محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803028374
نتایج احتمالی انتخابات پارلمانی ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: ادامه کارشکنی های احتمالی رئیس جمهور ترکیه بر سر راه دولت ائتلافی و اختلافات درونی احزاب مخالف این کشور با یکدیگر بعد از انتخابات ۱ نوامبر آینده سیاسی ترکیه را با ابهام مواجه کرده است.به گزارش افکارخبر ، به دنبال بی نتیجه ماندن مذاکرات «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه ـ که از سوی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه ائتلافی شده بود ـ با احزاب مخالف این کشور برای تسکیل کابینه جدید، تنها دو گزینه برای سران حزب عدالت و توسعه باقی ماند تا بتوانند از شرایط بی ثبات فعلی عبور کنند. گزینه اول اینکه؛ رئیس مجلس ملی ترکیه و یا گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه درخواست تشکیل یک جلسه فوق العاده جهت تصمیم گیری درباره برگزاری انتخابات پارلمان را مطرح کنند، اگرچه احتمال عدم موافقت حزب حرکت ملی احتمال این گزینه را کاهش می داد. گزینه دوم اینکه؛ رئیس جمهوری ترکیه از تاریخ ۲۳ آگوست که مهلت ۴۵ روزه احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی به پایان می رسید، به موجب ماده ۱۱۶ قانون اساسی از اختیاراتی که قانون در این زمینه به وی داده است، استفاده و برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کند. براین اساس اردوغان بر اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی پس از مشورت با رئیس مجلس ملی ترکیه برگزاری مجدد انتخابات در این کشور را اعلام کرد تا درپی آن مردم ترکیه در اولین یکشنبه پس از گذشت ۹۰ روز از اتخاذ این تصمیم پای صندوق های رأی حضور یابند و بار دیگر آرا خود را به صندوق ها بریزند. یکم شهریور جاری، مهلت ۴۵ روزه قانون اساسی ترکیه به حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب اول انتخابات برای تشکیل حکومت ائتلافی پایان یافت. با به پایان رسیدن این مهلت قانونی کابینه ترکیه استعفا داد و رئیس جمهور با توجه به آرایی که احزاب در انتخابات به دست آورده بودند، وزیران جدیدی تعیین کرد که همان دولت موقت است. موضع گیری احزاب ترکیه در قبال تصمیم اردوغان احزاب ترکیه البته با این تصمیم اردوغان مخالفت کرده و نارضایتی خود را اعلام کردند. «کمال قلیچدار اوغلو»، رئیس حزب جمهوری خواه خلق بعد از عدم توافق رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق جهت تشکیل حکومت ائتلافی در مصاحبه ای ضمن اظهار ناخرسندی از وضعیت پیش آمده گفت: «از ابتدا گزینه تشکیل حکومت ائتلافی در کار نبود، چون حزب عدالت و توسعه همواره خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام بود. ترکیه یک فرصت تاریخی را از دست داد.» «ادریس بالوکن» رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک خلق نیز در اظهاراتی عنوان کرد: «حزب عدالت و توسعه در تلاش بود تا با طولانی کردن مذاکرات با حزب جمهوری خواه خلق، سیاستمداران مخالف جنگ این حزب را کنترل کند.» وی در ادامه اظهارات خود تأکید کرده بود، طی مذاکرات تشکیل حکومت ائتلافی، اردوغان در این مذاکرات دخالت مستقیم داشت و نظرش را بر نظر مردم ارجح می دانست. حزب حرکت ملی گرا به ریاست «دولت باهجه لی» نیز از ابتدا، نه دولت اقلیت و نه انتخابات زودهنگام را پذیرفت و با مهمترین طرح اردوغان یعنی تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به ریاستی مخالفت کرد. رئیس حزب حرکت ملی ترکیه بعد از دیدار با رئیس حزب عدالت و توسعه برای تشکیل حکومت ائتلافی عنوان کرد که حزب حرکت ملی ترکیه برگزاری انتخابات زودهنگام را مناسب نمی داند، زیرا شرایط ترکیه باعث می شود، انتخابات زود هنگام زمینه جنگ داخلی را فراهم کند، به همین دلیل در این تصمیم باید