محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830926643
بانک های همه کاره، چگونه شرکت دار شدند
واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: سیستم بانکی کشور قدمتی حدود ١٠٠ساله دارد و در این سال ها تجارب گسترده ای داشته است که شاید هیچ کدام به اندازه تجارب سال های اخیرشان خاص و عجیب نباشد.چرا که شبکه پولی و بانکی کشور، در هیچ مقطعی به اندازه یک دهه اخیر بی قانونی نکرده و فعالیت پراکنده و بی سامان انجام نداده است. این شبکه در این سال ها و حتی دو دهه قبل تر هم، هر فعالیتی را برای کسب سود انجام داده اند تا شبکه ای را بسازند که همه کار می کند، جز کار تخصصی و اصلی شان، یعنی بانکداری! این موضوع شاید بیش از هر چیز به این نکته بازگردد که بانکداری در اقتصاد ایران به عنوان یک فعالیت خدماتی شناخته نشود و برای این که فعالیت سودآوری شود، از ثروت و پول عمومی در این شبکه استفاده نابجا می شود. هم اکنون ٢٠ بانک خصوصی درحال فعالیت در سیستم بانکی هستند که از این تعداد ٤ بانک قبلا دولتی بوده و با اجرای خصوصی سازی به بانک خصوصی تبدیل شده اند و ١٦ بانک نیز در خلال سال های گذشته تأسیس شده اند، اما به هرحال همه آنها یک رویه را در پیش گرفته اند؛ شعبه زدند، توسعه دادند و برای گرفتن و جمع آوری سپرده (حتی قرض الحسنه) جایزه دادند و سرانجام همه به یک نقطه رسیدند. فعالیت گسترده غیرمجازها! به وجود آمدن بیش از ٢٠ بانک و موسسه مالی و اعتباری در مدت کوتاهی بدون این که فلسفه و دلیل موجهی در پس آن باشد، مقصد اصلی بانکداری و بانک ها را گم کرد و نتیجه آن شد که در کنار بانک ها و موسسه های مجاز تعداد زیادی از موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز شروع به فعالیت کردند تا جایی که براساس آخرین آمار بانک مرکزی کل نقدینگی کشور در بهار امسال به رقمی حدود ٨١٦ هزار میلیارد تومان رسید و چیزی نزدیک به ٢٠ درصد از این مقدار (١٦٠ هزار میلیارد تومان) دراختیار موسسه های مالی غیرمجاز است. گذشته از این که چه بخشی از نقدینگی موجود در اختیار چنین موسسه هایی است وجود تعداد بی شمار شعب بانک ها و موسسه های مجاز به همراه شرکت های زیرمجموعه آنها خودش تبدیل به یک معضل و چالش بسیار بزرگ شده است. سرکشیدن به همه جا حال هرچه قدمت این بانک ها بیشتر شده و نفوذ بیشتری در بازار پیدا کرده اند؛ تعداد شرکت های خود را افزایش داده اند و این غیر از املاک یا اموالی است که بانک ها به عنوان سرمایه تملک کرده اند و به عنوان دارایی آنها به حساب می آید. برای مثال از ١٦ بانک خصوصی تأسیس شده فقط ٨ بانک حدود ٨٤ شرکت و موسسه وابسته به خود تأسیس کرده اند. هرچند بسیاری از این شرکت های تأسیس شده در حوزه واسطه گری مالی و بانکی، صرافی و... هستند اما این دلیل موجهی برای این نیست که تعداد شرکت های زیر مجموعه تأسیس شده در یک بانک بی حد و حساب بالا برود و برای مثال یک بانک ٢٥ شرکت تأسیس کند که حداقل ١٠ شرکت آن در حوزه آی.تی، هنر و سرمایه گذاری، انرژی و ساختمان سازی و حتی تأسیس هلدینگ است. البته این موضوع شامل همه بانک هاست و کم و بیش همه آنها همین رویه را درپیش گرفته اند. البته این غیر از اقدام هایی مانند ادغام بانک ها و موسسه های مشکل دار در بانک های موجود است. ورود بانک ها به حوزه های مختلف و غیر مربوط نیز پس از این موضوع رایج شد که هم تعداد بانک ها افزایش پیدا کرد و هم این که با توجه به تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نقدینگی از بانک ها خارج شد و بانک ها برای ادامه حیات خود مجبور به انجام کارهایی غیر از بانکداری شدند تا سود سپرده های مشتریان خود را تأمین کنند. این روند زمانی شدت گرفت که بانک ها مجبور شدند تسهیلات دستوری نیز پرداخت کنند و پیامد آن این بود که میزان مطالبات معوق آنها به مرز خطرناکی رسید و اساس بانک ها را تهدید کرد. چرا بانکدار نشدیم؟ این که چرا بانکداران ما به جای بانکداری سر از شرکت داری و خرید و فروش درآوردند، خود جای بحث بسیار دارد که بخش مهمی از آن به سیاست گذاری پولی کشور بستگی دارد. «بهاءالدین حسینی هاشمی» کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات درمورد شرکت داری بانک ها و زیربنای اشتباه این سیاست ها به «شهروند» می گوید: این که چرا بانک ها به جای بانکداری، شرکت داری می کنند به طور مشخص و دقیق به موضوع سیاست گذاری اشتباه در حوزه پولی و بانکی بازمی گردد. زمانی که رشد تورم فزاینده بود و بانک ها به زور و اجبار ناچار به کاهش نرخ سود بودند. او اضافه می کند: در این زمان دو اتفاق مهم رخ داد؛ یکی این که مردم به عنوان سپرده گذاران، تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها نداشتند و از طرف دیگر، موسسه های غیرمجاز نیز فعال شدند و در این بازار خراب رقیب بانک ها شدند. حسینی هاشمی به این نکته مهم نیز اشاره می کند که در چنین بازاری بانک مرکزی نیز فشار مضاعفی با قوانین بانکی می آورد. او توضیح می دهد: قوانین بانک مرکزی هم مزید برعلت شد، چون بانک مرکزی، بانک ها را به عقود مبادله ای که سود کمتری نسبت به عقود مشارکتی داشت سوق می داد. این موضوع نیز بانک ها را در حاشیه ریسک بالا قرار داد. بنابراین بانک ها باید برای سودسازی به کاری غیر از بانکداری رو می آوردند. شرکت داران، بانکدار شدند بنابراین تنها راه نجات آنها ورود به حوزه های درآمدزا، غیر از بانکداری بود. زمانی که ساخت وساز سودآور بود بانک ها سرمایه های خود را برای حفظ ارزش و پاسخ گفتن به سپرده گذاران وارد این بخش کردند. زمانی بازار سهام و سرمایه سودآور بود و بانک ها به طور مستقیم و برخی از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس شدند. حتی برخی از این بانک ها به شناسایی بازارها و بخش هایی غیر از آنچه که گفته شد پرداختند تا بتوانند کسب درآمد کنند. مانند خرید و فروش دارو، مایحتاج عمومی و خرید و فروش ویلا که نتیجه ای جز برهم زدن توازن بازارها و به گرو بردن منابع بانک ها نداشت. این وضع در سال های گذشته ادامه داشته و متوقف نشده و تنها زمانی بانک مرکزی توانست مانع از این رفتارها شود که صندوق های قرض الحسنه یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و حتی در برخی از شهرستان ها چالش های جدی به وجود آوردند و بانک مرکزی نیز در دو سال اخیر اصرار بر اجرای قوانین و ساماندهی بازار پولی کشور کرد. دراین باره مدیرعامل اسبق بانک صادرات توضیح می دهد: وجود شرکت هایی که در حلقه بانکداری و تکمیل خدمات هستند مانند صرافی، خدمات الکترونیک، بیمه و حتی کارگزاری بورس مشکلی نیست. اما به یکباره بانک ها سراغ صنایعی مانند هلدینگ های بازرگانی، صنایع نفت و گاز و معدن و... رفتند که با اساس بانکداری هیچ تناسبی نداشت. او در مورد شدت گرفتن این روند و بحرانی شدن آن اضافه می کند: این موضوع زمانی تبدیل به بحران شد که بانک های خصوصی به سرعت و با تعداد بالا در شبکه بانکی شروع به فعالیت کردند. اوج این بحران هم زمانی بود که امتیاز بانک ها به شرکت ها داده شد. یعنی شرکت داران اجازه تأسیس بانک گرفتند. این مجموعه ها شرکت داری بلد بودند ولی بانکدار نبودند. راه حل این بحران چیست؟ راه حل این بحران و کلید اساسی آن کجاست؟ این سوالی است که پس از روشن شدن موضوع به ذهن می رسد. حسینی هاشمی معتقد است موضوعی که تا کنون باعث شده این مسأله بدون حل باقی بماند، آن است که سیاست گذاری از اساس اشتباه است. او توضیح می دهد: بانکدار شدن شرکت ها ضربه سختی به نظام بانکداری زد به شکلی که بانکداری به هیچ وجه سودآور نیست. اگر دولت و بانک مرکزی معتقدند که بانک ها نباید شرکت داری کنند باید اجازه دهند بانک ها از عملیات بانکداری مثل همه بانک های دنیا سود دریافت کنند و کارمزد بگیرند. گرفتن کارمزد باعث می شود که بانکداری فقط برای بانکداران واقعی سودآور شود و بانک ها اجازه نداشته باشند که سپرده سپرده گذاران را به جای این که در مسیر بانکداری به جریان بیندازند، به سمت کارهایی مثل معدن داری یا خرید و فروش زمین ببرند. به گفته این کارشناس بانکی در زمانی که بانکداری بین الملل و ارتباط با خارج هم وجود داشته باشد، این رفتارها معنای بیشتری پیدا می کند و بانکداری واقعی رشد می کند. یکی از دلایلی که بانک های دولتی تا حدودی کمتر از بانک های خصوصی وارد شرکت داری شده اند، سود نسبی بود که از شعبه های خارجی و بانکداری بین المللی به دست می آوردند که البته با توجه به تحریم ها این سود نیز از بین رفت. حال برای سلامت و تغییر رویه بانک ها به خصوص پس از ورود سرمایه گذاران خارجی تغییر رویه در سیاست گذاری پولی کشور ضروری است. ضمن این که خروج بانک ها از شرکت داری ١٠ سال زمان می خواهد و با دستور و اولتیماتوم این مشکل رفع نمی شود. منبع:شهروووند
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[مشاهده در: www.sadranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها