تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804742717
وام خودرو مهمتر از وام ازدواج و اشتغال؟/بانک ها از وام ازدواج فراری اند
واضح آرشیو وب فارسی:اهواز نوین: این روزها باافزایش وام خودرو تاسقف ۲۵ میلیون تومان،انتقاداتی جدی به عملکرد موسسات مالی و بانکی نسبت به میزان ونحوه پرداخت وام های مختلف ازجمله وام ازدواج و وام خوداشتغالی مطرح شده است.به گزارش اهوازنوین:در چند روز گذشته انتقادات گسترده ای مبنی بر پایین بودن میزان وام ازدواج و خود اشتغالی از سوی قشر وسیعی از مردم به ویژه جوانان در شبکه های مختلف اجتماعی به راه افتاده و حکایت از آن دارد چرا در جامعه ای که بابت خرید یک کالای مصرفی نظیر خودرو تا این حد بانک ها و موسسات پولی کشور در اعطای تسهیلات انعطاف از خود به خرج می دهند و رقم آن را متناسب با تورم افزایش می دهند ولی بابت پرداخت وام ازدواج چنین قاعده ای وجود ندارد. ** وام ازدواج یک پنجم وام خودرو یک کارشناس بانکی گفت: پایین بودن میزان وام ازدواج در کشور به خاطر نرخ ۴ درصدی سود این تسهیلات است که از منابع قرض الحسنه تأمین می شود. محمد علیزاده آرانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سابقه پرداخت وام ازدواج و وام خودرو در کشورمان گفت: هیچ زمانی میزان وام ازدواج از وام خودرو و خرید کالاهای مصرفی در کشور بالاتر نبوده و طی سنوات گذشته وام ازدواج یک پنجم وام خودرو بوده است. وی افزود: در حال حاضر وام ازدواج که به هر یک از زوجین داده می شود تنها ۳ میلیون تومان است و آن طور که باید گره گشای مشکلات اقتصادی پیش روی زوج های جوان نیست. علیزاده با بیان اینکه در کشور ما منابع مالی وام ازدواج از طریق قرض الحسنه که نرخ سود آن چهار درصد است تأمین می شود، اظهار داشت: این در حالی است که وام خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت و برای بانک ها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است. به گفته این کارشناس پولی و بانکی با توجه به اینکه ازدواج در هر جامعه ای یک ضرورت است؛ باید بانک مرکزی و کلیه موسسات مالی و پولی کشور نسبت به افزایش رقم وام ازدواج تصمیمات جدی اتخاذ کند. ** تعداد بالای متقاضیان منجر به کاهش میزان وام ازدواج شده است یکی از مدیران بانک های اعطاکننده وام ازدواج گفت: بالا بودن میزان وام خودرو به خاطر آن است که تعداد متقاضیان خرید خودرو در کشور ما بسیار کمتر از متقاضیان دریافت وام ازدواج است. علی سیدعلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تعداد متقاضیان، تعیین کننده رقم وام های اعطایی از سوی بانک ها و موسسات مالی است گفت: اگر نگاهی به آمار بیندازیم تعداد افرادی که خواهان دریافت وام ازدواج هستند بسیار بسیار بیشتر از تعداد متقاضیان دریافت وام خودرو است. وی افزود: همین امر موجب شده تا رقم وام خودرو به مراتب بیشتر از وام هایی نظیر وام ازدواج باشد. سیدعلی با تأکید بر اینکه البته قیمت تمام شده پول در بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بسیار بالا است اظهار کرد: وقتی قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالای ۲۰ درصد است چگونه می توانند به تعداد زیادی از متقاضیان دریافت وام ازدواج که نرخ سود آن چهار درصد است تسهیلات بدهند. وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده ای که بانک ها توان پاسخگویی به سپرده گذاران را ندارند کثرت ارقام نرخ سود بانکی است. به گفته سیدعلی بانک ها در حالی اقدام به پرداخت وام های متفاوت از جمله وام خودرو، وام ازدواج و وام خود اشتغالی می کنند که از متقاضی دریافت وام ازدواج نرخ سود ۴ درصد را مطالبه کرده و از متقاضی دریافت وام خودرو نرخ ۱۶ درصد یا ارقام بالاتر را اخذ می کنند. وی این را نیز گفت: البته پرواضح است که ازدواج و اشتغال به عنوان ضرورت و اولویت هر جامعه ای باید بهترین و بیشترین میزان تسهیلات را از بانک ها و موسسات مالی دریافت دارد ولی این مهم زمانی محقق می شود که تسهیل مدیریت شده نقدینگی در اقتصاد کشور به نفع این امور ایجاد شده تا بتواند پاسخگوی نیاز فزاینده متقاضیان و به ویژه جوانان در این بخش باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر ۱۳ بانک دولتی و خصوصی(بانک ملت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، کشاورزی، تجارت، صادرات، قرض الحسنه مهر ایران، دی، ایران زمین، ملی، سپه و سامان اقدام به پرداخت وام ازدواج می کنند همچنین بانک ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، توسعه تعاون) اقدام به پرداخت وام ازدواج می کنند که این بانک ها با نظر بانک مرکزی و در قالب سامانه تسهیلات ازدواج در استان های مختلف در حال انجام وظیفه در این بخش هستند البته در اواخر دولت دهم به خاطر کمبود اعتبارات، تعداد بانک های عامل وام ازدواج از انگشتان دست فراتر نمی رفت و تنها بانک های دولتی اقدام به پرداخت وام ازدواج می کردند. در حالی میزان وام ازدواج در طول چند سال گذشته به صورت جزئی افزایش یافته که این شرایط برای وام دیگری نظیر وام خود اشتغالی که برای ایجاد فرصت های جدید کسب و کار یک ضرورت است،نه تنها با شرایط سهل تری نسبت به سالهای گذشته اعطا نمی شود بلکه پرداخت آن تا حدودی متوقف نیز شده است.