم کرده و خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کنند، تصریح کرد: این موسسات درنهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیر قانونی و غیر رسمی خود را رسمیت می بخشند تا این که خود را به مردم و کشور تحمیل می کنند. عضو شورای پول و اعتبار گفت: معتقدم رفتار غلط دولت ها موجب تشویق شدن افراد می شود، چنین روش های غلطی را در پیش بگیرند. بنابراین برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه،تنها راه حل ازبین بردن معضل همیشگی مؤسسه های پولی غیر مجاز است. دراین حال مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه عامل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به دلیل ورود بانک مرکزی و فعالیت موسسات غیرمجاز است، گفت: باید فعالیت غیر مجازها توسط بانک مرکزی متوقف تا مشکل حل شود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در مؤسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار این مؤسسات بوده که حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان است. این اقتصاددان با بیان اینکه فعالیت مؤسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی می شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد یعنی اینکه اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ ۲۶ درصد منابع در اختیار می گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است، بنابر این باید ریشه کار یعنی فعالیت مؤسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد. ***بانک مرکزی مقصر شکل گیری موسسات غیرمجاز دراین حال غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و اقتصاد دان نیز دراین خصوص اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می نالد، از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته اند؟ وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت هایم کشورهای مختلفی دیده ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تعدد شعب بانک ها و موسسات گفت: به خیابان که می روید همه جا شعبه بانک ها دیده می شود. در هیچ جا چنین چیزی مورد قبول نیست. وی تصریح کرد: معنای آن این است که سود به سمت بانک ها می رود و این یعنی میدان باز شده و این تعداد بانک و موسسه شکل گرفته است و بانک ها هستند که سود می کنند و این قدر متورم می شوند و تولید سود نمی کند. هر مقدار این مسیر ادامه پیدا کند به زیان تولید خواهد بود. درهمین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است، گفت:بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام به تهدید و فشار می کند. روح الله بیگی ئیلانلو با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس درحال پیگیری ساماندهی بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی است،گفت: درهمین راستا کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است. نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است،افزود: بنابر آمار بانک مرکزی حدود 7 هزار موسسه وجود دارد که تنها 6-5 موسسه شاخص و دارای شعبات متعدد است و تنها 1 درصد این موسسات ساماندهی شده است. بیگی ئیلانلو با بیان اینکه بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام به تهدید و فشار می کند،ادامه داد:فشارها سبب متضرر شدن سپرده گذاران و ایجاد بحران می شود. این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه اعطای مجوز به نفع منافع ملی کشور است،تصریح کرد: با اعطای مجوز به موسسات مالی ،سپرده گذاران متضرر نشده، موسسات نیز تحت پوشش بانک مرکزی قرار می گیرند و بانک مرکزی فعالیت ها را رصد می کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به نظارت و ساماندهی دارد،اظهارداشت:اینکه تنها موسسات مالی و اعتباری را مقصر بدانیم، فرافکنی در اذهان عمومی است. ***بانک مرکزی نظارت کند درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطابق گزارش این کمیسیون، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی از صدور مجوز تا همه عملیات های اجرایی بانکی را شامل می شود. " ابوذر ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون تلاش این کمیسیون برای ضابطه مند کردن برخورد بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی از صدور مجوز تا همه عملیات های اجرایی بانکی را شامل می شود. وی گفت:در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد که بانک مرکزی اجازه و اختیار لازم درخصوص فعالیت های مؤسسات مالی را ندارد، لذا با توجه به ایراد شورای نگهبان، موضوع اعمال کنترل بانک مرکزی بر فعالیت های مؤسسات مالی به قانون تبدیل شد. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در ادامه افزود: بنابراین با توجه به قانون ذکر شده، مقرر شد بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست های پولی، بانکی، مالی و اعتباری در مورد مؤسسات مالی هم بتواند صدور مجوز و سپرده آنها را کنترل کند. وی با اشاره به مشکلات پدید آمده درباره موسسات میزان و پدیده تأکید کرد: با توجه به فعالیت این قبیل موسسه ها، بحث کنترل مؤسسات مالی مطرح شد تا موجب رفع مشکلات مردم درباره دریافت سرمایه ها و سپرده های آنان شود. ندیمی با اشاره به مهم ترین موارد گزارش کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی درباره ارائه مجوز به مؤسسات مالی بیان داشت: باید بانک مرکزی با هر نوع فعل و انفعال پولی، تعریف لازم را داشته باشد تا بتواند بر فعالیت های این مؤسسات که بخشی از فعالیت بانک ها را نیز انجام می دهند، در زمینه های محدودیت ها، منابع و اختیارات، کنترل و نظارت داشته باشد. وی در پایان با برشمردن اقدامات اصلی بانک مرکزی پیرامون فعالیت مؤسسات مالی خاطرنشان کرد: با اعمال کنترل بانک مرکزی بر فعالیت موسسات مالی، نباید هیچ مؤسسه ای بدون مجوز بوده و به علاوه بانک مرکزی نیز باید در فرایند اجرا بر همه عملیات ها از پولشویی گرفته تا سقف و نسبت اعتباری، نظارت کافی داشته باشد. دراین خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جدیت بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز خبرداد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش برای تهیه گزارشی درباره در نظر گرفتن شرایطی برای بانک مرکزی جهت ارایه مجوز به موسسات مالی است. ارسلان فتحی پور ،با تاکید بر جدیت بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز،گفت: طبق گزارش های واصله ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز اولویت کاری بانک مرکزی است. نماینده مردم کلیبر،خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی طبق قانون و اهرم های موجود باید با موسسات مالی غیرمجاز برای بازگشت آرامش به بازار پولی و مالی کشور اقدام کنند، افزود: دست بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز باز بوده و می تواند هر نوع برخوردی را با این نوع موسسات داشته باشد. این نماینده مردم درمجلس نهم، از تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس برای تهیه گزارشی درخصوص در نظر گرفتن شرایطی برای بانک مرکزی جهت ارایه مجوز به موسسات مالی خبر داد و تصریح کرد: با تصویب این موارد در کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی موظف به رعایت موضوعاتی که در کمیسیون درباره برخورد با موسسات مالی غیرمجاز است خواهد شد. وی درپاسخ به فعالیت آزادانه برخی موسسات مالی غیرمجاز،گفت: برخورد با این نوع موسسات دست بانک مرکزی بوده و همه را ساماندهی می کند و کسانی که خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق ندهند؛به طورحتم با ابزارهای در دسترس بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مورد پیگیری واقع خواهند شد. منبع:قدس آنلاین
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[مشاهده در: www.sadranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها