واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان -مسئولان آموزش و پرورش در نشست بررسی قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی تأکید کردند: این وزارتخانه با خصوصی سازی کاملاً مخالف است، اما عدم تناسب میان امکانات دولتی و انتظارات جامعه از آموزش و پرورش حرکت به سمت مدارس غیردولتی را ضروری می کند.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری میزان، نشست بررسی لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد . در این نشست علم الهدی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شده بود مبنی بر اینکه آموزش و پرورش اگر نمی تواند آموزش رایگان را تأمین کند بخشی از وظایف خود را به مجموعه غیردولتی واگذار کند . وی افزود: سال گذشته دوره این قانون پایان یافت و قرار شد مجدداً تمدید شود اما براساس مذاکرات صورت گرفته تصمیم گرفته شد این قانون دائمی شود ولی شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و این سؤال را مطرح کرد: «آیا این طرح است یا لایحه؟»، بنابراین آن را به دولت بازگرداند و قرار شد تا اصلاح شود . رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفتیم تا با حضور نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش و دولت این لایحه را به طور کامل بررسی کنیم که امروز نخستین جلسه آن برگزار شد . در ادامه این نشست، عادل پیغامی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) طی سخنانی ایرادات موجود در این قانون را بررسی کرد و نسبت به خصوصی سازی آموزش و پرورش هشدار داد . آموزش و پرورش با خصوصی سازی مخالف است مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادات مطرح شده، عنوان کرد: آیا تمام مؤسسان غیردولتی به دنبال رانت مالی هستند؟ چند درصد از مدارس غیردولتی به دلیل کمبود نظارت ها دچار خطا شده اند؟ وی افزود: ما با خصوصی سازی آموزش و پرورش کاملاً مخالفیم. در حقیقت اگر در مدرسه ای از مشارکت بخش خصوصی استفاده می شود بدان معنا نیست که آموزش و پرورش هیچ نظارتی نداشته باشد بلکه برنامه درسی، گزینش معلمان، برگزاری امتحانات و کتابهای درسی توسط آموزش و پرورش نظارت می شود . در ادامه این نشست، صافی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان و از کارشناسان تعلیم و تربیت، عنوان کرد: هم اکنون 14 نوع مدرسه در ایران داریم و مدارس غیردولتی عمدتاً در مناطق برخوردار تأسیس می شوند . وی افزود: در قانون بودجه سال 94 ذکر شده است آموزش وپرورش می تواند دانش آموزان لازم التعلیم را از طریق خدمات آموزشی در مناطق مرحوم تحت پوشش قرار دهد . مشاور وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که اگر مدارس غیردولتی محدود شوند، دانش آموزانی که تیزهوش تشخیص داده می شوند باید کجا درس بخوانند، گفت: معتقدیم که در مرحله نخست باید به مدارس دولتی توجه بیشتری شود و دولت اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص دهد. اما باید توجه داشت که مدارس غیردولتی صرفاً مجری اجرای سیاست هایی هستند که آموزش و پرورش آنها را تدوین می کند . در ادامه این نشست مجید رعنایی معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش، اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گسترش مشارکت های مردمی به عنوان یک تکلیف تعیین شده است. بنابراین با توجه به این سند در خصوص مشارکت های مردمی جای سؤالی وجود ندارد . وی افزود: عدم تناسب بین امکانات دولتی و انتظارات جامعه از نظام آموزش و پرورش حرکت به سمت خصوصی سازی را ضروری می کند و اگر سایر کشورها را نیز مطالعه کنیم متوجه می شویم که طبق گزارش های بانک جهانی مدارس خصوصی فقط به قشر مرفه جامعه خدمات ارائه نمی دهند، بلکه خانواده های فقیر و کم درآمد را هم تحت پوشش قرار می دهند به گونه ای که حدود 30 درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی هستند اما در ایران تنها 10 درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی هستند . معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: پرداختن به بخش خصوصی فرصت هایی را برای آموزش و پرورش فراهم می کند از جمله مشارکت خانواده ها در آموزش و پرورش، جذب امکانات و توان جامعه، تخصیص امکانات مطلوب تر به مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آنها، کاهش تصدی گری دولت و ایجاد فضای رقابتی. البته تهدیداتی هم وجود دارد که نباید از آنها غافل بود . انتهای پیام/
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]