واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۱۶ق.ظ)
هشتمين نشست کميسيون گردشگري اتاق تهران با محوريت گردشگري در برنامه ششم؛ دولت گردشگري را به بخش خصوصي واگذار کند/ دولتي ها: فقط براي واگذاري نظارت، آموزش و بازاريابي آماده ايم موج - دولت موظف است در راستاي توسعه صنعت گردشگري کشور و عينيتبخشي به نقش هدايتي و نظارتي و حذف تصديگري تمامي تصديگريها را در اين حوزه به بخش خصوصي واگذار کند.
به گزارش خبرگزاري موج، محسن مهرعليزاده، رئيس کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران با اشاره به اينکه کميسيونها بايد پيشنهادات خود مبني بر جايگاه بخشهاي مختلف اقتصادي در برنامه ششم توسعه اعلام کنند، اظهار کرد: مشارکت برندهاي معتبر خارجي در حوزه گردشگري در ايران و تسهيل شرايط حضور و سرمايهگذاري آنها در بازار داخليکي از نيازهاي حوزه گردشگري است.
وي ادامه داد: توجه به برندهاي خارجي يکي از مقولاتي است که بايد در سند برنامه ششم توسعه گنجانده شود و کميسيون گردشگري اتاق تهران نيز در هم فکري با کميسيون مشابه در اتاق ايران و ساير تشکلها، راهکارهاي پيشنهادي براي تحقق آن را تببين خواهد کرد.
افزايش 5درصدي ايرانگردي خارجي
ابراهيم بهادراني، رئيس ستاد تدوين برنامه ششم در اتاق تهران با ارائه گزارشي از نظام تدوين برنامه ششم اظهار کرد: افزايش حداقل پنج برابري ايرانگردهاي خارجي و نيز توسعه پايدار ايرانگردي به عنوان اهداف اين برنامه در بخش گردشگري تعريف شده و همچنين توسعه صنعت گردشگري به عنوان يکي از 8 اولويت بخشي و فرابخشي مدنظر قرار گرفته است.
دولت تصدي گري هاي خود را به خصوصي ها واگذار کند
يعقوب امينزاده، کارشناس کميسيون گردشگري نيز مواد پيشنهادي اين کميسيون را در جهت پيشنهاد براي گنجاندن در لايحۀ قانوني برنامه ششم توسعه را بر اين اساس قرائت کرد: در بند 8 سياستهاي کلي برنامه ششم که به امور اقتصادي اختصاص دارد و بر جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور و سرمايهگذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوقهاي لازم تاکيد کرده است، کميسيون پيشنهاد اين ماده را دارد که "به منظور توسعه صنعت گردشگري کشور و عينيتبخشي به نقش هدايتي و نظارتي و حذف تصديگري، دولت موظف است تمامي تصديگريها در بخش گردشگري کشور را به بخش خصوصي واگذار کند.
امينزاده افزود: همچنين پيشنهاد مي شود که اين بند نيز به مواد قانوني برنامه ششم اضافه شود که «دولت موظف است نسبت به حفظ و حراست و صيانت از منابع و سرمايههاي انساني، طبيعي، تاريخي و فرهنگي، خصوصاً در مناطق کمتر توسعهيافته و روستايي، اقدامات زيربنايي و سرمايهگذاريهاي لازم را انجام دهد ضمن آنکه فرهنگسازي و توانمندسازي فعالان گردشگري کشور، جهت ارائه خدمات به اين حوزه، مطابق معيارهاي استانداردهاي جهاني و نيز جهت تعريف و اجراي برنامههاي آموزشي حرفهاي و تخصصي، برگزاري همايشهاي داخلي، حضور در همايشهاي جهاني و بهرهمندي از تجارب بينالمللي از طريق، توليد محتواي تخصصي با همکاري صاحبنظران داخلي و خارجي نيز از ديگر پيشنهادات کميسيون گردشگري بود.
البته پس از ارائه اين گزارش مقرر شد، متن پيشنويس آن در ميان اعضاي کميسيون و تشکلهاي حوزه گردشگري به نظرخواهي گذاشته شود و پس از جمعبندي به عنوان پيشنهادات کميسيون در اختيار مراجع ذيصلاح قرار گيرد. در ادامه، اعضاي کميسيون نيز نظرات خود را در مورد نحوه تدوين سياستها در بخش گردشگري ارائه کردند.
انتقاد از ناآگاهي مديران مياني از قوانين مصوب
ناصر رياحي ديگر عضو کميسيون گردشگري اتاق تهران نيز به پيچيدگي قوانين در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مديران مياني دولت و دستگاههاي اجرايي، اطلاعات ناچيزي از قوانين مصوب در برنامههاي توسعهاي کشور دارند.
وي ادامه داد: يکي از گرفتاريها و مشکلات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي با دستگاههاي اجرايي، به کمآگاهي مديران از مقررات و قوانين برميگردد و در همين زمينه مديران دستگاه هاي دولتي به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و نظام مالي کشور را کمتر مورد مطالعه قرار داده اند.
18 مجوز براي راه اندازي کسب و کار در حوزه گردشگري، بروکراسي فراوان است
مريم خزايي، عضو کميسيون گردشگري با تاکيد بر اينکه نياز گردشگري، برندسازي است، افزود: تقويت مقوله برندسازي در صنعت گردشگري و استفاده از مديريت خارجي جزو پر اهميت ترين نيازهاي روز حوزه گردشگري است.
معاون اقتصادي اتاق تهران نيز دربا اشاره به مجوزهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي ايجاد کسبوکار نيز گفت: گزارشهاي وزارت اقتصاد نشان ميدهد که در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور براي راه اندازي کسبوکار در اين حوزه 18 مجوز صادر ميکند.
خزايي افزود: بازنگري و اصلاح مقررات و مجوزهاي اين بخش ميتواند به توسعه و تسهيل کسبوکار در بخش اقتصاد گردشگري کمک بسزايي کند.
آمادگي سازمان براي واگذاري به بخش خصوصي
علي نعمتي، مديرکل بازاريابي و تبليغات گردشگري سازمان گردشگري با بيان اينکه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آمادگي کامل دارد تا امور مربوط به تصديگري خود را به طور کامل به بخش خصوصي واگذار کند، گفت: نظارت، آموزش و بازاريابي، سه محور اصلي در فعاليتهاي اين سازمان است که بخش خصوصي براي در اختيار گرفتن امور اين نهاد بايد اين سه محور را برعهده بگيرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: به رغم آمادگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي واگذاري امور به بخش خصوصي، شاهد آن بودهايم که تشکلهاي بخش خصوصي تاکنون نتوانستهاند برنامه جامعي براي تحويل گرفتن امور اين سازمان ارائه دهند و قبول مسوليت کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]