تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804727729
ماده 10 قانون کار در متن قراردادها گنجانده شود/ماده 7 قانون کار نياز به اصلاح دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۷ب.ظ)
يک کارشناس بازار کار در گفتگو با موج: ماده 10 قانون کار در متن قراردادها گنجانده شود/ماده 7 قانون کار نياز به اصلاح دارد موج - ماده 10 قانون کار به تشريح شرايط قراردادهاي کار پرداخته و بايد اين ماده قانون در متن قراردادها گنجانده شود تا کارگران نيز از اين شرايط آگاه شوند.اين موضوع مي تواند امنيت شغلي و رعايت حقوق کارگران را تضمين کند.
حميد حاج اسماعيلي کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرنگار موج با يادآوري اين که اوايل انقلاب قرارداد هاي دائم در کارگاه ها داشتيم؛ گفت: براساس ماده 7 قانون کار،کارفرما اجازه دارد هم قرارداد شفاهي و هم قراردادهاي موقت با کارگر منعقد کند.در واقع متن قانون کار چنين شرايطي را براي کارفرمايان ايجاد کرده است.
حاج اسماعيلي ادامه داد:بعد از تصويب اين قانون و پس از اين که کارفرمايان بيشتر با قوانين کار آشنا شده و نيز با چالش هاي متعددي با نيروي کار مواجه شدند به ناچار و با تشويق دولت به سمت قراردادهاي موقت رفتند.بنابراين از بخشي فضا سازي براي ايجاد قراردادهاي موقت ناشي از قانون کار و توصيه ها و مشاوره هاي خود دولت بود.
وي افزود: قراردادهاي مدت دار با شکل گيري بخش خصوصي ومتناسب با آن چه در دنيا در کشورهاي توسعه يافته اتفاق مي افتد، توسعه و رواج پيدا کرد.در واقع هم قانون شرايط را براي انعقاد قراردادهاي دائم فراهم نکرده است و هم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت کشور چنين شرايطي را ايجاد نمي کند.از سوي ديگر قرار است دولت کوچکتر شود و تصدي گري خود را در بخش هاي مختلف اقتصادي کاهش دهد.تمام اين عوامل باعث مي شوند که کارفرمايان به سمت قرادادهاي مدت دار و کوتاه بروند.
اين کارشناس بازار کار با بيان اين که آن چه در اين شرايط مهم است و بايد به آن پرداخته شود ماده 10 قانون کار است؛گفت: ماده 10 قانون کار به تشريح شرايط قراردادهاي کار پرداخته و بايد اين ماده قانون در متن قراردادها گنجانده شود تا کارگران نيز از اين شرايط آگاه شوند.اين موضوع مي تواند امنيت شغلي و رعايت حقوق کارگران را تضمين کند.
حاج اسماعيلي با اشاره به اين که دولت باشد تلاش کند تا کارفرمايان يک نسخه از قرارداد را در اختيار کارگر قرار دهند؛ تصريح کرد:از سوي ديگر بايد يک نسخه از قرارداد را به وزارت کار يا سازمان هاي کارگري ارسال کنند .اين جزو نقايصي است که تا کنون بر طرف نشده است و متاسفانه کارفرمايان بيشتر مواقع به شکل شفاهي با کارگر به تفاهم مي رسند که اين محل اشکال است و بايد از ماده 7 قانون حذف شود.اين ماده قانون باعث شده تا برخي کارفرمايان از کارگران سوء استفاده کنند.همچنين دولت بايد از طريق سازمان هاي بازرسي بر وجود ماده 10 قانون در قراردادها نظارت کند.
وي افزود: توجه به اين اصول مانع از سوء استفاده کارفرمايان از حقوق کارگران و نيز باعث جلوگيري از امضاي قراردادهاي سفيد امضا مي شود.همچنين سازمان هاي کارگري و کارفرمايي نيز بايد از هم صنفان خود حمايت کنند.مخصوصا از آن جا که حقوق نيروي کار تضييع مي شود؛اين سازمان ها نيروي کار را به شکل فراگير تحت پوشش و حمايت خود قرار دهند.
وي تاکيد کرد: بيشترين عاملي که منجر به رواج قرادادهاي کوتاه مدت و سفيد امضا شده است خود متن قانون کار و عدم نظارت هاي دولت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها