واضح آرشیو وب فارسی:لحظه نیوز: این روزها که صدای پای خارجی ها در خودروسازی ایران به گوش می رسد، تجربه حضور هشت ساله رنو و افت و خیز و حواشی که دامان این شرکت فرانسوی را گرفت، به نوعی آنها را دچار تردید کرده است.روزنامه دنیای اقتصاد: این روزها که صدای پای خارجی ها در خودروسازی ایران به گوش می رسد، تجربه حضور هشت ساله رنو و افت و خیز و حواشی که دامان این شرکت فرانسوی را گرفت، به نوعی آنها را دچار تردید کرده است. خودروسازان خارجی در حالی قصد حضور در ایران را پس از لغو تحریم ها دارند که «تجربه رنو»، آینه تمام نمایی را در مقابل آنها قرار داده تا با نگریستن به آن، آینده شان در «جاده مخصوص» را به چشم ببینند. این روزها که صدای پای خارجی ها در خودروسازی ایران به گوش می رسد، تجربه حضور هشت ساله رنو و افت و خیز و حواشی که دامان این شرکت فرانسوی را گرفت، به نوعی آنها را دچار تردید کرده است. نه اینکه خارجی ها برای ورود به بازار ایران مردد باشند؛ بلکه تردید اصلی آنها «فعالیت و شراکت با شرکت های خودروساز دولتی» است و این موضوع از تجربه ناخوشایند خودروسازانی مانند رنو، سرچشمه می گیرد. اتفاقا از همین روست که خودروسازان خارجی به صرافت افتاده اند تا با خرید کارخانه ها و خطوط تولید در ایران، تا حد امکان با غول های جاده مخصوص شراکت نکنند. به عبارت بهتر، خارجی ها با توجه به تجربه ای که از سال های حضور رنو در ایران، کسب کرده اند، می خواهند تا حد امکان مستقل کار کرده و خود عنان کار را به دست بگیرند. این البته در حالی است که در آن سو، خودروسازان ایرانی تمایلی به حضور مستقل خارجی ها در بازار خودرو کشور از خود نشان نمی دهند؛ زیرا این اتفاق را به زیان خود دانسته و آن را به معنای کاهش سلطه شان بر بازار می دانند. در واقع غول های جاده مخصوص بیم از دست دادن سهم بازارشان را دارند و از همین رو نمی خواهند کسی در سفره بزرگ آنها سهیم شود و به اصطلاح لقمه ای برای خود بردارد. ترس خودروسازان دولتی کشور از حضور مستقل خارجی ها در ایران آنقدر زیاد است که وقتی بحث خرید کارخانه ها و خطوط تولیدشان (از سوی خارجی ها) مطرح شد، واکنش مثبتی به آن نشان نمی دهند و در حال حاضر نیز این موضوع به نوعی مسکوت مانده است. تجربه رنو اما بر رنو در ایران چه گذشت که حالا خودروسازان خارجی بیم تکرار این تجربه را برای خود دارند؟ رنویی ها در اوایل دهه 80 و طی قراردادی تحت عنوان پلت فرم مشترک X90، رسما میهمان جاده مخصوص شدند و قرار بود در پی این قرارداد، ابتدا خودرویی ارزان (با قیمتی کمتر از هفت هزار یورو، آن هم یوروی 700 تومانی آن زمان) در ایران ساخته شود و به تدریج خودروهایی دیگر نیز روی پلت فرم در نظر گرفته شده (X90)، طراحی و به تولید برسند. رنو برای این پروژه بزرگ حاضر شد در ایران سرمایه گذاری انجام دهد با این حال، حضور رنو در ایران به مذاق برخی خوش نیامد و اگرچه این «برخی» در اقلیت بودند اما به دلیل نفوذ زیادشان تا توانستند چوب لای چرخ این خودروساز گذاشتند تا به نحوی قرارداد L90 را لغو کنند. اتفاقات زیادی در همین حین رخ داد و کار حتی به مجلس شورای اسلامی هم کشید و «مخالفان» هر کاری که از دستشان بر می آمد (حتی ممانعت از ترخیص قطعات مانده در گمرک) انجام دادند، اما در نهایت نتوانستند جلوی اجرای قرارداد را بگیرند. برخورد مخالفان با قرارداد پلت فرم مشترک از همان ابتدا به رنو فهماند که چه کار سختی برای ماندن در ایران دارد و باید خود را برای موانعی بزرگ تر و مشکلاتی اساسی تر آماده کند. هرچند رنو با حدود چهار سال تاخیر بالاخره توانست تندر-90 را در ایران به تولید برساند، اما این اتفاق در حالی رخ داد که «تندر» دیگر خودرویی ارزان به حساب نمی آمد؛ زیرا تولید ان وقتی شروع شد که قیمت یورو به دو برابر رسیده بود و دیگر امکان ساخت این محصول با قیمتی پایین، وجود نداشت. میل به دولتی ماندن خودروسازان آنچه اما بر رنو در ایران گذشته، حالا به نوعی برای خودروسازان خارجی به درس عبرت تبدیل شده است و آنها نمی خواهند این تجربه ناخوشایند را تکرار کنند. خودروسازان خارجی در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که ریشه ناکامی رنو در ایران را باید در شراکت با خودروسازان دولتی جست وجو کرد، چه آنکه اگر این خودروساز فرانسوی می توانست به صورت مستقل یا حداقل با بخش خصوصی، فعالیت کند، سرنوشت بهتری در طالعش ثبت می شد. هرچند اظهارات دو سال پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس داووس مبنی بر اینکه دولت حاضر است سهام خودروسازان داخلی را به خارجی ها بفروشد، آنها (شرکت های خارجی) را امیدوار کرد، اما در عمل اتفاقی بابت انتقال سهام به بزرگان خودروسازی دنیا رخ نداده است. اتفاقا این روزها که خارجی ها عزمی جدی در خرید سهام خودروسازان ایرانی دارند، هیچ انگیزه و تمایلی از سوی شرکت های داخلی در این مورد احساس نمی شود. حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با وجود آنکه در ظاهر موافق انتقال سهام خودروسازان ایرانی به شرکت های معتبر خارجی است، اقدامی عملی در این مورد انجام نداده و حتی خودروسازان کشور را حداقل در قالب توصیه نیز به واگذاری سهام شان ترغیب نمی کند. واضح ترین مثال در این مورد، ماجرای پیشنهاد رنو برای خرید سهام خودروسازان کشور است که با وجود اصرار این خودروساز، نه دولت و نه وزارت صنعت و نه خودروسازان بزرگ کشور، هیچ کدام ظاهرا مایل به رخ دادن این اتفاق نیستند. هرچند مسوولان خودروسازی کشور به وضوح و بی پرده نمی گویند که قصد فروش و واگذاری سهام شرکت های خودروساز داخلی را به خارجی ها ندارند، اما وقتی مشتریان دست به نقد را وقعی نمی گذارند، معنی اش این است که همچنان میل به «دولتی ماندن خودروسازی» داشته این گونه صلاح می دانند. اوضاع به شکلی است که گویا نه دولت، نه وزارت صنعت و نه خودروسازان داخلی هیچ کدام در باطن نمی خواهند صنعت خودرو کشور از زیر پرچم دولت بیرون آمده و هوایی تازه را تجربه کند، چه آنکه شاید این «هوای تازه» نفس غول های جاده مخصوص را تنگ کند. این در شرایطی است که توافق هسته ای و لغو تحریم ها، فرصتی تاریخی را پیش پای خودروسازی ایران گذاشته تا پس از سال ها، طعم شراکت با بزرگان صنعت خودرو جهان را بچشند و خیر این اتفاق به مشتریان خسته و دلزده و شاکی ایرانی نیز برسد. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید سرانجام خودروسازان خارجی در ایران چه خواهد شد و آنها می توانند به طور مستقل در «جاده مخصوص» فعالیت کنند، یا همچنان باید همنشین غول ها باشند.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لحظه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]