تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835570304
تکليف نرخ ارز در برنامه ششم مشخص شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۱:۴۱ق.ظ)
يک کارشناس اقتصادي در گفتگو با موج: تکليف نرخ ارز در برنامه ششم مشخص شود موج - ما بازاري به عنوان بازار ارز نداريم زيرا بر اساس قانون اگر بيش از مقدار معيني ارزداشته باشيم به عنوان قاچاقچي ارز شناخته خواهيم شد. در واقع بازار ارز يک بازار انحصاري مطلق در اختيار بانک مرکزي است.
سيد احمد عاملي کارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار موج در پاسخ به اين که در برنامه ششم توسعه براي کاهش رکود اقتصادي حاکم چه موضوعاتي بايد مورد توجه قرار بگيرد؛گفت:براي برنامه ريزي بايد به امکانات ،منابع، محدوديت ها،فرصت ها و تهديد ها توجه کرد.در واقع برنامه ريزان بايد با در نظر گرفتن تحريم ها و نيز بحران هايي که اقتصاد کشور از آن ها رنج مي برد؛برنامه هاي راهبردي جهت رفع اين بحران ها تدوين کنند.
وي با اشاره به اين که ميزان درآمدهاي نفتي ايران در سال 91 و در دولت قبل 137ميليارد دلاربود؛اما در سال 93 اين ميزان به 34 ميليارد دلار کاهش يافته است؛ گفت: در دولت گذشته که ميزان درآمد هاي نفتي بسيار بالا بود مي شد کارهاي بزرگي در بخش هاي مختلف اقتصادي انجام داد؛ اما متاسفانه به دلايل گوناگون اين کار انجام نشد. براي مثال ساخت کانال مانش که انگلستان و فرانسه را بهم مرتبط مي کند و از پروژه هاي عظيم راهسازي دنيا به شمار مي رود؛22 ميليارد دلار هزينه داشت.اين نشان مي دهد که چه کارهاي بزرگي را مي شد انجام داد.
به گفته اين کارشناس اقتصادي در دولت گذشته اقتصاد کشور دچار آسيب هاي فراواني شد که پرداختن به اين موارد و پيدا کردن راه حلي براي از ميان برداشتن آن ها مي تواند در الويت برنامه ششم توسعه قرار گيرد.
عاملي يکي از اين مشکلات را هدفمندي يارانه ها برشمرده و اظهار داشت:هر چند دهک هاي پائين جامعه نيازمند دريافت يارانه نقدي اند؛ اماتقريبا 80 درصد افرادي که اکنون يارانه دريافت مي کنند بايد از ليست يارانه بگيران حذف شوند.دولت در اين خصوص بايد يک تصميم جدي بگيرد و روساي سازمان ها و ادارات و نيز تجار و ثروتمندان را از ليست يارانه ها حذف کند.دولت سالانه بيش از 40هزار ميليارد تومان جهت پرداخت يارانه ها هزينه مي کند که تاثيري در وضعيت اقتصادي دهک هاي پايين ندارد اما براي دولت رقم بزرگي است.اين در حالي است که با هزار ميليارد تومان مي توان متروي يک شهر را راه اندازي و تکميل کرد.
وي همچنين درباره نوسانات نرخ ارز همزمان با روي کار آمدن دولت يازدهم تصريح کرد:با روي کار آمدن دولت يازدهم، قيمت ارز از 4 هزار تومان روند کاهشي در پيش گرفت و در نهايت روي 2800 تومان متوقف شد. مسوولان هم در مصاحبه هايشان اظهار مي کردند؛قيمت دلار به کف آن رسيده و پائين تر از اين نمي آيد و از اين پس قيمت ارز را بازار تعيين مي کند. اما سوال اينجاست کدام بازار؟ ما بازاري به عنوان بازار ارز نداريم زيرا بر اساس قانون اگر بيش از مقدار معيني ارزداشته باشيم به عنوان قاچاقچي ارز شناخته خواهيم شد. در واقع بازار ارز يک بازار انحصاري مطلق در اختيار بانک مرکزي است.
اين کارشناس اقتصادي با يادآوري افزايش نرخ ارز در سال هاي 90 و 91 افزود:در سال هاي 90 و 91 نرخ ارز به يکباره تا 3 برابر افزايش يافت که به معناي کاهش ارزش پول ملي است .اين موضوع لطمه شديدي به اقتصاد کشور وارد کرد.
يکي ديگر از مشکلات که منابع و بخش هاي مولد را فلج و به تعطيلي کشاند؛ نرخ سود تسهيلات بانکي است. کدام توليد کننده اي مي تواند هم ماليات پرداخت کند،بيمه و حقوق پرسنل را بپردازد،مواد اوليه تهيه کرده و بازاريابي کند و درکنار همه اين ها مبلغ کلاني را هم به عنوان سودتسهيلات به بانک پرداخت کند؟. در اين شرايط است که توليد کننده انگيزه خود را از دست داده و ترجيح مي دهد با فروش واحد توليدي خود پول آن را در بانک گذاشته و بدون اينکه دغدغه و نگراني داشته باشد؛ ماهانه سود سرشاري دريافت کند.کاري که اکنون بسياري از توليد کننده ها انجام داده اند.
عاملي ادامه داد:اين ها مشکلاتي است که از دولت قبل به ارث برده ايم.دولت فعلي هم در شرايطي نيست که بتواند اين موارد را اصلاح کند. زيرا منابع درآمدي اش که عمدتا از محل فروش نفت حاصل مي شود؛ کاهش يافته است.
وي افزود: انتظارات مردم و برنامه ريزان بايد متناسب با اين محدوديت ها باشد.در مجموع مي توان گفت بازنگري در سياست هاي اقتصادي تنها راه نجات کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها