واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: برخی گزارش ها اخیر نشان از جزئیات تازه تری در خصوص قراردادهای نفتی دارد که قرار است ایران براساس آن با کشورهای مختلف همکاری های نفتی داشته باشد. به گزارش اقتصادنیوز، قراردادهاینفتی ایران سال هاست که معطل نهایی شدن است. از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، مساله بازنگری در قراردادهای نفتی و اصلاح آن را در دستور کار قرار داد. نکته مهم، قدیمی بودن این اصلاحیه بود. آن طور که سندهای بازمانده از دولت هشتم نشان می دهد، قبل از دولت نهم تلاش برای اصلاح قراردادهای نفتی در قالب یک اصلاحیه مطرح شده بود که به دلیل تغییر دولت ها به کلی مسکوت ماند. دولت یازدهم اما تلاش کرد تا با اصلاح تیپ قراردادهای نفتی، هم فعالیت های مسکوت مانده دولت های گذشته را به سرانجام برساند و هم جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کند. ایران در هشت سال با تشدید تحریم های که بخشی از آن، نفت را نشانه گرفته بود، تحت سخت ترین شرایط برای انجام معاملات نفتی قرار داشت. با این حال، به نظر می رسید که اصلاح قراردادهای نفتی، می توانست نور امیدی باشد که به این نوع قراردادها تابانده شده است. هرچند که تاخیرهای گاه به گاه رونمایی از این قراردادها که حالا به سال کشیده ، رسیدن به این امید را کمرنگ کرده است. طبق آخرین صحبت های مطرح شده ایران قصد دارد در زمستان امسال قراردادهای جدید را رونمایی کند. در این میان سوالی که مطرح می شود مساله چگونگی این قراردادها و جزئیات آن است که برای کارشناسان داخلی و خارجی اهمیت دوچندان دارد. هرچند که تاکنون بیشتر جزئیات مطرح در این نوع از قراردادها به کلی محرمانه مانده و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی از بیان آن، خودداری کرده است. با این حال، بخشی از آن به صورت جسته و گریخته در خبرها عنوان شده است. شاید بتوان یکی از مهم ترین مسائلی که در نوع از قراردادها مطرح شده را بحث محرمانه بودن جزئیات آن دانست. اتفاقی که بسیاری معتقدند پیش از این و در مورد قراردادهای بیع متقابل نیز تکرار شده بود. با این حال، مسائلی که در مصوبه اخیر دولت برای قراردادهای جدید نفتی مطرح شده، برخی جزئیات تازه ای را در این خصوص مطرح می کند. یکی از نکاتی که منتقدان این نوع جدید قراردادها مطرح می کنند، ایرادهایی است که به دانش افراد حاضر در کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی وارد می دانند. مساله ای که شاید بی ارتباط با محرمانه بودن جزئیات قراردادها هم نباشد. با این حال، نکته مثبتی که می توان در مقابل این نقد مطرح کرد، بحث استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی داخلی برای به نتیجه رسیدن قراردادهاست. نکته ای که پیش از این و در خصوص برنامه های ایران در پساتحریم نیز دیده می شد. در بسیاری برنامه های حوزه انرژی دولت تاکید کرده بود قصد دارد از توان بخش خصوصی بهره بگیرد. وعده ای که با وجود مثبت بودن، با شک و شبهه های بسیاری روبرو بود. نکته مهم دیگر در خصوص قراردادهای نفتی که انتقاد بسیاری را هم به خود کشانده، بحث تبدیل نوع جدید قراردادها به «مشارکت در تولید» است؛ مساله ای که تاکنون یکی از خط قرمزهای دولت بیان می شد و حالا عملا در برخی توضیحات از آن یاد می شود. ایران پیش از این عنوان کرده بود که حفظ مالکیت نفت تولیدی جزء مواردی است که در قراردادهای نفتی اجازه واگذاری آن داده نمی شود. با این حال، به نظر می رسد که دولت قصد دارد سرمایه گذاران جدید را در تولید مشارکت دهد. در عین حال، بحث به تعویق افتادن رونمایی از قراردادهای جدید نفتی نکته ای است که می تواند در جزئیات این نوع از قراردادها هم موثر باشد. دولت بارها اعلام کرده است که قصد دارد از نظرات کارشناسان داخلی و خارجی برای اصلاح این قراردادها استفاده کند و حالا به نظر می رسد که تعویق چند ماهه رونمایی از قراردادها فرصت خوبی را به دولت می دهد تا به این نکات منفی نگاهی بیاندازد.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]