تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819661898
حق عائله مندی و موانع اجرای قانون جدید
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: جواد نوائیان- تا پیش از تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده»، داشتن فرزند بیشتر، محدودیت های متعدد اقتصادی برای خانواده ها در پی داشت. سال ۱۳۷۲ بود که قانون جدید تنظیم خانواده و جمعیت، تصویب شد. سیاست دولت وقت، مبتنی بر مهار افزایش جمعیت و کنترل موالید بود. طبق قانون تصویب شده، کارگران زن، پس از فرزند سوم، نمی توانستند از حق مرخصی زایمان استفاده کنند و صدور دفترچه بیمه درمانی تأمین اجتماعی برای فرزند چهارم به بعد مستلزم پرداخت حق بیمه مجزا بود. این رویه، با تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در تیرماه سال ۱۳۹۲، تغییر کرد. بر اساس این قانون، «کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود» لغو شد. نخستین مسئله ای که در قانون جدید نادیده گرفته شده، بار مالی ناشی از اجرای قانون است. پرداخت حق عائله مندی برای بیش از دو فرزند، باعث افزایش حقوق کارگران می شد. برای کارفرمایان، به ویژه کارفرمایانی که کارگاه های بزرگ را اداره می کنند، این افزایش ناگهانی قابل پذیرش نبود. به همین دلیل آن ها ترجیح می دادند از کارگرانی استفاده کنند که فرزند کمتری دارند. متأسفانه در قانون جدید، هیچ تشویقی برای کارفرمایانی که قانون را اجرا می کنند، در نظر گرفته نشده است و این مسئله اجرای قانون را با مشکلات متعدد روبه رو می کند. مسئله دوم، عدم پیش بینی نظارت مؤثر بر اجرای قانون و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای مؤثر برای جلوگیری از بروز تخلف های احتمالی است. هرچند براساس قانون تأمین اجتماعی، به موارد مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما درباره حق عائله مندی، در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود، اما باید توجه کرد که نظارت بر اجرای قانون و ضمانت اجرای آن، دو مقوله جداگانه اند. بیشتر کارگران، به دلیل فقدان امنیت شغلی، حاضر به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح نیستند. بنابراین، بهتر بود در قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده»، موضوع نظارت نیز به شکلی کارآمد پیش بینی می شد تا برای رسیدگی به این قبیل مسائل، کمتر به طرح شکایت کارگران نیاز باشد.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها