تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):نادانى ريشه همه بديهاست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819284127




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رقابت خطرناک بین دولتی ها در کسب منابع محدود اقتصادی!


واضح آرشیو وب فارسی:صابرنیوز: به گزارش صابرنیوز ، رواج طرح ها و نامه های بخشی نگرانه در دولت یازدهم همزمان با کاهش قیمت نفت در حال شدت گرفتن است و بیم آن می رود که تعیین اولویت ها برای تخصیص منابع نه بر اساس منطق اقتصادی که بر اساس روابط و نزدیکی مسئولان با یکدیگر یا بر مبنای انگیزه های انتخاباتی صورت گیرد. شاید ترکان با ادبیات نامناسبی درباره نامه چهار وزیر سخن گفت و آن را نامه ای برای مفت خری نرخ خوراک پتروشیمی دانست و گفت: «چه کسی از پول مفت بدش می آید؟» اما در ورای این نامه نیت های خیر برای زیر مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامی که سال هاست نمایندگان مجلس نیز با اعمال فشار به وزرا سعی در تخصیص منابع به شکل منطقه ای و در حوزه انتخاباتی آنها انجام گرفته و بسیاری از طرح های نیمه کاره امروز حاصل این اقدام نامیمون اما با نیت خیر توسعه منطقه ای است. با این حال شاید اقدام نمایندگان در سال های وفور نفت با نامه ها و طرح های اخیر دولت تفاوت قابل تأملی داشته باشد زیرا اکنون دیگر توان تخصیص منابع به مناطق مختلف از راه تخصیص منابع عمرانی و با نفت های ۱۱۰ دلاری نیست وتصمیمات اخیر بیشتر حول یک محور از یک بازار عمده و زیر مجموعه ای از یک یا چند وزیر است. آنچنان که چندی پیش چهار وزیر با نیت حمایت از زیر مجموعه خود یا در حیطه وظایف خود خواستار نگاه ویژه رئیس جمهور به آنها شدند. در اقدامی با فراگیری بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از رکود باز هم حمایت از دو صنعت خودروسازی و لوازم خانگی به عنوان بزرگ ترین صنایع بعد از صنایع مرتبط با نفت و مجموعه های بزرگ تر از سهامداران پالایشگاه های پتروشیمی (مدنظر چهار وزیر) در دستور کار قرار گرفته است و در یکی از آخرین اقدامات آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواسته است تا سهم راه آهن را از افزایش گازوئیل بدهد. سید آقایی مدیر عامل راه آهن درباره نامه ای که ظاهراً تصمیم افزایش ۲۰ درصدی دوباره گازوئیل و تخصیص آن به راه آهن و جاده است، گفت: افزایش قیمت سوخت یک تصمیم اقتصادی و اجتماعی است و مربوط به شرکت نفت نیست، البته درباره اختصاص ۲۰ درصد از گرانی گازوئیل به بخش ریلی، وزیر راه و شهرسازی نامه ای را به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده و این نامه از سوی معاون اول به وزیر اقتصاد و سازمان مدیریت ارجاع داده شد تا تصمیم گیری شود. طناب کشی نکنید! کیومرث کرمانشاهی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: به نظر می رسد کمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه های تخصیص منابع تا آخر سال بیشتر شود. وی با بیان اینکه در آمد نفتی نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما به نوعی اقتصاد توزیعی است راهکار جلوگیری از مسابقه طناب کشی جذب منابع اولویت بندی منابع در تخصیص مصارف بیش از گذشته است. هر چند که دولت در سال قبل با تخصیص منابع به طرح های مشخص این کار را انجام داده ولی امسال کاهش منابع درآمدی خیلی جدی تر است و تبلور آن را می توانید در نامه ها و حتی طرح اخیر دولت ببینید. وی با بیان اینکه تا قبل از تصویب برجام دولت سرمست از این موفقیت بود، گفت: اما اکنون مردان اقتصادی دولت با کاهش منابع جدی روبه رو شده اند و می دانند که مسائلشان با برجام حل نمی شود و لذا تلاش خود را برای کسب منابع بیشتر از کیک کوچک شده درآمدهای نفتی بیشتر کرده اند. وی افزود: تخصیص منابع بایستی بدون طناب کشی و بر اساس مزیت های تولید و صادرات باشد نه جهت حل مشکلاتی صنایعی مثل خودروسازی ها که با این تخصیص ها نه مشکل آنها حل می شود نه مشکل اقتصادی کشور. مثلاً امسال اولین سالی است که طی سال های اخیر صادرات غیر نفتی در شش ماهه اول ۱۵ در صد کاهش داشته است. اگر اعتقادی به توسعه صادرات وجود داشت فقط کافی بود در بسته خروج از رکود و بحث تخصیص منابع خارج از سهم خواهی به سهم تولید و صادرات کالا و خدمات مزیتدار و دارای ارزش افزوده توجه می شد. سابقه رانت های کلان در کمبود منابع بنابر این گزارش، البته این اقدامات رانتی در زمان حاضر و در دولت یازدهم و برای اولین بار نیست بلکه در دولت قبل و دوران سازندگی نیز به چشم می خورد. آنچنان که دکتر عادل آذر در قالب گفت وگو و درباره تخصیص منابع ارزی در قالب شش نرخ در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به طور تلویحی چنین اشاره کرد: نرخ ها به گونه ای افزایش یافته بود که هرکس به میزان ارتباطی که داشت از نرخ پایین تر ارز بهره می برد ولی اجناس در بازار با محاسبه بالاترین نرخ عرضه می شد. همچنین در دولت قبل نیز با ایجاد ستاد تدابیر ویژه نحوه تخصیص منابع به گونه ای رقم خورد که هنوز هم پرونده هایی درباره تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی از سوی نهادهای نظارتی و وزارت اطلاعات در حال پیگیری است و برخی نیز هم اکنون به دلیل استفاده نادرست در زندان هستند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لذا به نظر می رسد در شرایط کنونی باید ستاد فرماندهی اقتصاد و به خصوص در حوزه تخصیص منابع ارزی و ریالی تشکیل شود و به دور از نگاه های دوستانه و رفاقتی بین مسئولان یا نگاه های تبلیغاتی در ایام انتخابات منابع محدود کشور را که طی سال اخیر بیشتر از گذشته محدود تر و کمتر شده است به خوبی تخصیص دهد و منابع را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مدیریت کند. ضمن آنکه پیوست اغنای افکار عمومی نیز در نحوه تخصیص منابع مدنظر قراردهند تا مردم با اعتماد و اقبال بیشتری از دولت حمایت کنند. همچنین باید مراقب باشیم اکنون که درآمد دولت کم شده با انتخاب کسب درآمدهای سهل الوصول مانند مالیات های بی مورد و فصلی بخش خصوصی را بیش از پیش تحت فشار قرار ندهیم یا خدای ناکرده با در نظر گرفتن اولویت های غیر منطقی برای تخصیص منابع جای بخش خصوصی برای نجات شرکت های دولتی تنگ تر و بخش خصوصی ذبح شود. منبع : روزنامه جوان


شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: صابرنیوز]
[مشاهده در: www.sabernews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن