واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: داخلی با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در روز هفتم اسفندماه سالجاری، فعالیت جریان ها، احزاب و گروه های سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات افزایش یافته است. از سویی مسئولان وزارت کشور و مجریان انتخابات نیز هشدار داده اند که تبلیغات زودرس تخلف انتخاباتی محسوب می شود و از افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، خواسته اند که از تبلیغات در این مقطع خودداری کنند. به گزارش ایسنا، نامزدهای انتخابات مجلس از هم اکنون در صدد فراهم کردن مقدمات تشکیل ستادهای انتخاباتی و سازماندهی کردن حامیان خود بوده و همچنین با حضور در جلسات سخنرانی مختلف به تبیین مواضع خود و جریان سیاسی متبوع خود می پردازند. پیش از این در انتخابات گذشته این پرسش مطرح می شد که چه فعالیت هایی تبلیغات زودرس محسوب می شود و مجازات این تخلفات چیست؟ با اصلاح قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بالاخره این پرسش پاسخ داده و اعلام شد که «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات، تخلف محسوب می شود.» ماده 56 تا 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات در دوره انتخابات می پردازد. ماده 56 این قانون اعلام می کند که «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی 8 روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.» بر این اساس با توجه به اینکه هفت اسفند زمان برگزای انتخابات است، تبلیغات انتخاباتی از روز 29 بهمن آغاز می شود. البته هرچند در این قانون مطرح نشده است که تبلیغات انتخاباتی در زمان خارج از آنچه در این قانون آمده تخلف محسوب می شود اما برداشت و تفسیر از این قانون بیانگر این است که تبلیغات در روزهایی که قانون به آن اشاره نکرده غیرقانونی خواهد بود. ماده 58 قانون انتخابات درباره ممنوعیت معدوم کردن تبلیغات نامزدها در محل های قانونی، ماده 59 درباره ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و حکومتی برای تبلیغات، ماده 60 درباره ممنوعیت موضع گیری اعضای هیأت اجرایی و نظارتی له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، ماده 64 درباره ممنوعیت انتشار مطالب علیه نامزدهای انتخاباتی و ماده 65 درباره ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی توسط سایر نامزدها اعلام موضع کرده و مجازات این رفتارهای غیرقانونی را نیز مشخص کرده است. با این وجود در این قانون نه حرفی از مصداق یا مصادیق تبلیغات زودرس و نه مجازات آن مطرح نشده است و تنها تفسیر از قانون توسط برخی مقامات اجرایی اعلام شده است. علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی فرماندار تهران و دبیر ستاد انتخابات تهران می گوید که «فعالیت نامزدهای انتخاباتی برای فراهم کردن مقدمات تشکیل ستاد یا ساماندهی حامیان خود اگر جنبه عمومی پیدا نکند، تبلیغ زودرس محسوب نمی شود. در واقع این فعالیت ها نباید جنبه عمومی و علنی داشته باشد و اگر این فعالیت ها جنبه علنی پیدا کرد تبلیغات زودرس به حساب می آید.» اما این روزها در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در حال رسیدگی است و نمایندگان مجلس، ترکیب «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس» را تعیین کردند. بر این اساس و به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان، کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه تشکیل می شود. نماینده هیأت نظارت استان، نماینده رئیس دادگستری استان، نماینده صداوسیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده نیروی انتظامی در این ترکیب حضور دارند. نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند پیش از شروع تبلیغات، راهنمایی ها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات درخصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت کند. بر این اساس نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظف هستند بر اساس راهنمایی های کمیسیون مذکور عمل کرده و از انجام هزینه های غیرمتعارف خودداری کنند که البته عنوان «غیر متعارف» نیز دارای ابهام است. به موجب تبصره دو این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی، موظف است مراتب را به نامزدها و مسئولان ستادهای مزبور تذکر دهد. در صورت تکرار، کمیسیون مزبور پس از بررسی تخلف موضوع را به هیأت نظارت استان اعلام می کند. نمایندگان همچنین در جریان تعیین مصادیق تخلفات انتخاباتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده یا قرار گرفته باشد را نیز جرم محسوب کردند. نمایندگان مصوب کردند که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خود خارج از مهلت قانونی تبلیغات، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیش از 50 در 70 سانتیمتر و استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی جرم محسوب می شود. بر مبنای این قانون انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی در فضاهای مجازی نیز مشمول مجازات است و متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شوند. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مجازات تعزیری درجه 6 شامل حبس بیش از شش ماه تا 2 سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال است. اکنون با اصلاح قانون انتخابات به نظر می رسد تا حدودی کاستی این بخش از قانون انتخابات رفع شده و تکلیف مصداق تبلیغات زودرس و مجازات آن نیز مشخص شده است. بنابراین باید انتظار داشت که با اصلاح قانون انتخابات و نظارت بر حسن اجرای آن، در روند برگزاری انتخابات شاهد تخلفات کمتری باشیم.
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]