واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: مدیرعامل راه آهن با اشاره نامه نگاری آخوندی با معاون اول رئیس جمهور گفت: افزایش قیمت سوخت تصمیم منحصر به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه تصمیمی اجتماعی و جمعی است که باید آثار آن بررسی و در دولت تصمیم گیری شود.به گزارش اکوفارس به نقل از خبرگزاری تسنیم، محسن پورسیدآقایی روز گذشته در نشست خبری درباره افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل و اختصاص این درآمد به شرکت راه آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: این پیشنهاد از طرف راه آهن نبوده و طبق ماده 70 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» نرخ گازوئیل هر ساله باید 20 درصد افزایش پیدا کند و نیمی از این درآمد نیز به راه آهن و بخشی دیگر به سازمان راهداری برای نگهداری جاده ها اختصاص یابد. وی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته این قانون را اجرایی کند ادامه داد: درآمدهای دریافتی از محل صرفه جویی در سوخت به پرداخت یارانه های نقدی تخصیص می یابد و در نتیجه این محل همواره با کسری نیز مواجه هست. به همین دلیل دولت نمی تواند این قانون را اجرایی کند. وی یادآور شد: قانون برای پرداخت حق 20 درصدی راه آهن و راهداری، الزامی برای افزایش قیمت نگذاشته است و شرکت ملی نفت می تواند از محل درآمدی فعلی خود این سهم را پرداخت کند ولی به دلیل کسری بودجه ناچار به افزایش قیمت گازوئیل است. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت تصمیم منحصر به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه تصمیمی اجتماعی و جمعی است که باید آثار آن بررسی و در دولت تصمیم گیری شود. به همین جهت ما پیگیری هایی از وزیر راه و شهرسازی داشتیم که دکتر آخوندی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست ما را اعلام کرد. در ادامه نیز معاون اول رئیس جمهور این درخواست را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داد تا تصمیم گیری و جمع بندی هایی در این زمینه اتخاذ شود که این سهم راه آهن و راهداری به چه صورت پرداخت شود. پورسیدآقایی با اشاره به مذاکرات شرکت راه آهن با مقامات عالیه 10 کشور برای سرمایه گذاری در ایران، گفت:سرمایه گذاران عموما علاقه مندند درحوزه سرمایه گذاری مستقیم ورودی نداشته باشند و بیشتر متمایل به فاینانس هستند. در سرمایه گذاری مستقیم ریسک بر عهده خود سرمایه گذار است ولی در حوزه فاینانس عملا وامی با سود و با تضمین دولت ایران به راه آهن اعطا می شود که در ادامه اصل پول و سود آن به صورت اقساط پس گرفته می شود. آنچه امروز سرمایه گذاران خارجی در حوزه ریلی به دنبال آن هستند، همین مسأله است. وی یادآور شد: مجموعه طرح های پیشنهادی برای دریافت فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در راه آهن 25 میلیارد دلار است که البته مجلس نیز در این زمینه برای دولت محدودیت هایی وضع کرده؛ به طوری که سقف دریافت وام های خارجی در قانون 35 میلیارد دلار تعیین شده است. وی اولویت اصلی راه آهن برای سرمایه گذاری خارجی را تکمیل مسیر رشت- آستارا عنوان و اظهار کرد: با تکمیل این پروژه کریدور شمال جنوب به سمت اروپا راه اندازی و پیش بینی می شود سالانه 10 میلیون تن بار ترانزیتی در این مسیر جابه جا شود. معاون وزیر راه و شهرسازی این مسیر را استراتژیک برای کشور دانست و یادآور شد: برای تکمیل این مسیر به 500 میلیون دلار سرمایه نیاز داریم. وی برقی کردن مسیر تهران ـ مشهد را اولویت بعدی راه آهن برشمرد که نیاز به اعتبار 2 میلیارد دلاری دارد و گفت: راه آهن به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس برای اجرای این طرح است. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت قطار اظهار کرد: طبق قانون راه آهن نمی تواند نرخ بلیت قطارها را معین کند و قیمت گذاری با درخواست شرکت های خصوصی و فقط با تأیید اعضای هیئت مدیره راه آهن اجرایی می شود. پورسیدآقایی یادآور شد: اغلب شرکت های مسافری در بیشتر ماه های سال برای بازاریابی، تخفیف های مختلفی ارائه می دهند و در 8 ماه از سال بسته های مختلف تخفیفی برای مردم در نظر می گیرند. در مقابل، این پیشنهاد از سوی شرکت های مسافری به هیئت مدیره راه آهن ارائه شده است که این شرکت ها در برابر تخفیف های 8 ماه کم سفر سال، افزایش قیمت در ایام پرسفر سال داشته باشند؛ این موضوع در هیئت مدیره راه آهن در حال بررسی است.
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]