واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1923078)
۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۴:۱۵ب.ظ)
امضاي تفاهم نامه همکاريهاي مشترک دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتاق اصناف ايران موج- تفاهم نامه همکاريهاي مشترک دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتاق اصناف ايران به امضا رسيد.
به گزارش خبرگزاري موج، با عنايت به جايگاه رفيع مجمع تشخيص مصلحت نظام در برنامه ريزي بلندمدت و تسهيل فرايند توسعه کشور و اهتمام به تأثير اصناف و فعالان بخش اقتصادي و نقش برجسته آنها در دستيابي به سياستهاي کلي ابلاغي و به منظور استفاده بهينه از پايگاه مردمي، توان اجرايي اصناف، ايجاد هماهنگي و حفظ سرمايههاي ملي و اجتماعي، تفاهم نامه همکاريهاي مشترک دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتاق اصناف ايران در سه ماده به امضا رسيد.
همکاريهاي مشترک در تشکيل کارگروهي به منظور تطبيق فعاليتهاي اتاقهاي اصناف و اتحاديههاي صنفي تحت پوشش آنها با سياستهاي کلي نظام و بهبود فضاي کسب و کار، همکاري مشترک در برگزاري کارگاههاي آموزشي مرتبط با سياستهاي کلي نظام و سند چشم انداز، همکاري مشترک به منظور پيگيري و اجراي سياستهاي کلي نظام در حوزههاي مرتبط با بخش اصناف و اخذ نقطه نظرات فعالان اين بخش، همکاري مشترک در قالب تهيه مقالههاي علمي و پروژههاي تحقيقاتي که به بررسي و ارائه راهکار کاربردي با موضوعات مرتبط ميپردازند، از جمله موضوعات اين تفاهم نامه است.
همچنين، بهره مندي از ظرفيتهاي اتاق اصناف در امر اطلاع رساني، تبليغ و ترويج سياستهاي کلي نظام و سند چشم انداز 1404 و اهداف آن، همکاري مشترک در برگزاري نشستها، همايشها و جشنوارههاي مرتبط با سياستهاي کلي نظام و سند چشم انداز 1404، استفاده اتاق اصناف از ظرفيتها و منابع علمي و پژوهشي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشکيل کارگروه مشترک جهت بررسي و رفع مشکلات پيش روي اصناف از جمله رفع خلاهاي قانوني و ارائه پيشنهادات با رويکرد ارتقاي جايگاه اصناف در قوانين جاري با هدف نهايي دستيابي به سياستهاي کلي آتي، حضور مسؤولان اتاق اصناف ايران در جلسات مرتبط با موضوعات تفاهم نامه و اصناف در مجمع جهت ارائه نظرات فعالان اين بخش و مشارکت در تشکيل دفتر همکاريهاي راهبردي سياستهاي کلان و چشم انداز،ديگر موضوعات مطرح در اين تفاهم نامه است.
گفتني است؛ اين تفاهم نامه صبح روز شنبه با حضور سيدصادق موحد معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران به امضاء رسيد.
مدت اعتبار اين تفاهم نامه به مدت سه سال است که اصلاح و تمديد آن با توافق طرفين بلامانع است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]