واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۱:۸ق.ظ)
تأثير منفي رواج سفيد امضاها و قراردادهاي ۲۹ روزه در بهرهوري شاغلان/اقتصاد ايران بيمار است موج - ساير رسانه ها؛ مقامات کارگري ميگويند ۹۵ درصد کل قراردادهاي کاري موقت شده و استخدام دايم ديگر در بازار کار ايران صورت نميگيرد. رواج سفيد امضاها و قراردادهاي ۲۹ روزه هم تأثير منفي شديدي در بهرهوري شاغلان داشته است.
مهر نوشت:
يک بخش مهم و کليدي از قانون کار مربوط به شرايط اشتغال و قراردادهاي کاري است. با وجود اين، طي يک تا دو دهه اخير شرايط بازار کار کاملا از اجراي مفاد قانون کار درباره قراردادها خارج شده و روشهايي کاملا سليقهاي و يکطرفه جاي اجراي قانون را در اين بخش گرفته است.
شرايط قراردادها در مقاطعي آنقدر بد شد که کار به گرفتن امضاي سفيد از نيروي کار هم کشيده که به تعبير کارشناسان بدترين نوع قرارداد و استثمار نيروي کار محسوب ميشود. اين که کارفرما تنها با در نظر گرفتن شرايط خود، برنامهريزي و با سوءاستفاده از نياز به شغل افراد، نيروي متقاضي کار را مجبور کند تا پاي برگهاي سفيد را چشم بسته امضا و تأييد کند.
از سويي در سالهاي اخير، امضاي قراردادهاي يکساله، ۶ ماهه، ۹ ماهه و کوتاه مدت زيريکسال در بازار کار ايران حتي از سوي شرکتها و بنگاههاي بزرگ به شدت رواج يافته است، همچنين نوع ديگري هم از قرارداد کار وجود دارد که زير يک ماه و در مدت ۲۹ روز به اتمام ميرسد.
متأسفانه اين شرايط و ادامه آن، امکان هرگونه برنامهريزي براي آينده را از نيروي کار گرفته و بازار ميليوني کار ايران در کمترين ميزان به لحاظ امنيت شغلي قرار داده است. کارگران معتقدند افت امنيت شغلي و تيره بودن آينده کاري افراد، تأثيرات منفي و بدي را در خانوادهها به همراه خواهد داشت.
ممکن است شما شغلي را در بازار بحرانزده کار ايران پيدا کنيد، اما؛ صندلي آن آنقدر لرزان باشد که ترجيح دهيد همچنان بيکار بمانيد تا اين که وارد فضايي شويد که ميدانيد خيلي زود طعم تلخ بيکاري را خواهيد چشيد.
متأسفانه امروز قراردادهاي کاري بسياري در بازار کار ايران وجود دارد که کارفرما بدون دليل و تنها شايد براي ايجاد نشدن سابقه کار براي افراد، از تمديد آنها با وجود شايستگي و توان افراد خودداري ميکند.
بنابراين در شرايط فعلي بازار کار ايران، تعجبي ندارد که حتي کارخانهها و بنگاههايي که دستکم دو تا سه دهه از شکلگيري آنها ميگذرد و با وجود دائمي بودن ماهيت کارشان، اقدام به امضاي قراردادهاي ماهيانه و يا فصلي کنند.
وزير کار اخيرا تعداد شاغلان در بازار کار کشور را ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: از اين تعداد ۱۵ ميليون نفر بيمه شده و داراي شناسه بيمهاي هستند و ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيز در بخش غيررسمي اقتصاد فعاليت دارند؛ بنابراين اگر ۹۵ درصد قراردادهاي کاري موقت باشد، بايد گفت بيش از ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار قرارداد کاري در معرض اتمام زودهنگام و بيکاري شاغلان قرار دارد.
هر چند جابهجايي و تغيير شغل در تمامي بازارهاي کاري جهان رخ ميدهد و حتي در برخي مواقع شاغلاني کارشان را از دست ميدهند و توسط کارفرما اخراج ميشوند اما موقت بودن ۹۵ درصد قراردادهاي کاري در ايران، مساله مهمي است که امنيت شغلي ميليونها نفر را تهديد ميکند. اگر شرايط بازار کار منطقي و ايده آل باشد، نهايتا بايد ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار قرارداد کار موقت و غيردايم باشد.
حالا مدتي است مقامات دولتي و وزارت کار ميگويند ميخواهند جلوي اينگونه قراردادها را بگيرند و عنوان ميشود امضاي قرارداد سفيد در بازار کار ممنوع است، اما؛ همچنان اين رويه از سوي برخي کارفرمايان دنبال ميشود.
کارشناسان بازار کار عقيده دارند هرچند شرايط کسبوکار و فعاليتهاي اقتصادي در سالهاي اخير با چالشها و مسائل فراواني مواجه شده و ريسک سرمايهگذاري به دليل تغييرات ناگهاني قوانين و همچنين سياستهاي دولتها بالا بوده است، اما؛ آنقدرها هم شرايط کارفرمايان بد نبوده و نيست که ۹۵ درصد بازار کار به شرايط موقت کشانده شود.
مقامات کارگري ميگويند قبول داريم که کارفرمايان با مسائل و چالشهاي فراواني براي تأمين مالي و نقدينگي واحدها مواجهاند و طي سالهاي اخير در جريان اجراي فاز اول نادرست و شتابزده هدفمندي يارانهها، هزينههاي اداره بنگاه چند برابر شده، اما؛ اتفاقا شرايط نامناسب فعاليتهاي اقتصادي، براي برخي نيز سود داشته و برخي رشتهها توانستهاند درآمدهاي خوبي هم داشته باشند.
نميتوان اينگونه گفت و پذيرفت که کل اقتصاد ايران در شرايط اضطرار و نابودي قرار دارد و تنها يک تلنگر باقي مانده تا همه قراردادهاي کاري ميليونها شاغل در بازار کار موقت و نهايتا يک ساله شود. کارشناسان مطرح ميکنند يکي از دلايل افت شديد بهرهوري نيروي کار در ايران، وضعيت نامناسب حقوق و دستمزد و نابساماني قراردادهاي کاري است.
اين که افراد نميدانند آيا ماه بعد هم شغل دارند و يا نه، نه هرگز به نفع کارفرما است و نه کارگر. دستکم افراد بايد ثباتي در وضعيت قراردادهاي کاري خود داشته باشند تا از طريق آن بتوانند براي آينده خود برنامهريزي کنند. جواناني که از آينده نزديک شغلي خود نيز اطميناني ندارند، چگونه ميتوانند به ازدواج و تشکيل خانواده فکر کنند؟
رحمتالله پورموسي با بيان اين که اقتصاد ايران بيمار است، گفت: دليل آن هم اين است که به نيروي انساني به عنوان بزرگترين سرمايه کشور توجهي نميشود. قراردادها در بسياري از کشورها نهايتا در بدترين شرايط تا ۵ سال به صورت موقت ميماند و پس از آن تکليف نيروي کار براي ادامه فعاليت مشخص ميشود.
دبير کل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: همچنين در کشورهايي که بازار کار در آنها از وضعيت مناسبي برخوردار است، نهايتا ۲۰ درصد کل بازار کار به صورت قرارداد موقت اداره ميشود، اما؛ اين ميزان در ايران به ۹۵ درصد رسيده است.
پورموسي ادامه داد: متأسفانه دستمزدها در ايران شرايط مناسبي ندارد و در بين کشورهاي عضو سازمان جهاني کار رتبه ۱۳۸ است. وضعيت ما خوب نيست و با اين شرايط هم نميتوان بهرهوري نيروي کار را ارتقا داد. بايد پرسيد کارگري که روحيه کار ندارند، چگونه ميتواند بهرهوري ايجاد کند؟
اين مقام مسوول کارگري کشور افزود: شرايط نامناسب کسبوکار باعث شده است تا مسوولان و تصميم گيران بهاصطلاح دست به عصا حرکت کنند و اين نگراني را دارند که در صورت فشار به کارفرمايان، شرايط بدتر شود. در واقع نوعي تهديد از سوي کارفرمايان بعضا مطرح ميشود که اگر به آنها فشار بياورند کارخانه را تعطيل و نيروها را بيکار ميکنند!
وي با اشاره به اين که دستورالعمل شماره ۴۰ درباره ممنوعيت امضاي قراردادهاي زير يک سال در مشاغل با ماهيت مستمر تنها يک هفته دوام آورد، گفت: ما نميگوييم به کارفرمايان فشار وارد شود، بلکه ميگوييم صورت مساله را پاک نکنند و يک دستورالعمل براي حمايت از کارفرمايان بدهند نه اينکه يک ابلاغيه مناسب را فورا لغو کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]