واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | مهدی پازوکی اقتصاددان در یادداشتی که در آرمان منتشر و در تین نیوز بازنشر شد، در مورد ریشه اصلی فساد نوشت: " ... ریشه فساد در حوزه اقتصاد، اقتصاد دولتی است و دولت باید از طریق سیاست گذاری کلان اقتصادی جامعه آن را برطرف کند. مصداق بارز توسعه یافتگی کشورها دو کشور کره شمالی و جنوبی هستند که امروز تولید ناخالص داخلی کره جنوبی بیش از 20 برابر کره شمالی است؛ کره شمالی دارای اقتصادی بسته است که رفاه مردم در آن به صفر رسیده، اما کره جنوبی با هزار و 23 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جزو 15 کشور برتر توسعه یافته جهان است که در آن دستگاه اقتصادی دولت به اداره امور جامعه می پردازد و ارتباط منطقی با جهان خارج دارد و همه اینها به اقتصاد کشور سیگنال مثبت می دهد. پیشرفت یا پسرفت کشور به خودمان برمی گردد..." پس از انتشار این مطلب، اسدالله اسد بیگی یکی از کاربران تین نیوز نیز در این شبکه خبری نوشت: " در تمام دنیا اقتصاد بر سه چرخدنده بزرگ بنام های (بانک – کسب وکار – بیمه ) می چرخد. تا کمتر از 3 دهه در تمامی دنیا اقتصاد مورد بحث تقریبا مشابه بودند، یعنی بخش عمومی (دولت) غالب و در اکثریت بود و اندکی سهم بخش خصوصی ها و اندک اندکی هم سهم تعاونی ها. اما در عصر کنونی در سایر کشورها رویکرد با واگذاری امور اجرایی و عملیاتی اقتصاد (بانک – کسب وکار – بیمه ) به بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی ها) بهبود و رونق و پیشرفت و اتفاقات بسیار مطلوب و خوشگواری در حال انجام و بهره بردن مردم آن سرزمین ها از این رویکردها و عملکردهاست. ولی در عوض آهنگ و نرخ واگذاری امور اقتصاد (بانکها – کسب وکار بطور عام – بیمه ها) به دست صاحبان اصلی آنها یعنی خود مردم (بخش غیر دولتی) در کشور ما کند و در بعضی از موارد دارای سکته و خون مردگی شده است که می توان به آن فساد نام نهاد، حال هرچه این اتفاق (واگذاری و تحویل و تحول) سریعتر انجام شود، میزان فساد اداری و مالی در خصوص هر یک از بانک – کسب وکار – بیمه کمتر خواهد شد. پس راهکار چیست؟ راهکار استحاله و دگرگون شدن سه مقوله مرتبط با هم است: الف – سیستم بانکی از دولتی به خصوصی تبدیل گردد. (بسیاری از مفاسد کم خواهد شد) ب – سیستم های کسب و کار به صورت شقوق مختلف (صنعت، کشاورزی، خدمات، توریسم) از دولتی به خصوصی و تعاونی تبدیل شوند و دولت فقط سیاستگذار و ناظر بر فعالیت و عملیات آنها باشد. ج – سیستم بیمه ای از دولتی به خصوصی تبدیل گردد. (بسیاری از مفاسد کم خواهد شد) در صورت محقق شدن موارد مندرج در بندهای الف تا ج، بسیاری از مفاسد اداری و مالی و اقتصادی از جامعه و اقتصاد کشورمان رخت بسته و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید و ... فراهم خواهدشد."
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]