براساس آخرین اطلاعات موجود تنها ۵ بانک آنهم با شرایط خاص موظف به پراخت وام خود اشتغالی هستند. ** اعطای تسهیلات وام خودرو در راستای حفظ اشتغال مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش وام خودرو به منزله خروج از رکود در صنعت خودرو سازی کشور است گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی تمامی سیاست های مالی و پولی کشور در راستای سر پا نگه داشتن واحدهای تولیدی فعال و حفظ اشتغال موجود است. محمود دو دانگه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه هدف گذاری برای وام خودرو و افزایش میزان آن کاملاً روشن و مشخص است گفت: باتوجه به اینکه درحال حاضر انبار واحدهای تولیدی مملو از محصولات این بنگاه ها است از این رو برای تحریک تقاضا و نیز تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی، تصمیم گیری به افزایش میزان وام خودرو و کلیه کالاهای مصرفی از سوی مسئولین دارد. وی افزود: از آنجایی که یکی از مهمترین راه ها برای خروج صنایع از رکود فروش محصولات تولید آنها است در این بین ارائه تسهیلات از سوی مؤسسات مالی و بانکی جذابیت خرید کالاهای وطنی را افزایش و به تبع آن کمبود نقدینگی بنگاه های صنعتی را برطرف می کند. مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر تمامی سیاست های دولت بر مبنای خروج از رکود تبیین و به مرحله اجرا گذاشته شده است، گفت: دولت سعی می کند از منابع محدود مالی درجهت سر پا نگه داشتن بنگاه های صنعتی و تولیدی و نیز اشتغال فعلی استفاده تا بتواند با سرعت بیشتری زمینه خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند. به گفته دو دانگه این که شاهد هستیم وام خودرو و کالاهای مصرفی هر از گاهی افزایش قابل توجهی پیدا می کند به خاطر تحقق سیاست خروج از رکود است و این به آن معنا نیست که دولت نسبت به امور دیگر از جمله افرایش میزان وام هایی چون وام خود اشتغالی بی توجه است وی ادامه داد: از آنجایی که در شرایط فعلی ممکن است افزایش میزان وام خود اشتغالی تبعاتی برای اقتصاد متضرر از رکود و تورم داشته باشد از این رو دولت تصمیمی در راستای بالا بردن وام خود اشتغالی اتخاذ نکرده است. وی با اشاره به اینکه تبعات افزایش وام خود اشتغالی ممکن است منجربه بالا رفتن تورم شود اظهار کرد: درحال حاضر که با مشکلات کمبود منابع مالی رو به رو هستیم باید با مدیریت صحیح این منابع را به حفظ اشتغال موجود اختصاص دهیم و پس از آن با برداشته شدن تحریم ها و افزایش منابع مالی در دوران پساتحریم زمینه و امکان ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال جدید را از طریق بالا بردن میزان وام خود اشتغالی فراهم کنیم. دودانگه افزود: در حال حاضر به دلیل رکود بنگاه های فعال موجود در کشور با چالش جدی روبه رو هستند که چنانچه به آن توجه نشود زمینه تعطیلی این واحدها فراهم می شود و در نتیجه تعداد بیکاران کشور افزایش می یابد. وی این را نیز گفت : در حال حاضر باید با حفظ اشتغال موجود تورم را در دامنه محدودی ثابت نگه داشت و با هزینه کردن تسهیلات مالی اقتصاد را از رکود خارج کرد. علیزاده کارشناس بانکی با اشاره به اینکه وام خوداشتغالی از وام های ضروری در کشور جهت افزایش اشتغال، تولید و درآمدزایی است، افزود: برنامه ریزان مالی کشور در این خصوص نیز باید منابع مالی قوی تری اختصاص دهند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا پرداخت وام اشتغال نسبت به وام خودرو کندتر و سخت تر صورت می گیرد گفت: کندی در پرداخت وام اشتغال به خاطر ضمانت ها و وثیقه هایی است که باید نزد بانک به امانت گذاشته شود و بدیهی است تهیه و تأمین این ضمانت نامه ها گاهی برای متقاضیان دریافت وام خوداشتغالی سخت و زمان بر است. در حالی که وام خود اشتغالی و نیز ازدواج از سوی دولت، یک ضرورت تلقی می شود ولی گام به گام که جلو می رویم می بینیم که بانک ها بدلیل آنچه مقرون به صرفه نبودن پرداخت این وام ها بخاطر نرخ پایین سود مطرح می کنند خود به عنوان مانع بزرگ بر سر اعطای چنین تسهیلاتی در مقابل متقاضیان قد علم می کنند . چراکه این موسسات در هر شرایط اقتصادی ولو تحریم و غیر تحریم،رکود و رونق تنها به منافع خود می اندیشند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند و ظاهرا دولت نیز از توان و قدرت لازم برای مجاب کردن و موظف نمودن آنها جهت تن دادن به قانون برخوردار نیستند. منبع: باشگاه خبرنگاران
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اهواز نوین]
[مشاهده در: www.ahvaznovin.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها