واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: علی محمدزاده : قدس ویژه خراسان - «کشف رود» نامی است که در یک دهه اخیر یادآور آلودگی زیست محیطی و غذایی و حتی مشکلات اجتماعی بوده ...و بی تردید به عنوان بخشی از تاریخ نه چندان قابل دفاع شهر مشهد ثبت خواهد شد که در سال های نه چندان دور چه به سر رودی قدیمی آمده است. هر چند در سال های گذشته مدیران دلسوزی بودند که تمام تلاش خود را به کار بردند تا اگر نمی توانند برای نجات کشف رود کاری بکنند، حداقل کمی از سرعت مردن آن بکاهند، اما متأسفانه برخی ها بی تفاوت بودند و مسأله کشف رود را جدی نگرفتند. به هر حال سرانجام تعداد آدم های دلسوز و به اصطلاح همراه بیشتر شد و از دو یا سه سال قبل اتفاقات خوبی انجام شد و وقتی چند سال پیش نخستین مزرعه کشت صیفی جات با آب های آلوده تخریب شد، تابوی برخی چیزها شکست و امیدها زنده شد، اما تداوم این اقدام هم کند شد و آرام آرام داشت فراموش می شد که رسانه ها و بویژه روزنامه های مشهد تنور فاجعه زیست محیطی کشف رود را داغ تر از قبل کردند. اما انتظار می رفت، این بار اشتباه های گذشته تکرار نشود و مدیران دست از آزمون و خطا بردارند و یک بار برای همیشه به این معضل پایان دهند که خوشبختانه وضعیت بهتر شد. با این وصف و به منظور اطلاع از آخرین اتفاقات افتاده در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، در این حوزه به سراغ محمد بخشی محبی، نماینده دادستان در امور کشف رود رفتیم که حاصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. *منشوری با نورهای سیاه! بخشی محبی در پاسخ به این پرسش که مشکلات حاشیه کشف رود به چند دسته تقسیم می شوند، می گوید: متأسفانه در موضوع کشف رود شاهد انواع متنوعی از تخلفات و جرایم هستیم، آلودگی زیست محیطی رودخانه، ریختن نخاله های ساختمانی در اطراف این رود، وجود صنایع آلاینده، سکونت افراد با تابعیت های مشکوک، وجود خانه های غیرمجاز که تعداد زیادی از آن ها به محلی برای وقوع سایر جرایم از قبیل خانه های فساد و استعمال موادمخدر تبدیل شده است. از او می پرسم، عملکرد دادستانی به عنوان مدعی العموم در این موضوع با انواع تخلفات را چگونه ازیابی می کنید؟ که پاسخ می دهد: متأسفانه در سال های قبل مجموعه قضایی متهم به کم کاری بود، چرا که تعدادی از دستگاه ها به دلیل عدم اشراف به قانون تصور می کردند که دستگاه قضایی باید وظیفه ای را که قانون برعهده آن ها گذاشته است، انجام دهد. اما دستگاه قضایی در چند مقطع زمانی در سال های قبل با وجود اینکه سایر دستگاه ها ضعیف عمل می کردند و کاملاً کاری انجام نمی دادند، دستور تخریب مزارع را صادر کرد تا اطمینان بدهیم که به هیچ وجه در مباحثی چون بهداشت عمومی تعلل نخواهیم کرد و پس از آن دستگاه ها را مجاب کردیم اگر براساس قانون به وظایف خود عمل کنند، مطمئن باشند حمایت کامل دستگاه قضایی را خواهند داشت که خوشبختانه گام های خوبی برداشته شد. بخشی محبی در پاسخ به این پرسش که نحوه برخورد دادستانی با دستگاه های کم کار چگونه بوده نیز می گوید: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان مشهد به صورت ویژه در این پرونده در جریان جزئیات امور قرار دارند و همواره دستورهای راهگشایی را صادر کرده اند و حتی در مقطعی به تمام دستگاه های مرتبط اخطار داده شد که سلامت و بهداشت عمومی و تصرف اراضی دولتی خطوط قرمز دادسراست و چنانچه در این بخش ها کم کاری دستگاهی ثابت شود، دستگاه قضایی آنان را بازخواست خواهد کرد. با این حال برخی دستگاه ها مانند محیط زیست و بهداشت و حتی در مقاطعی شهرداری آن چنان که باید همراه نبودند و بتازگی فعال تر شده اند، اما انتظار می رود بیشتر از این ورود پیدا کنند. *تصمیم نهایی از او درخصوص آخرین برنامه تعریف شده در حوزه تصمیم سازی می پرسم که می گوید: پس از آنکه در سال های قبل طرح های کوتاه مدت و حتی بلندمدتی به مرحله اجرا درآمد و انتقادهایی به برخی برنامه ها وارد بود، جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت به یک راه حل نهایی رسیدیم. که باید موضوع را از بین ببریم تا پیامدهای آن هم از بین برود. بر همین اساس برنامه ریزی شد که نخستین برنامه این است که براساس قانون، آب منطقه ای متولی رودخانه است و باید تصرفات حاشیه رود را از بین ببرد. در مرحله بعد لایروبی بود که پس از رفع تصرف و لایروبی دیگر دسترسی به آب دشوار و غیرممکن می شود. با این توضیح برنامه وارد مرحله اجرایی شد که تاکنون 380 هکتار رفع تصرف شده و تا پایان سال تا محدوده چرم شهر باید تمامی زمین های تصرف شده آزاد شود و برای آزادسازی، حریم 25 ساله کشف رود ملاک محاسبه است. وقتی از نماینده دادستان در امور کشف رود می پرسم، چه حمایتی از مردمی که غیرعمد درگیر مسایلی چون تصرف غیرمجاز و یا کشت محصولات شده اند، در روند آزادسازی اراضی و تخریب منازل غیرمجاز متضرر می شوند، خواهد شد، پاسخ می دهد: حفظ حقوق افرادی که غیرعمد در هر یک از موضوعات مطرح شده متضرر می شوند، اولویت اول دادستانی است و از سوی دیگر برخورد قضایی و قانونی با متصرفان عدوانی و عمدی نیز در دستورکار است، بنابراین جلسات متعددی با مدیران عالی رتبه شهری و استانی برگزار شده تا بخشی از خسارت متضرران جبران شود، به طور مثال راهکارهایی چون استفاده از تسهیلات برای اسکان در مسکن مهر مطرح است که به محض نهایی شدن به اطلاع مردم خواهد رسید. *مطالبه عمومی و اتمام حجت بخشی محبی در بخشی از گفت وگو به نقش سازنده سازمان های مردم نهاد اشاره می کند و می گوید: یکی از عوامل اصلی مطرح بودن معضلات کشف رود در یک دهه اخیر پس از پیگیری رسانه ها، فعالیت مجدانه سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست بوده و به دلیل آنکه تخصصی کار کرده اند، اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار مدیران تصمیم ساز و بویژه دادسرا قرار داده اند و شاید بتوان گفت، انگیزه آنان اجرای طرح نجات کشف رود بوده و بر همین اساس و با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید جایگاه ویژه ای به این سازمان ها داده شده است، انتظار داریم این سازمان های مردمی پیگیرتر از قبل و مطالبه گرتر از دستگاه های مختلف بخواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، دستگاه قضایی هم بی تردید حامی سازمان هایی است که در چارچوب قانون مجدانه فعالیت می کنند. از بخشی محبی می خواهم پاسخ مختصر و مفیدی به این پرسش بدهد که تا چه زمانی باید شاهد تخلیه روزانه چند صد تانکر فاضلاب در کشف رود باشیم که می گوید: از هم اکنون به متولیان اخطار می دهیم به فکر ایجاد محلی استاندارد برای دفع فاضلاب باشند؛ زیرا به محض پایان یافتن پروسه رفع تصرف اراضی، اجازه تخلیه حتی یک تانکر فاضلاب در النگ (محل تخلیه کنونی) را نخواهیم داد.
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]