واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۰ب.ظ)
مشارکت چين در طرح خط لوله گاز صلح ايران-پاکستان موج - ساير رسانه ها؛ «ايگور پانکراتنکو»، کارشناس روس انرژي، نوشت: مشارکت چين در طرح خط لوله گاز صلح که ايران و پاکستان در آن حضور دارند، به تحقق و راه اندازي آن در دو سال آينده کمک خواهد کرد و اجرايي شدن اين پروژه بر توسعه مناطق عبور اين خط لوله تأثير بسزايي خواهد داشت.
ايران نوشت:
تحليلگر روس، افزود: خط لوله گاز ايران تا پاکستان که با نام پرجاذبه «صلح» با توجه به مدت زمان طولاني بحث و بررسي و هماهنگيهاي ساخت آن، رکورد زده است، ميتواند تا دسامبر 2017 به واقعيت عيني برسد.
ارقام اقتصادي اين پروژه شامل يک هزار و 735 کيلومتر خط لوله، هزينههاي قريب به 5.2 ميليارد دلاري ساخت و ديگر تجهيزات است.
در بعد سياسي (نيز) ساخت اين خط لوله به معني گام نخست تهران به سوي شرکت در فضاي اقتصادي راه جديد ابريشم چين است.
ايده ساخت خط لوله صلح بار اول اواخر سالهاي 1950 مطرح شد که يک استاد دانشگاه پاکستاني به نام «مالک احمدخان» در يک مقاله علمي-کاربردي امکان ساخت آن را مطرح کرد.
موضوع اين مقاله پس از مدتي به فراموشي سپرده شد و در سال 1989 که خطر کمبود گاز از دورنماي مبهم به خطري واقعي تبديل شد، انديشه کاربردي 30 سال قبل به موضوع مذاکرات رسمي مسوولان دو کشور تبديل شد.
سال 1995، تهران و اسلامآباد موافقتنامه مقدماتي طرح «خط لوله صلح» را امضا کردند و پس از گذشت چهار سال هند نيز به اين پروژه ملحق و بازي واشنگتن عليه اين خط لوله شروع شد که تا کنون ادامه دارد.
حتي اواخر تابستان امسال که توافق هستهاي ايران حاصل شد و «شي جين پينگ» رئيس جمهوري چين به اسلامآباد رفت و طرح خط لوله بعد از آن جامه عمل پوشيد، وزارت امور خارجه آمريکا هشدار داد که «رژيم تحريمها از تهران برداشته نشده است».
طرف آمريکايي هشدار داد قانون سال 1996 که به موجب آن هر شرکت غير آمريکايي که در بخش نفت و گاز ايران بيش از 20 ميليون دلار سرمايهگذاري کند تحريم خواهد شد، لغو نشده است. شرکتهايي که در اجراي طرح خط لوله انتقال گاز سهم داشته باشند، با مشکل روبرو خواهند شد.
پانکراتنکو در ادامه گزارش خود نوشت: تعطيلي کامل طرح خط لوله صلح، اساس بازي تقريبا 15 ساله واشنگتن عليه اين خط لوله است.
تبعات راهبردي اجراي اين طرح از اول به زيان آمريکا بود. صنعت گاز ايران ميتوانست از منگنه محدوديتهاي آمريکايي رها شده و به بازارهاي عظيم فروش حاملهاي انرژي در آسياي جنوبي راه پيدا کند. در عين حال وابستگي پاکستان و به تبع آن سياستمداران اسلامآباد به يارانههاي آمريکايي کاهش مييافت.
هند (هم) که روابط واشنگتن با آن به هنگام امضاي توافق ها درباره ساخت خط لوله صلح نسبتا سرد بود، ميتوانست براي جهش صنعتي خود منابع جديدي به دست آورد.
در اين جنگ اقتصادي از همه روشهايي که اصولا ميتوانستند به کار گيرند، بهره گرفته شد. گاهي به نظر ميآمد که توطئه چيني بزرگ آمريکا عليه خط لوله به پيروزي ميرسد. اين برداشت در سال 2009 به وجود آمد که هند به طور رسمي خروج خود را از اين طرح اعلام کرد.
دهلينو اختلافنظر اصولي با تهران را درباره قيمتگذاري گاز صادراتي و فقدان ضمانتهاي هميشگي بودن صادرات از سوي پاکستان بهانه کرده بود، اما؛ در حقيقت واشنگتن موفق شده بود با نخبگان حاکم بر هند به توافقهاي راهبردي برسد.
تغيير جهتگيري سياست خارجي دهلينو و پرداختن آن به مشارکت با ايالاتمتحده در رابطه با طيف وسيع مسائل اعم از مالي، فناوريها و امور دفاعي مطرح بود و هند در عمل تسليم آمريکا شد.
با اين حال تأثيرگذاري واشنگتن بر اسلامآباد دشوارتر بود و اين به دليل روحيه خاص ضد آمريکايي پاکستان نبود، بلکه اولا خط لوله صلح حلقه نجات واقعي براي اقتصاد اين کشور است که از کمبود حاملهاي انرژي بيرمق شده است و ديگر اينکه پکن علاقه فزايندهاي از خود به اين پروژه نشان داد.
البته چين تا زماني سعي ميکرد در تحولات پيرامون خط لوله ايراني-پاکستاني مداخله نکند؛ زيرا به رسم خود منتظر فرصت مناسب بود، اما؛ در عين حال اوضاع را به دقت زير نظر داشت.
نويسنده با اشاره به فشارهاي آمريکا بر پاکستان براي انصراف از مشارکت در طرح خط لوله صلح افزود: واشنگتن ابتدا حجم صادرات نظامي را به پاکستان محدود کرد و سپس صداهايي که اسلامآباد به حمايت از تروريسم بينالمللي متهم ميکردند، بلندتر شدند. سرانجام، دولت پاکستان و شرکتهايي که با طرح خط لوله ارتباط داشتند، نتوانستند براي ساخت قسمت خط لوله خود منابع مالي تأمين کنند يا از به اصطلاح سازمانهاي مالي بينالمللي وام دريافت کنند.
براي تکميل طرح، حدود دو ميليارد دلار اعتبار لازم بود. اسلامآباد نزديک بود از ادامه اجراي اين طرح خودداري کند که ستون پنجم يعني لابي نيرومند آمريکايي بر همين تصميم پافشاري ميکرد. آنچه که اوضاع را حساستر ميکرد، اين بود که قسمت ايراني خط لوله تا آن موقع ساخته شده بود، اما؛ تهران که قرباني تحريمهاي مختلف شده بود، به علت کمبود بودجه نميتوانست عمليات اجرايي را در خاک پاکستان به حساب خود انجام دهد. در همان موقع بود که پکن وارد صحنه شد.
تحليلگر روس در ادامه گزارش خود افزود: آوريل امسالشي جين پينگ، رئيس جمهوري چين، از اسلامآباد ديدار کرد. در نتيجه اين سفر 51 موافقتنامه معادل 46 ميليارد دلار امضا شد که بخش عمده اين توافق ها با اجراي طرح «دالان اقتصادي چين و پاکستان» (China-Pak Economic Corridor - CPEC) در 10 تا 15 سال آينده ارتباط داشت.
به موجب موافقتنامههاي امضاشده در اسلامآباد، قرار شد 85 درصد هزينههاي ساخت قسمت پاکستاني خط لوله انتقال گاز به حساب وام ويژه چيني تأمين شود. قرار است تا پايان سال 2016 در نقطه مقصد خط لوله يعني در بندر پاکستاني «گوادر»، ساخت کارخانه فشرده کردن گاز آغاز شود که پکن براي اين کار هم اعتبارات مالي مکملي در نظر گرفت.
همزمان در اين بندر عمليات طراحي پالايشگاه بزرگ نفت با ظرفيت 400 هزار بشکه در روز و با هزينه حدود چهار ميليارد دلار شروع ميشود.
نمايندگان پکن پيام دادهاند در اين پالايشگاه جايي براي نفت خام ايران که از بندرعباس (يا به عبارت دقيقتر از مجتمع شهيد رجايي واقع در 20 کيلومتري غرب بندرعباس) صادر ميشود، پيدا خواهد شد.
نويسنده گزارش با بيان اين که هر سه طرف (ايران، چين و پاکستان) از متصل کردن خط لوله صلح به کريدور اقتصادي چين - پاکستان سود راهبردي ميبرند، اضافه کرد: تهران مسأله متنوع کردن مسيرهاي صادراتي حاملهاي انرژي خود را حل ميکند و به بازار آسياي جنوبي دسترسي پيدا ميکند و نيز ميتواند خط لوله را تا خاک چين ادامه دهد.
ايران براي اين پيشرفت ارزش زيادي قائل است و «بيژن نامدار زنگنه»، وزير نفت ايران، به تازگي درباره چشمانداز صادرات گاز تأکيد کرد، مسوولان جمهوري اسلامي ايران نه اروپا، بلکه بازارهاي آسيايي را اولويت خود ميدانند.
منظور وزير نفت ايران چشمانداز جديد همکاري با چين در اين زمينه بود. همچنين موجبات جلب سرمايهگذاريهاي چندين ميلياردي براي به روز کردن صنعت نفت و گاز ايران که حادترين مسأله است، فراهم ميشود.
اجراي اين طرح به پاکستان اجازه ميدهد هر روز حدود 21 ميليون مترمکعب گاز طبيعي از ايران دريافت کند و در نتيجه اقتصاد اين کشور ميتواند ضمن غلبه بر کمبود فزاينده انرژي درآمد قابل توجهي از محل ترانزيت گاز به دست آورد.
قرار است بخش عمده گاز دريافتي به توليد برق اختصاص يابد، که در اين صورت توليد برق به ميزان پنج هزار مگاوات افزايش خواهد يافت. کارشناسان پاکستاني همزمان برآورد کردهاند که استفاده از گاز طبيعي ايران به جاي گاز تغليظ شده، هر سال موجب 735 ميليون دلار صرفهجويي خواهد شد.
کارشناسان کميته هماهنگي اقتصادي هيأت وزيران پاکستان برآورد کردهاند در صورت استفاده از گاز خط لوله «صلح» به جاي نفت در نيروگاههاي حرارتي کشور ميتوان بهاي تمام شده توليد يک کيلووات ساعت برق را به ميزان 30 درصد کاهش داد.
البته هر يک از سه طرف پکن، اسلامآباد و تهران در صورت اجراي حداقل بخشي از اين پروژه، سود قابل توجه سياسي را که بدون اغراق ميتوان آن را راهبردي دانست، دريافت ميکنند. در اين صورت موازنه منافع منطقهاي در حد زيادي به نفع آنها جابهجا خواهد شد.
پانکراتنکو در ادامه نوشت: محاسبات پکن که به طرف سوم طرح «صلح» تبديل شد، از منطق بيعيب و نقص و ظرافت راهبردي برخوردار است. خط لوله انتقال گاز ميتواند از گوادر تا کاشغر، مرکز منطقه خود مختار سين کيانگ چين ادامه يابد و بهصورت موازي با بزرگراه راهبردي 1300 کيلومتري چيني -پاکستاني «قره قروم» ساخته شود.
بازسازي اين بزرگراه نيز در طرح دالان اقتصادي پيشبيني شده است. خط لوله انتقال نفت هم در امتداد آن ساخته خواهد شد.
مسير سنتي 12 هزار کيلومتري انتقال حاملهاي انرژي تا دو هزار و 395 کيلومتر کاهش خواهد يافت و علاوه بر آن، چين ميتواند از مخمصه بالقوه تنگههاي هرمز و مالاک که ممکن است در صورت بروز مناقشه توسط نيروي دريايي دشمنان مسدود شوند، آزاد شود.
همان طور که «خالد محمود»، رئيس کميته امور بينالملل اسلامآباد، اشاره کرد، ساخت دالان اقتصادي چيني-پاکستاني، ارتباط چين را با خليج فارس، آفريقا و اروپا تقويت و تسهيل خواهد کرد.
در اين شرايط آمريکا ممکن است براي ايجاد مانع در طرح خط لوله صلح به تحريک گروههاي تروريستي در پاکستان بپردازد و اين مساله و موانع ديگر که ممکن است توسط واشنگتن ايجاد شود، بايد در محاسبات کشورهاي شرکتکننده در طرح خط لوله گاز صلح به دقت مورد توجه قرار گيرد و در صورت نياز تدابير مؤثر براي خنثيسازي تلاشهاي مخرب آمريکا انديشيده و اجرا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]