تجدید نظر شود. وی همچنین تأکید کرده بود که حزب حرکت ملی به کابینه ائتلافی ملحق نخواهد شد. همچنین «صلاح الدین دمیرتاش»، رئیس حزب دموکراتیک خلق طی اظهاراتی در این خصوص گفت: «با وضعیتی روبه رو هستیم که در آن به اراده ملت ترکیه احترام گذاشته نشده است.» اختلافات درونی احزاب مخالف دمیرتاش در دوران مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی بعد از انتخابات ۷ ژوئن خاطرنشان کرده بود: «اگر حزب جمهوری خواه خلق مسئولیت تشکیل حکومت ائتلافی را برعهده می گرفت، با این حزب مذاکره می کردیم.» این اظهارات در حالی ایراد می شد که حزب حرکت ملی ترکیه در بیانیه رسمی خود اعلام کرده، در هیچ حکومتی که حزب دموکراتیک خلق حضور داشته باشد، شرکت نمی کند. نتایج احتمالی انتخابات زودهنگام ۱ نوامبر و ابهام در آینده سیاسی ترکیه برغم تلاش های حزب حاکم عدالت و توسعه اکثر نظر سنجی ها حکایت از آن دارد که نتایج انتخابات ۷ ژوئن بار دیگردر ۱ نوامبر تکرار خواهد شد و حزب حاکم نخواهد توانست با کسب اکثریت مطلق در پارلمان دولت تک حزبی مد نظر خود برای تسهیل تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری که آرزوی اردوغان است را تشکیل دهد. امیدها بر این است که اگر حزب عدالت و توسعه نتواند در انتخابات اول نوامبر قدرت را به تنهایی به دست بگیرد در این صورت سیاست خارجی دولت ائتلافی محتمل، از دخالت در سوریه به سمت همکاری و همگرایی خواهد رفت و این می تواند زمینه بهبود روابط بین ایران و ترکیه و البته بین ترکیه با کشورهای منطقه و سوریه را فراهم کند. حال سوال این است در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در انتخاباتی که چند روز بیشتر تا برگزاری آن باقی نمانده است و تن دادن اردوغان به تشکیل دولت ائتلافی و با توجه به اختلافات موجود در بین احزاب مخالف دولت، آیا تنش های سیاسی داخلی و خارجی در این کشور پایان خواهد یافت یا خیر. «عثمان فاروق لوغ اوغلو» عضو حزب جمهوری خلق با پیش بینی نتایج انتخابات معتقد است این بار نیز ترکیه شاهد حضور ۴ حزب در پارلمان خواهد بود اما نکته مهم این است که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، چگونه دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد و اساسا چه احزابی با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد. «علی نهاد اوزجان» تحلیلگر بنیاد سیاست های اقتصادی آنکارا نیز در این خصوص با اشاره به تجربیات ترکیه بعد از انتخابات ۷ ژوئن و به شکست کشاندن مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی از سوی اردوغان به بلومبرگ گفت: «احتمال کشیده شدن انتخابات به دور سوم دور از انتظار نیست و این احتمال یک احتمال حاشیه ای نمی باشد.» وی در ادامه می گوید: «حتی در صورتیکه اردوغان تشکیل دولت ائتلافی را تایید کند باز می تواند گام های حساب شده ای بردارد از جمله اینکه مجددا سکان حزب را در دست خواهد گرفت تا قدرت مطلق باشد.» این کارشناس ترک محتمل ترین ائتلاف را ائتلاف بین حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی می داند و در عین حال معتقد است که حتی این ائتلاف موجب فراز و نشیب هایی در آینده سیاسی ترکیه خواهد شد زیرا دیدگاه های این دو حزب در خصوص سیاست خارجی، آموزش و پرورش و استقلال قوه قضائیه از یکدیگر فاصله بسیار زیادی دارند. «آنتونی اسکینر» تحلیلگر انگلیسی نیز در این خصوص معتقد است، اردوغان حتی ممکن است بعد از ائتلاف حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی، با طرح اعاهایی علیه حزب جمهوری خلق ائتلاف را به شکست بکشاند. به اعتقاد وی اردوغان ممکن است برای جبران شکست احتمالی اش در انتخابات ۱ نوامبر بار دیگر در سال ۲۰۱۶ برای کسب اکثریت پارلمان اسب خود را از نو زین کند.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها