تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833977228
دولت ها اهتمام لازم را براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور نداشته اند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۹ب.ظ)
دبير مرکز ارزيابي راهبرد مجمع تشخيص مصلحت نظام: دولت ها اهتمام لازم را براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور نداشته اند موج-دبير مرکز ارزيابي راهبرد مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تبليغات و فرهنگ سازي مناسبي براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور از سوي دستگاه‌ها، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و غيره کشور نشده و دولت‌هاي مختلف در اجراي آن اهتمام لازم را نداشته‌اند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد صادق موحد در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري‌هاي مشترک دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتاق اصناف ايران در محل دبيرخانه مجمع، با اشاره به سند چشم انداز 1404، تصريح کرد: در اين زمينه کار تبليغاتي و فرهنگ سازي خوبي در سطح دستگاه‌ها، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و...انجام نشده و دولت‌هاي مختلف در اجراي آن اهتمام لازم را نداشته‌اند.
وي با اشاره به تشکيل کميسيون چشم انداز 1404 در سطح استان‌ها،اظهار داشت: متاسفانه در اکثر استان‌ها شاهديم حتي کارگزاران نظام نيز آشنايي خوبي با سند چشم انداز ندارند که اين ضعف، در وهله نخست به خود حاکميت برمي گردد.
دبير مرکز ارزيابي راهبرد مجمع تشخيص مصلحت نظام بطور نمونه با اشاره به برنامه چشم انداز سال 2049 کشور چين، تاکيد کرد: چيني‌ها با در پيش گرفتن يک عزم ملي و با رشد اقتصادي هفت درصدي با قدرت در حال پيشروي به سوي اين هدف هستند و با درج آن در تمام بيلبوردها، گنجاندن در سرفصل‌هاي دروس دانش آموزان و...، حرکت تبليغاتي خوبي براي آن به انجام رسانده‌اند.
وي گفت: امروز و با واکاوي تحق برنامه چشم انداز 20 ساله کشور به اين نتيجه رسيده‌ايم که اگر با رشد فعلي اقتصادي بخواهيم به سمت اين هدف حرکت کنيم، طي 10 سال آينده حداکثر 40 درصد اهداف برنامه محقق مي‌شود، با رشد هشت درصدي به 60 درصد اهداف مي‌رسيم و تحقق کامل اهداف برنامه سند چشم انداز 1404 نيازمند رشد اقتصادي 12 درصدي است.
موحد يادآور شد: در بحث سند چشم انداز توسعه کشور، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بايد همگام با دولت برنامه ريزي داشته و حرکت کنند و دولت در مقطع کنوني عزم جدي براي اجراي آن دارد.
وي بيان داشت: متاسفانه دولت‌ها در ايران، علاقه اي به رها کردن بخش دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي نداشته‌اند، در حالي که تجربه جهاني نشان داده هر دولتي که کار را به بخش خصوصي واگذار کرده، موفق تر عمل کرده است.
معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تشکيل کميته تنقيح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: حذف قوانين دست و پاگير و تصويب قوانين جديد در اين کميته آغاز شده؛ سهم 17 درصدي بخش خصوصي در اقتصاد کشور نگران کننده است و اين سهم و نقش بايد سال به سال افزايش يابد.
وي يکي از دلايل اصلي اين معضل را وابستگي اقتصاد به نفت و ساير نعمت‌هاي خدادادي برشمرد و ادامه داد: اگر از نعمت‌ها و مواهب خدادادي به خوبي استفاده مي‌کرديم، امروز به مشکل بر نمي‌خورديم.
موحد تصريح کرد: فرق اساسي بخش خصوصي ايران و ساير کشورها، علقه ايدئولوژيک آن با حاکميت است؛ بخش خصوصي که روزگاري کمر طاغوت را شکست، انقلاب را ايجاد کرد و جنگ هشت ساله تحميلي را به خوبي مديريت کرد.
وي با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام معظم رهبري، آن را مقاوم سازي اقتصاد در برابر تهاجمات بيگانگان که بخش خصوصي مي‌تواند در تحقق آن بيشترين سهم و نقش را داشته باشد، توصيف کرد.
اين مسوول در ادامه با بيان اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام، بازوي اصلي مشورتي مقام معظم رهبري است، گفت: آنچه از پايان اسفند ماه سال 92 از سوي معظم له به عنوان اختياري ويژه به مجمع تفويض شده، نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام است که تا پيش از اين مطابق بند 2 اصل 110 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به انجام مي‌رسيد و به تاکيد ايشان، مرکزي در دبيرخانه مجمع جهت نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام، نظارت بر قواي سه گانه و نهادهاي حاکميتي شکل گرفت.
موحد افزود: از سوي اين دبيرخانه، تاکنون با هماهنگي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور،ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و برخي ديگر از دستگاه‌ها، 34 پرونده براي اجراي کار پيش بيني شده و کار تدوين گزارش‌هاي مربوطه آغاز شده که پس از مدتي به عنوان اسناد بالادستي منتشر خواهند شد.
وي ادامه داد: از جمله اين اسناد مي‌توان به سند اقتصاد مقاومتي و نظام جامع مديريت آب کشور اشاره کرد که راهبردها و افق‌هاي مرتبط مشخص شده و بر آن‌ها نظارت مي‌کنيم و طي آن، دلايل عدم دسترسي به اهداف مورد نظر شناسايي مي‌شود.
معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بناي کار اين دبيرخانه به هيچ عنوان مچ گيري نيست، بلکه به دنبال شناسايي نقاط ضعف، گره گشايي از امور و اصلاح کار است.
وي با اشاره به اهداف تشکيل اين جلسه، تصريح کرد: هرچند در سياست‌هاي کلان کشور در بخش‌هاي خصوصي و تعاون، موارد به صورت جزئي مطرح شده، اما شاهديم اين دو بخش به جايگاه واقعي خود در اقتصاد نرسيده‌اند و به همين منظور از اتاق اصناف به عنوان متولي بخش خصوصي کشور دعوت به همکاري کرده‌ايم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها