واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۷:۳۷ب.ظ)
شرکت ملي نفت دوباره به ادعاهاي بابک زنجاني واکنش نشان داد / بدهي شرکت اماراتي مربوط به قبل از سال 92 است موج - مسوول وصول مطالبات وزارت نفت با تکذيب ادعاي بابک زنجاني مبني بر عدم پيگيري طلب 5.8 ميليارد دلاري از سوي وزارت نفت، گفت: شرکت ملي نفت ايران از هيچ شخص حقيقي يا شرکت حقوقي متعلق به فرد خاصي چنين طلبي ندارد.
اصغر هندي مسوول وصول مطالبات وزارت نفت در پاسخ به اين سوال خبرنگار موج در مورد ادعاي بابک زنجاني در جلسه چهارم دادگاه مبني بر عدم پيگيري وصول طلب 5.8 ميليارد دلاري از سوي وزارت نفت، تاکيد کرد: اين موضوع به طور کلي صحت ندارد و شرکت ملي نفت ايران از هيچ شخص حقيقي يا شرکت حقوقي متعلق به فرد خاصي چنين طلبي ندارد.
وي با اشاره به اينکه مطالبات شرکت ملي نفت ايران عموما از شرکت هاي دولتي است که در اثر تحريم هاي تحميلي امکان انتقال وجوه حاصل از فروش نفت نبوده است، گفت: اين طلب ها پس از لغو تحريم ها سريعا وصول خواهد شد.
مسوول وصول مطالبات وزارت نفت در مورد بدهي شرکت اماراتي به شرکت ملي نفت ايران هم تصريح کرد: اين بدهي مربوط به قبل از سال 1392 است و با لغو تحريم ها اين شرکت نيز مشکلي در پرداخت بدهي خود ندارد و قطعا اين طلب در آينده نزديک وصول خواهد شد.
بابک زنجاني، متهم نفتي در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در ادعايي گفت که چرا وزارت نفت به جاي رسيدگي به اتهامات وي، طلب 5.8 ميليارد دلاري را پيگيري نميکند.
بدهي 5.8 ميلياردي از کجا آمده است؟
چند ماه پيش برخي از رسانه ها از ظهور بابک زنجاني دوم اين بار در دولت يازدهم خبر دادند و مدعي شدند که يک شرکت اماراتي 5.8 ميليارد دلار به شرکت ملي نفت ايران بدهکار است.
وزارت نفت با تکذيب اين خبر اعلام کرد که بدهي 5.8 ميليارد دلاري مزبور به شرکت ملي نفت، متعلق به قبل از سال 92 بوده است و يک شرکت اماراتي به دليل تحريم هاي بانکي قادر به انتقال مبلغ بدهي خود نيست و با لغو تحريم ها اين طلب از سوي وزارت نفت دريافت ميشود.
همچنين بنابه اعلام مقامات وزارت نفت، از اواخر سال 92، هيچ مبلغي بر بدهي مذکور اضافه نشده و شرکت مزبور، تمام معاملات خود را تسويه کرده است.
واکنش سازمان بازررسي و قوه قضاييه
سازمان بازرسي کل کشور نيز در همان زمان ظهور بابک زنجاني دوم را تکذيب کرد و محسني اژه اي سخنگو و معاون اول قوه قضاييه رسما به موضوع ورود پيداکرد و با رد تشکيل پرونده اي در اين زمينه طي هشداري گفت: مسالهاي که ميخواهم بگويم اين است که ما بايد بدانيم وقتي مطلبي را بيان ميکنيم بايد نسبت به آن پاسخگو باشيم؛ لذا هر کسي که ادعايي ميکند تبعات اجتماعي به دنبال دارد و اگر نتواند آن را ثابت کند گريبان خودش را ميگيرد.
وي با بيان اينکه در رابطه با اين موضوع عدهاي ادعاهايي را مطرح کردند، اظهار کرد: سازمان بازرسي کل کشور نسبت به اين موضوع ورود پيدا کردند و طبق بررسيهايي که انجام دادند از آنها خواستند که بگويند دليل اين ادعاها چيست و اگر نتوانند آنها را ثابت کنند عواقبي برايشان دارد.
معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: بنابراين پرونده تحت عنوان بابک زنجاني ۲ و ۳ در قوه قضائيه نداريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]