تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 26 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع): آيا به شما بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830252847




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ماده 10 قانون کار در متن قراردادها گنجانده شود/ماده 7 قانون کار نياز به اصلاح دارد


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۷ب.ظ)
يک کارشناس بازار کار در گفتگو با موج: ماده 10 قانون کار در متن قراردادها گنجانده شود/ماده 7 قانون کار نياز به اصلاح دارد موج - ماده 10 قانون کار به تشريح شرايط قراردادهاي کار پرداخته و بايد اين ماده قانون در متن قراردادها گنجانده شود تا کارگران نيز از اين شرايط آگاه شوند.اين موضوع مي تواند امنيت شغلي و رعايت حقوق کارگران را تضمين کند.
حميد حاج اسماعيلي کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرنگار موج با يادآوري اين که اوايل انقلاب قرارداد هاي دائم در کارگاه ها داشتيم؛ گفت: براساس ماده 7 قانون کار،کارفرما اجازه دارد هم قرارداد شفاهي و هم قراردادهاي موقت با کارگر منعقد کند.در واقع متن قانون کار چنين شرايطي را براي کارفرمايان ايجاد کرده است.
حاج اسماعيلي ادامه داد:بعد از تصويب اين قانون و پس از اين که کارفرمايان بيشتر با قوانين کار آشنا شده و نيز با چالش هاي متعددي با نيروي کار مواجه شدند به ناچار و با تشويق دولت به سمت قراردادهاي موقت رفتند.بنابراين از بخشي فضا سازي براي ايجاد قراردادهاي موقت ناشي از قانون کار و توصيه ها و مشاوره هاي خود دولت بود.
وي افزود: قراردادهاي مدت دار با شکل گيري بخش خصوصي ومتناسب با آن چه در دنيا در کشورهاي توسعه يافته اتفاق مي افتد، توسعه و رواج پيدا کرد.در واقع هم قانون شرايط را براي انعقاد قراردادهاي دائم فراهم نکرده است و هم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت کشور چنين شرايطي را ايجاد نمي کند.از سوي ديگر قرار است دولت کوچکتر شود و تصدي گري خود را در بخش هاي مختلف اقتصادي کاهش دهد.تمام اين عوامل باعث مي شوند که کارفرمايان به سمت قرادادهاي مدت دار و کوتاه بروند.
اين کارشناس بازار کار با بيان اين که آن چه در اين شرايط مهم است و بايد به آن پرداخته شود ماده 10 قانون کار است؛گفت: ماده 10 قانون کار به تشريح شرايط قراردادهاي کار پرداخته و بايد اين ماده قانون در متن قراردادها گنجانده شود تا کارگران نيز از اين شرايط آگاه شوند.اين موضوع مي تواند امنيت شغلي و رعايت حقوق کارگران را تضمين کند.
حاج اسماعيلي با اشاره به اين که دولت باشد تلاش کند تا کارفرمايان يک نسخه از قرارداد را در اختيار کارگر قرار دهند؛ تصريح کرد:از سوي ديگر بايد يک نسخه از قرارداد را به وزارت کار يا سازمان هاي کارگري ارسال کنند .اين جزو نقايصي است که تا کنون بر طرف نشده است و متاسفانه کارفرمايان بيشتر مواقع به شکل شفاهي با کارگر به تفاهم مي رسند که اين محل اشکال است و بايد از ماده 7 قانون حذف شود.اين ماده قانون باعث شده تا برخي کارفرمايان از کارگران سوء استفاده کنند.همچنين دولت بايد از طريق سازمان هاي بازرسي بر وجود ماده 10 قانون در قراردادها نظارت کند.
وي افزود: توجه به اين اصول مانع از سوء استفاده کارفرمايان از حقوق کارگران و نيز باعث جلوگيري از امضاي قراردادهاي سفيد امضا مي شود.همچنين سازمان هاي کارگري و کارفرمايي نيز بايد از هم صنفان خود حمايت کنند.مخصوصا از آن جا که حقوق نيروي کار تضييع مي شود؛اين سازمان ها نيروي کار را به شکل فراگير تحت پوشش و حمايت خود قرار دهند.
وي تاکيد کرد: بيشترين عاملي که منجر به رواج قرادادهاي کوتاه مدت و سفيد امضا شده است خود متن قانون کار و عدم نظارت هاي دولت است.














این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن