محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803620327
گزارش مراحل بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اعلام شد
واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: اخبار پولی مالی- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزین گزارش مراحل بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را اعلام کرد.به گزارش اخبار پولی مالی ،رحیم مصدق- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال ۱۳۴۷، از ابتدای سال ۱۳۴۸ اجرایی شد. پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ لازم الاجراء شد. وی افزود: بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنج ساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکت ها، صاحب نظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون فوق الذکر نمود و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ لایحه پیشنهادی اصلاح قانون فوق الاشاره جهت طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رییس جمهور وقت ارسال گردید. با توجه به عدم ارسال لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید نمود. متعاقباً بیمه مرکزی با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بین المللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحب نظران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شده بود، متن لایحه جدید را در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد. مصدق خاطر نشان ساخت که متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد . مصدق افزود: لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و صاحب نظران صنعت بیمه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سایر سازمان ها و ارگان های ذیربط برگزار گردید، مورد بحث و تبادل نظر و جمع بندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرح ها و لایحه فوق الذکر با اصلاحاتی در جلسه تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائه شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. گفتنی است بیمه مرکزی در حال پیگیری موضوع طرح این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و امید می رود با تصویب مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی، بسیاری از ایرادات و اشکالات قانون فعلی برطرف شود.
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[مشاهده در: www.polimali.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها