واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ضمن تشریح مافیای ۲۵۰ نفره اقتصاد کشور که از سهام عدالت سواری می گیرند،نسبت به درگیر شدن لایحه آزاد سازی سهام عدالت با مباحث سیاسی و انتخاباتی هشدار داد.به گزارش سراج24 ،محمدرضا پورابراهیمی در خصوص وضعیت سهام عدالت، گفت: سهام عدالت با اهداف خوب و با نگاه کارشناسی در اقتصاد ایران تعریف شد تا بتواند بحث کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد را مدیریت کند و مالکیت بنگاه های دولتی به مردم منتقل شود. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهام عدالت در این راستا تعریف شد که در حوزه توزیع ثروت و عادلانه بودن آن که یکی از اهداف حکومت اسلامی بوده و به عدالت اجتماعی نزدیک است، گامی مهم برداشته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در همین راستا با هدف توزیع ثروت و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، سهام عدالت در اقتصاد ایران تعریف شد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: رئیس جمهور وقت در سال ۸۴ استارت سهام عدالت را زد تا پس از شناسایی بنگاه های قابل واگذاری، انتقال مالکیت انجام شود. سهام عدالت امروز موجب شکل گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه مسیری که امروز سهام عدالت طی می کند، با اهداف قبل از آن به شدت فاصله گرفته است، گفت: سهام عدالت امروز موجب شکل گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است. پورابراهیمی گفت: هدف ما این بود که تمرکز اقتصاد از حوزه دولت جدا شود اما چیزی که اتفاق افتاد، رویکرد بسیار نامناسب در اقتصاد ایران است. وی تصریح کرد: در عمل با حذف بخش دولتی، کارآیی افزایش نیافت بلکه امروز ناکارآمدترین شرکت ها، شرکت هایی هستند که ۴۰ درصد سهامشان به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است. وضعیت اسفبار شرکت های واگذار شده به سهام عدالت ناشی از عدم وجود متولی است عضو شورای عالی بورس با اشاره به وضعیت اسفبار شرکت هایی که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده است، گفت: علت وضعیت اسفبار آنها این است که این شرکت ها متولی ندارند؛ یعنی قبلاً اگر ۴۰ درصد از سهام پالایشگاه ها و پتروشیمی ها متعلق به وزارت نفت بود و وزیر بر آنها نظارت داشت، امروز این مدیریت نیز وجود ندارد و این شرکت ها به وزیر مربوطه، مجلس و دستگاه های نظارتی پاسخگو نیستند. پورابراهیمی تصریح کرد: امروز هر کدام از این شرکت ها، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در وزارت نفت در دست مجموعه ای قرار گرفته است که به هیچ وقت در اقتصاد کشور پاسخگو نیستند و مشخص نیست این شرکت ها با چه برنامه ای و در چه روندی فعالیت می کنند. وی آغاز فساد در کشور را از عدم پاسخگویی خواند و گفت: متاسفانه در سال های اخیر مواجه با عدم پاسخگویی شرکت هایی که درصدی از سهام آنها به سهام عدالت واگذار شده است، هستیم. پورابراهیمی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد نیز چنین مشکلی وجود دارد، گفت: بانک ها و بیمه هایی که واگذار شده اند و ۴۰ درصد از مالکیت آنها به سهام عدالت متعلق است، به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این وضعیت در وزارت صنعت نیز وجود دارد و هر چه مجموعه معدنی و صنعتی در این سال ها واگذار شده است، ۴۰ درصد از ارزش سهام آنها، متعلق به سهام عدالت است. شرکت های واگذار شده به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند وی تصریح کرد: شرکت هایی که ۴۰ درصد از سهام شان مربوط به سهام عدالت است، عملاً امروز به جریانی در اقتصاد کشور تبدیل شده اند که اگر هر چه زودتر جلوی آنها گرفته نشود، بحران فساد در دهه های آینده به وجود خواهند آورد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: متاسفانه امروز اعضای هیات مدیره ای که به نمایندگی از سهام عدالت در هیات مدیره این شرکت ها حضور دارند، به جای اینکه ناظر بر مدیرعامل باشند، به کارمندان مدیرعامل تبدیل شده اند. پورابراهیمی ادامه داد: وقتی ناظران مدیرعامل به کارمندان آن تبدیل شوند، باید فاتحه آن شرکت را خواند، زیرا نمی توانند به وظیفه خود در نظارت عمل کنند. وی اظهار داشت: این وضعیت حاد برای ۶۴ شرکت بزرگ که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده، بوجود آمده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ۴۴ میلیون جمعیت کشور ذینفعان واقعی سهام عدالت هستند اما امروز نمی دانند که چه زمانی می توانند سهام خود را به فروش برسانند و آیا به آنها چیزی داده می شود یا خیر. متاسفانه امروز برگه های بی خاصیت و بی هویتی را به نام «سهام عدالت» را به مردم داده ایم که نه سودی به آنها منتقل می شود و نه مالکیتی دارد. مافیای ۲۵۰ نفره در اقتصاد بر سهام عدالت سوار شده اند پورابراهیمی تصریح کرد: امروز گروه ۲۵۰ نفره مافیایی در اقتصاد کشور سر بر سهام عدالت سوار شده اند و در این شرکت ها هر کاری بخواهند می کنند و به دولت و مردم پاسخگو نیستند. وی با اشاره به تدوین طرحی در مجلس برای ساماندهی سهام عدالت، گفت: طرحی را حدود یک سال و نیم قبل در مجلس برای آزادسازی سهام عدالت نوشتیم. هدف ما این بود که مالکیت دارایی مشائی دولت و مردم را روشن کنیم. ماجرای مخالفت دولت و لابی های نمایندگان، با آزاد سازی سهام عدالت عضو شورای عالی بورس ادامه داد: بر اساس این طرح، از محل فروش بخشی از سهام عدالت، سهم دولت داده می شود و مابقی آن به صورت خالص در اختیار مردم قرار می گیرد. پورابراهیمی گفت: متاسفانه این طرح با مخالفت دولت و لابی های نمایندگان مواجه شد. وی اظهار داشت: دولت قول داد لایحه آزادسازی سهام عدالت را تدوین کند و ما برای تدوین این لایحه شش ماه در خدمت وزیر اقتصاد بودیم و جلسات متعددی تشکیل دادیم تا پیش نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت تدوین شود. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: این پیش نویس در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به هیات وزیران ارسال شده است که در صورت تصویب در هیات وزیران، این لایحه به صورت فوریتی در مجلس تصویب خواهد شد. هشدار نسبت به درگیری سهام عدالت با بحث های سیاسی و انتخاباتی پورابراهیمی ادامه داد: حتی اگر یک روز زودتر برای سهام عدالت تصمیم گیری شود می توان از یک فساد بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری کرد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ابراز امیدواری کرد که این لایحه درگیر بحث های سیاسی و انتخاباتی نشود و گفت: اگر دولت بخواهد این لایحه را با تاخیر به سال آینده موکول کند، ضررهای زیادی متوجه اقتصاد ایران خواهد شد. وی اظهار داشت: اگر این لایحه در فضای سیاسی و بهره برداری های انتخاباتی قرار گیرد، متضرر اصلی آن مردم و اقتصاد کشور هستند. منبع:مهر
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]