واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علني روز سه شنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه 1390 كل كشور بخش هزينه اي بندهاي الحاقي 61 تا 69 اين لايحه را بررسي كردند. با تصويب مجلس؛ به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائلهمندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده شد اعتبار مربوطه با تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از بودجه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينهاي صندوق مذكور اضافه شود. نمايندگان مجلس بند 62 الحاقي را كه بر اساس آن روساي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون را به تركيب شوراي برنامه ريزي استان ها اضافه مي كرد؛ حذف كردند. بر اساس مصوبه ديگري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف شد بدون بار مالي جديد و با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفهاي را تشكيل دهد و تمامي دانشكدهها و آموزشكدههاي فني و حرفهاي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط ياد شده منتقل كند. نمايندگان مجلس بند الحاقي 64 را كه بر اساس حداكثر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان 10 درصد تعيين مي كرد؛ از لايحه بودجه حذف كردند. با تصويب مجلس ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل براي انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداري هاي كشور حداكثر پنج درصد تعيين كردند. اين ميزان سپرده گذاري در حساب كوتاه مدت سپردهگذاري ميشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين ميشود. با تصويب مجلس؛ شهرداريهايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1389 به بانك مركزي تحويل دادهاند ميتوانند در سال 1390 از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقيمانده سال 1389 استفاده كنند. نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 67 مقرر كردند: 50 درصد درآمد حاصل از پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه هاي راهنمايي و رانندگي پس از واريز به خزانه تا 2 هزار و 500 ميليارد ريال براي ارتقاي توان ناجا در كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقبماندگي ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد. همچنين نمايندگان مجلس مقرر كردند : در سال 1390 دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند شدن يارانهها باشد. بر اساس مصوبه مجلس؛ هر گونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است و تمامي مسوولان و مقامات ذيربط، معاونين، مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسوول اجراي اين حكم هستند. با تصويب مجلس؛ اختصاص هر گونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانهها به جز يارانههاي موضوع قانون بودجه ممنوع است. سيام 2025 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 444]