تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872122201
رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی: استعلام از وزارت صنعت برای تهاتر بدهی سنگ‌آهنی‌ها/ معادن مستندات فروش ارایه دهند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی:
استعلام از وزارت صنعت برای تهاتر بدهی سنگ‌آهنی‌ها/ معادن مستندات فروش ارایه دهند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در مورد تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه‌های فولادی از وزارت صنعت استعلام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، راضیه علیرضایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت رفع موانع تولید، احتمالاً وزارت صنعت با موضوع تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه‌های فولادی موافقت خواهد کرد. وی در خصوص اجرای ضمانت‌نامه های بانکی برخی از معادن، گفت: بر اساس قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت می توانند ضمانت‌نامه های بانکی معادنی را که حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده‌اند به اجرا بگذارند و این در حالی است که بدهی برخی معادن مربوط به سنوات گذشته بوده است. علیرضایی با عنوان اینکه بدهی معدنکاران مربوط به سال های 85 تا 92 است، گفت: مبنای کار وزارت صنعت تعامل با معدنکاران است، به طوری که در بسیاری از موارد فضا را برای پرداخت بدهی به روش های گوناگون و اقساطی فراهم کرده است اما باید توجه داشت که بدهی معادنی که ضمانت نامه‌های بانکی آنها به اجرا گذاشته شده مربوط به حقوق دولتی سال‌های گذشته بوده و با وجود مکاتبات مکرر اقدامی از سوی معدنکاران برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفته است، بنابراین سازمان چاره‌ای جز اجرای ضمانت‌نامه بانکی نداشته است. علیرضایی در پاسخ به اینکه برخی از فعالان معادن سنگ آهن معتقدند محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش صادراتی صورت گرفته و این در حالی است که سهم زیادی از تولید آنها در بازار داخلی به فروش رسیده است، گفت: مبنای محاسبه حقوق دولتی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ابتدا گزارش ماهانه عملکردی است که از سوی مسئول فنی معادن ارایه می شود و در صورت عدم ارایه گزارش کارشناسان سازمان اقدام به محاسبه می کنند، اما این به معنای عدم امکان تغییر نیست و در مواردی که معدنکاران مدعی اشتباه در محاسبات هستند، سازمان آماده بازنگری در محاسبات است. وی تأکید کرد : بر اساس دستور العمل وزارت صنعت مبنای محاسبه حقوق دولتی پایه سنگ آهن بر اساس صادرات صورت می گیرد اما در مواردی که معدنکاران فروش داخلی داشته باشند با ارایه مستندات خود محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش داخلی صورت گرفته و بدهی آنها کاهش خواهد یافت. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه‌های فولادی، گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت های فولادسازی واگذار کرده اند که متأسفانه در برخی از موارد با تأخیر چند ساله هنوز تسویه ای صورت نگرفته است، لذا در خصوص تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه های فولادی از معاون معدنی وزارت صنعت استعلام شده که با توجه به اهداف وزارت خانه در رفع موانع تولید به نظر نمی رسد مخالفتی با آن وجود داشته باشد. وی همچنین در خصوص تداوم چالش میان معادن سنگ آهن سنگان با شهرداری بر سر اخذ عوارض خدماتی، گفت: با وجود مکاتبات وزارت صنعت، شهرداری علی رغم مغایرت قانونی هنوز این رأی را لغو نکرده و در جلسه ای که به همین منظور برگزار شد، مقرر شد که شهرداری به مدت یک ماه اجرای بخشنامه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض خدماتی را متوقف کرده تا وزارت صنعت لغو قانون شورای شهر را از دیوان عدالت اداری اخذ کند. وی با اشاره به ماده 29 قانون معادن، گفت: بر اساس قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می پردازند تمام مطالبات آنها را شامل شده و سهم شهرداری ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری ها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است. انتهای پیام/م
94/08/10 - 16:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها