تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851232965
چگونه دولت رفاه «رویای ایتالیایی» را نقش بر آب کرد
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: پیرکامیلو فالاسکا*، محقق و روزنامه نگار، حکایت می کند که چطور سیاست های معقول در دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ایتالیا را به عنوان نمونه ی موفق اقتصادی مطرح کرد اما سیاست های دولت رفاه، زمانی که جمعیت جوان بود، اقتصاد در حال رشد، و آینده به نظر دوردست می رسید، از راه رسید و کشور را ورشکسته کرد.پیرکامیلو فالاسکا، محقق و روزنامه نگار، حکایت می کند که چطور سیاست های معقول در دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ایتالیا را به عنوان نمونه ی موفق اقتصادی مطرح کرد اما سیاست های دولت رفاه، زمانی که جمعیت جوان بود، اقتصاد در حال رشد، و آینده به نظر دوردست می رسید، از راه رسید و کشور را ورشکسته کرد. *** «رشد اقتصاد و صنعت، و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان، در سال های پس از جنگ، به راستی که شگفت انگیز بوده است. کشوری که زمانی به معنای تمام کلمه به ویرانی افتاده بود و بی کاری طاقت فرسا و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و دارایی ش را گسترش داده، هزینه ها و واحد پولش را ثبات بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید می آورد.» —جان اف کندی رسم است که در دیدار های رسمی دوستانه در مدح هم سخن بگویند اما آن چه جان اف کندی، رییس جمهمور وقت ایالات متحده در سال ۱۹۶۳ در مراسم شامی که رییس جمهور ایتالیا، آنتونیو سنی، به افتخارش در رم ترتیب داده بود گفت، حکمِ واقعیت را داشت. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخی معادل سالانه ۷.۷ درصد رشد کرد، عملکرد درخشانی که تقریبا تا پایان دهه ی ۱۹۶۰ ادامه داشت. (میانگین رشد برای کل دهه به ۵ درصد می رسید). آن چه اصطلاحا معجزه ی اقتصادی خوانده می شد ایتالیا را به جامعه ای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکت های مفخمی که می توانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترین ها رقابت کنند، از ماشین های لباس شویی و یخچال ها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما. در فاصله ی سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی چشم گیری را می شد در آلمان غربی (۷۰ درصد) فرانسه (۵۸ درصد) و ایالات متحده (۴۶ درصد) مشاهده کرد اما هیچ کدام شان به پای عملکرد خیره کننده ی ایتالیا (۱۰۲ درصد) نمی رسیدند. شرکت های بزرگی چون ماشین سازی فیات، اولیوتی که ماشین تایپ و چاپ گر و رایانه تولید می کرد، و کمپانی های بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران، با انبوه بی شمار شرکت های کوچکی در تعاون بودند که بسیاری شان را، مطابق نقش پررنگ سنتیِ خانواده در جامعه ی ایتالیا، خانواده ها میان خود اداره می کردند. دست کم یک پنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر و بی محصول به شمالِ ثروتمند و صنعتی شده مهاجرت کردند و شیوه ی زندگی شان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون خریدند زبان معیار ایتالیایی را به خوبی آموختند و بچه هاشان را در دانشگاه ها ثبت نام کردند و پول کنار گذاشتند تا خانه بخرند و به قوم و خویش هایی که هنوز در دهکده های قدیمی شان زندگی می کردند کمک کنند. بعد از سال ۱۹۶۰، سطح زندگی که به سرعت بالا می رفت و فرصت ها شغلی و تجارت هایی که به سرعت رشد می کردند، باعث شدند جریان مهاجرتِ ایتالیایی ها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف شود و پراکندگی ای که در طول کم تر از یک قرن بیست میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن شان کرده بود، پایان یابد. فرمول جادویی پیشرفت اقتصادی ایتالیا چه بود؟ سال ها بعد یک سناتور عضو حزب دمورکاتزیا کریستیانا (حزب راست میانه ی کاتولیک اصلی در ایتالیا) در مصاحبه ای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمی توانیم جامعه ی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاست های ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر می رسید.» این «ما» که باستی از آن سخن می گوید چه کسانی بودند؟ در همان سال های ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان و سیاست مداران لیبرالِ بازار محور پست های کلیدی دولت را به دست گرفتند و قوانین فاشیستی را ملغی کردند و سیاست های دموکراتیک و اصلاحات بازار آزاد مستقر کردند. یکی از اصلی ترین چهره ها در میان اینان روزنامه نگار ضدفاشیست و اقتصاددان، لوییجی اینودی بود، یکی از برجسته ترین لیبرال های کلاسیک ایتالیا، کسی که بعد از جنگ به ایتالیا بازگشت و به عنوان رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و در نهایت رییس جمهور خدمت کرد. تاثیر او بر سیاست های اقتصادی که نخست وزیر آلچیده دی گاسپری (۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳) و بعد از مرگ او، جانشین ش جوزپه پلا به اجرا گذاشتند، بسیار عمیق بود. بعضی از این چهره ها ممکن است بیرون ایتالیا چندان شناخته شده نباشند اما در میان فرهنگ سیاسی اروپا از «استثنائات» نایاب بودند. بعد از بیست سال حکومت رژیم فاشیستی موسولینی و بعد از دهشت های جنگ، این گروه از لیبرال های کلاسیک تنها امید کشور به سربرآوردن از گذشته ی استبدادی و ورود به آزادی دموکراتیک سرمایه داری بودند. زمینه ای که در آن به فعالیت مشغول شدند، زمینه ی دشواری بود. ایتالیا کشوری فقیر بود که اشتراکی گرایی فاشیستی و جنگ از پا درش آورده بود. یک حزب کمونیست قدرتمند بر آن بود که اشتراکی گرایی فاشیسم را با اشتراکی گرایی کمونیستی جانشین کند و شرکت های دولتی بخش عمده ی اقتصاد را در اشغال خود داشتند. تاثیر لوییجی اینودی به غایت مهم بود. یک سیاست دقیق پولی تورم را دست کم برای بیست سال مهار کرد ( در ۱۹۵۹ فایننشال تایمز لیر ایتالیا را به عنوان با ثبات ترین واحد پول غرب ستود). توافق نامه های تجارت آزاد بار دیگر ایتالیا را به بازار های بین المللی وارد کرد. اصلاحات مالیاتی (لایحه ی وانونی که به افتخار وزیرِ طراح ش چنین نامیده شد) نرخ مالیات را کاهش داد و نظام جمع آوری مالیات را ساده کرد. در دوره ای که انگاره های ول خرجی های دولتیِ ملهم از کینز بر جهان چیره بود، مخارج دولتی ایتالیا به نسبت مهار شده باقی ماندند. در سال ۱۹۶۰ مخارج دولتی تازه به زحمت به همان سطحی برگشت که در سال ۱۹۳۷ داشت ( ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی، که بخش چشم گیری ش مربوط به سرمایه گذاریی های سرمایه ثابت بود)، در حالی که در دیگر کشور های اروپایی در فاصله ی این سال های مخارج دولتی به شکل ناگهانی و شگفتی افزایش یافته بود. چند تنی مثل حقوق دان برجسته برونو لئونی هشدار دادند که اگر مردم فراموش کنند چه چیزی باعث رونق نوظهور اقتصادی شان شده، عواقب خطرناکی در انتظارشان خواهد بود. رونق اقتصادی به نظر فرصت عالی ای بود برای دولت تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از همان سال های ابتدایی دهه ی ۱۹۵۰ دولت ایتالیا کاسا دل متزوجورنو را بنیان نهاد (نهادی مشابه سازمان عمران دوره ی تنسیِ روزولت، در مناطق فقیر جنوب ایتالیا). در سال های دهه ی ۱۹۶۰ دولت هایی که در ایتالیا بر سر کار آمدند قوانینی را به تصویب رساندند که هدف شان بازتوزیع ثروت بود و بدین ترتیب مهار دولت بر اقتصاد را افزایش دادند (برای مثال می توان به ملی کردن منابع برق اشاره کرد)، و دولت رفاه پررنگ تری را مستقر کردند. در ایتالیای به نسبت رو به رونق، اقدامات بازتوزیعی از پشتیبانی عمومی وسیعی برخوردار شدند. در ۱۹۶۲، در حینِ مذاکرات پراهمیت حول قرارداد های کار کارگران صنایع فلزی، اتحادیه های کارگری طالب ساعت کار کم تر، تعطیلات بیشتر و توانایی افزون تر برای سازمان دهی فعالیت های اتحادیه ای در کارخانه ها شدند. پارتیتو سوسیالیستا ایتالیانو با دموکرات مسیحی ها ائتلاف کردند و نخستین دولت چپ میانه را در ایتالیا پدید آوردند. در سال ۱۹۶۳ برنامه ی مسکن سازی دولتی که به واسطه ی ملی سازی اراضی به مرحله ی اجرا در آمده بود، مخالفت های زیادی را برانگیخت، به ویژه در میان انجمن های بازرگانی و مالکین خصوصی (از جمله شان کلیسای کاتولیک)، و این مخالفت ها البته سبب شد تا دموکراتزیا کریستیانا برنامه را از دستور کارش کنار بگذارد، اما ایده های اشتراک گرایی مثل این، برای همه ی سال های دهه ی ۱۹۷۰، انگاره های غالب در ایتالیا بودند. بسیاری از سیاست های دولتی برجسته ای که در همین دوران اتخاذ شدند بنیان های بحران فعلی ایتالیا را بنا نهادند. اولین این سیاست ها تضعیف نظمِ مالیاتی بود، که به سبب تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی در سال ۱۹۶۶ اتفاق افتاد. دادگاه عالی مفاد قانونی محدودیتِ بودجه ی دولتی را تفسیری دلبخواهی کرد و بدین ترتیب حدود قانونی بودجه معلق شد و این به پارلمان اجازه داد قوانینی را به تصویب برساند که بر مبنای شان هزینه های سالانه ی دولتی را دیگر درآمد های مالیاتی پوشش نمی دادند، بلکه صدور اوراق قرضه ی خزانه داری بود که چنین می کرد. همین تصمیم بود که در بودجه ی دولت شکاف نشتی پدید آورد که هر سال بزرگ تر بزرگ تر می شد. لویجی اینودی در سال ۱۹۶۱ مرده بود و همه ی بانگ برآوردن هایش برای نظمِ مالیاتی به سرعت به دست فراموشی سپرده شده بودند. تا سال های ابتدای دهه ی ۱۹۶۰ «کسر اصلی بودجه» -که با کم کردنِ عدد بازپرداخت وام ها از کل کسر بودجه محاسبه می شود- تقریبا صفر بود. بعد از تصمیم دادگاه عالی این عدد به سرعت رو به فزونی گذاشت و شتاب افزایش ش پس از ۱۹۷۲ بیشتر شد، و این وقتی بود که هزینه کردن بیش از بودجه به استراتژی سیاست سیستماتیک بدل شده بود. در همان سال ۱۹۷۵ کسری اصل بودجه به عدد خطرناک ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. دومین سیاست، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دست و دل باز بود به سال ۱۹۶۹ (موسوم به فرمان برودولینی). مکانیسمِ قبلی که بر مبنای هم بخشی کار می کرد، کناری گذاشته شد و با نظام بازتوزیعی جانشین شد. در نظام جدید حقوقی که بازنشستگان دریافت می کردند را مقدار کل پس انداز های اجباریِ دوران خدمت شان تعیین نمی کرد، بلکه صرفا بر مبنای آخرین دست مزد سال های کارشان معین می شد. برای هر شهروند مستمری سوسیالی در نظر گرفته شد، و در کنارش برای مستمری ها معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران می توانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند. در جنوب ایتالیا، به عوضِ سیاست هایی که رشد اقتصادی را باعث می شدند و می توانستند موثرتر بیفتند، رویکردی سهل انگارنه اتخاذ شد و مستمریِ از کارافتادگی جای چنان سیاست هایی را گرفت. کم بودند کسانی که به مساله ی ثبات اقتصادی توجه ای نشان بدهند. هر چه نباشد مگر نه این که رای دهندگان فردا، امروز رای نمی دهند؟ سیاست سوم، نظارت و تنظیم بیشتر باز کار بود از خلال آن چه به سال ۱۹۷۰ تصویب شد و قوانین کارگری خوانده می شد، و شامل ماده ی ۱۸ی بود که تصریح می کرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را در بنگاه اقتصادی ای که بیش از ۱۵ کارمند با قرارداد های درازمدت در استخدام دارد، ناعادلانه بیابد، آن گاه کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج به کلی بر عهده ی کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینه کردنِ اخراج کارمند، این ماده همزمان استخدام را هم بسیار پرهزینه می کرد، و این هردو پویایی محل کار را کاهش دادند و افراد را به سوی کار غیرقانونی سوق دادند. چهارمین سیاست، سیاست یک نظام درمانی ملی بود که به واسطه ی قوانینِ مسلسلی که در فاصله ی سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸ به تصویب رسیدند، مستقر شد و تمام هزینه هاش را مالیات ها تامین می کردند و این بدان معنا بود که مصرف کنندگان خدمات درمانی انگیزه ی اندکی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفه جویی کنند. و بالاخره در ژانویه ی ۱۹۷۰ دولت قانون اجباری ای را بر همه ی کارمندان بخش های مهندسی و صنایع فلزی تحمیل کرد که به موجب ش ساعت های کار به شدت تنظیم و محدود می شدند. تاثیرات منفیِ بلندمدت این سیاست ها و سیاست های دیگر، در کوتاه مدت، پشتِ پرده ی رشدِ همچنان قدرت مند ایتالیا و میانگین پایین سنی جمعیت، مخفی شدند. مستمری های دست و دلبازانه و هزینه های نظام درمانی برای عده ی کمی از افراد بازنشسته را عده ی زیادی از کارگران جوان می پرداختند. سال از پس سال این سیاست ها و در کنار شان، نظارت و تنظیمِ سنگین و سنگین ترِ بازار کار و خدمات، بهره وری را کاهش دادند، بازار کار را انعطاف ناپذیر کردند، هزینه های استخدام کردن را به شدت بالا بردند، و هزینه های دولتی بیشتر و انباشت بیشترِ بدهی های دولتی را همراه آوردند، که به نوبه ی خود سهم بیشتر و بیشتری را از ذخایر خصوصی تحلیل برد. در طول زمان پیر شدن جمعیت، نسبت میان جمعیت کارآ و جمعیت بازنشستگان را کاهش داد و بدین ترتیب مستمری ها و نظام درمانی را طاقت فرسا تر کرد و اداره ش را دشوار تر. در طول دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همه ی کشور های اروپایی مخارج دولتی شان را افزایش دادند اما ایتالیا رسما از کنترل خارج شده بود، و تصویری را که در سال های دهه ی ۱۹۵۰ از خود به عنوان کشوری مسئول در مسائل مالیاتی ساخته بود از دست داد. هزینه های دولتی از ۳۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به ۵۶.۳ درصد در سال ۱۹۹۳ افزایش یافت، و بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بی ملاحظه ی استخدام کارمندان دولتی هرچه بیشتر بود، به منظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی، و این به ویژه در جنوب رایج بود. ( این کمبود کار، البته که، تا حدود زیادی مربوط به مخارج به غایت سنگینِ استخدام کارگر بود که دولت بر بخش خصوصی هموار کرده بود). بدهی های دولتی که در سال های دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در عدد ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در سال ۱۹۹۴ به مجموعِ حیرت آورِ ۱۲۱.۸ درصد رسید. بدین ترتیب معجزه ی ایتالیایی به پایان رسیده بود. میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال های دهه ی ۱۹۷۰ هنوز ۳.۲ درصد بود اما در سال های دههِ ۱۹۸۰ به ۲.۲ تنزل کرد. به لطف نزول سیستماتیکِ ارزش لیر، شرکت های ایتالیایی توانستند تا مدتی توانایی رقابت در عرصه ی بین المللی را حفظ کنند (بتینو کرازیِ نخست وزیر در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد که کشور در زمینه ی تولید ناخالص داخلی بریتانیا را پشت سر گذاشته)، اما تورم بالا و بدهی های دولتی، آینده را به خطر انداخته بودند. در سال های دهه ی ۱۹۹۰ در راستای اصلاحات، اقدامات مختلفی صورت گرفت، به ویژه پس از بحران سیاسی و اقتصادی سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۳ که کشور را در خطرِ ورشکستگی دولتی قرار داد و نظام سیاسیِ پس از جنگ در این سال ها بود که با اتهام فساد از صحنه کنار رفت. خصوصی سازی برخی صنایع که در مالکیت دولت بودند کمک کرد تا بدهی های دولتی اندکی کاهش بیابند و به سطحِ قابل تحملی برسند. در نظام مستمری ها تغییرات اندکی به وجود آمد و در سال ۱۹۹۷ پارلمان ایتالیا قانونی را از تصویب گذراند که قوانین کار را مدرنیزه می کرد، اما موانع سیاسی که بر سر راه ملغی کردن ماده ی ۱۸ (ماده ی مربوط به حقِ ابقا در مقامِ استخدامی های اخراج شده) وجود داشت سبب شد تا بازار دو لته ای به وجود بیاید، که هم شامل قرارداد های بیشاتنظیم شده و انعطاف ناپذیر قدیمی می شد، هم قراداد های منعطف تازه را در خود داشت. این اصلاحات برای موتورِ محتضرِ اقتصاد ایتالیا قدری سوخت تامین کردند و روز حساب را مدتی عقب انداختند. عمر موتور اما تمام شده بود. ایتالیا همچنان کشور ثروتمندی است اما نظام سیاسی ایتالیا طوری رفتار می کند که انگار اشراف زاده ی در-فقر-افتاده ای است که هنوز نتوانسته خودش را با شرایط تازه ش وفق بدهد. جدی ترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلات رفاه گرایانه ش در بازار کار، نه برآمد های اقتصادی و سیاسی، بلکه فرهنگی است. فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را بدین میزان دشوار کرده است، حتی در این سال های اخیر، که ایتالیا بار دیگر با بحران بدهی مواجه شده است. ایتالیایی های امروز به نظر راغب نیستند مثل پدران و پدربزرگان شان آستین ها را بالا بزنند و در اقتصادی آزاد و رقابتی ثروت تولید کنند، راغب نیستند مزایایی را که دولت رفاه دیگر نمی تواند متحمل شود را در ازای آزادی و درآمد و رونق بیشتر کنار بگذارند. آیا ایتالیا می تواند به آموزه های لیبرال کلاسیک اینودی بازگردد و رشد اقتصاد و آینده ای روشن را به افق کشور بازگرداند؟ آن چنان که قرن ها اتفاق افتاده، بار دیگر آن چه در ایتالیا رخ خواهد داد می تواند سرمشقی باشد برای باقی جهان، خواه سرمشقی خوب، خواه بد. بورژوا/
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها