واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آبان ۱۳۹۴ (۹:۳۵ق.ظ)
دبير کل سنديکاي بيمهگران خبر داد: نارضايتي مردم از کاهش خدمات شرکتهاي بيمه موج - دبير کل سنديکاي بيمهگران زياندهي شرکتهاي بيمه را علت کاهش خدمات خواند و گفت: مردم از کاهش خدمات شرکتهاي بيمه ناراضي هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد علياکبر اوليا، با اشاره به نقش محوري شرکتهاي بيمه در مبادله خسارات تصادفات و نيز پوشش خطري که براي مردم به وجود ميآورد، گفت: نسبت به اتفاقاتي که در زمينه بيمه خودروها و تصادفات جادهاي رخ ميدهد، بسيار حساس هستيم.
دبير کل سنديکاي بيمهگران ايران ادامه داد: آنچه الان در تصادفات جادهاي واقع ميشود از نظر خسارات جاني (داشتن سالي ۱۷ هزار کشته و ۲۰۰ هزار فقره خسارت جرحي و معلوليت) و مالي بسيار نگرانکننده است.
وي تعيين سقف بيمه شخص ثالث براي شرکتهاي بيمهگر از سوي دولت را موجب وارد آمدن خسارات فراوان براي اين شرکتها ذکر و خاطرنشان کرد: در تلاشيم ضمن اين که وظيفه خودمان را براي کاهش تصادفات انجام دهيم، براي کاهش خسارات شرکتهاي بيمهگر نيز کارهايي انجام دهيم؛ اگر چنين اتفاقي بيفتد، حق بيمهها نيز کاهش مييابد و مردم هزينه کمتري متقبل ميشوند.
اوليا با اشاره به انجام برخي اقدامات تبليغي ـ فرهنگي و همچنين راهاندازي کمپينها و پويشهاي اجتماعي کاهش تصادفات از سوي شرکتهاي بيمهگر به عنوان مسووليت اجتماعي آنها افزود: در تلاشيم تا اين مشکل را با کمک خود مردم حل کنيم و تصادفات کاهش يابد.
وي يکي ديگر از کارهاي شرکتهاي بيمه در راستاي مسووليتهاي اجتماعي را راهاندازي اورژانس هوايي با هزينه خود شرکتهاي بيمه معرفي کرد و گفت: هزينه هر يک ساعت استفاده از ناوگان هليکوپتري براي خدمترساني به مصدومان جادهاي، ۱۰ ميليون تومان است که شرکتهاي بيمه اين مبلغ را از جيب ميدهند نه از درآمدهاي حاصل از دريافت حق بيمه شخص ثالث.
عضو کميسيون عمران مجلس هشتم با اشاره به تأکيدات وزير راه و شهرسازي مبني بر همکاري شرکتهاي بيمهگر با کميسيون ايمني راهها براي اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات جادهاي ادامه داد: در مجلس هشتم دولت را مکلف کرديم تا ميزان تصادفات را سالانه ۱۰ درصد کاهش دهد که اين مصوبه نتوانست کارکرد مؤثري در اين زمينه داشته باشد.
وي درباره پيشنهاد سنديکاي بيمهگران به هيأت دولت و مجلس درباره اصلاح قانون تعيين نرخ بيمه شخص ثالث و ديه، گفت: قانون شخص ثالث سازوکارهاي جديدي براي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث در نظر گرفته است که با توجه به اتمام عمر اين قانون در پايان امسال قرار است در قانون جديد برخي اشکالات و نواقص قانون فعلي شخص ثالث برطرف شود.
اوليا با تأکيد بر زيانده بودن شرکتهاي بيمهگر اظهار کرد: با وجود افزايش نرخ ديه، حق بيمه شخص ثالث افزايش نيافته است، حتي ضوابط نرخگذاري نيز اين موضوع را که با افزايش ديات، حق بيمه هم ميتواند افزايش يابد، تأييد ميکند بنابراين وقتي يک بنگاه اقتصادي زيانده ميشود، نميتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد؛ به همين دليل است که مردم از سطح خدمات شرکتهاي بيمه ناراضي هستند.
دبير کل سنديکاي بيمهگران با اشاره به وقوع چنين وضعيتي براي شرکت بيمه توسعه در پي ناتواني از خدماتدهي به مردم و پرداخت خسارات تصادفات رانندگي در دو سال گذشته، از بازگشت اين شرکت به عرصه صنعت بيمه در آينده نزديک خبر داد و افزود: شرکت بيمه توسعه در حال بازسازي توان خود است تا مجددا به جمع شرکتهاي بيمهگر بازگردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]