واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: خرم آباد - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از سیاست حراج و مزایده واحدهای تولیدی در این استان انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالجاری با حضور اعضای این کارگروه و به ریاست معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد. با فعالیتهای سیاسی منفعت طلبانه راه به جایی نخواهیم برد معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این جلسه با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند همت همگان بوده و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله مبارزه با متخلفان بسیار راهگشا است عنوان کرد: در این راستا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با اعمال سیاستهای اقتصادی می تواند عامل مهمی در کاهش جرایم مرتبط با قاچاق کالا باشد. محمد تقی شاکرمی با تاکید بر اینکه با شعار و فعالیتهای سیاسی منفعت طلبانه و ناکارآمد نمی توان راه به جایی برد افزود: مردم ولی نعمتان ما بوده و شایسته بهترین خدمات هستند و در این راستا ضروری است مدیران با صرف نظر از تمایلات شخصی، تنها رضای خدا و دستیابی به اهداف سازمانی معطوف به خدمت رسانی را دنبال کنند و از حاشیه سازی و حاشیه پردازی به جد پرهیز کنند. رئیس کارگروه پیشگیری و مبارز با کالا و قاچاق لرستان با تاکید بر اینکه نباید حقوق عمومی مردم در عرصه هایی همچون اشتغال به راحتی پایمال شود گفت: تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی و به حراج گذاشتن اموال این مراکز اشتغال، گناهی نابخشودنی و خیانت به مردم بوده و به هیچ عنوان منطقی نیست. انتقاد از اجرای سیاست حراج و مزایده واحدهای تولیدی در لرستان شاکرمی با بیان اینکه دولت می تواند در چنین مواردی با خرید این مراکز و دولتی کردن آنها جوانان را از افتادن در چاه جرایم مختلف بر حذر دارد گفت: برخی ها از اصل ۴۴ قانون اساسی تفسیر به رأی کرده و اصرار مستمر در خصوصی کردن کارخانجات و مراکز تولیدی می کنند. وی با انتقاد از عملکرد مدیریت اقتصادی در لرستان بیان داشت: متأسفانه مشاهده می شود که به جای سیاست حمایت از کارخانه ها و مراکز تولیدی اشتغالزا سیاست حراج و به مزایده گذاشتن این مراکز به سبک بسیار نامطلوبی رواج پیدا کرده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه این سیاست برخلاف منویات و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است گفت: پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری امری است که در عمل تحقق می یابد چرا که اشتغالزایی و خودکفایی اقتصادی در ایران که سرشار از نعمات خدادادی است امری دستیافتنی است. شاکرمی تصریح کرد: مدیران متعهد، متخصص و شجاع می توانند مدعی حقوق عموم مردم باشند و هرگاه خدایی ناکرده مدیر و مسئولی نقطه ضعفی در کارش باشد نمی تواند به درستی وظایفش را به انجام برساند. بیکاری یکی از علت های پدیده قاچاق وی با تاکید بر اینکه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ خلاء قانونی نداریم گفت: در این راستا باید در مراتب اجرای قانون قاطعانه عمل کرد و برخورد قاطعانه با متخلفان یکی از بهترین سبکهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنین نباید به علت سهل انگاری و روزمرگی مدیران و مسئولان محیط برای قاچاقچیان و سوداگران مساعد شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در خصوص سیاستهای پیشگیرانه تاکید کرد: بهترین شیوه پیشگیری بحث جایگزینی است بدین معنا که با جایگزین کردن کالاهایی که سود و منفعت را برای کالاهای قاچاق محدود می کنند سود قاچاقچیان را به حداقل ممکن برسانیم تا دیگر صرفه اقتصادی برای آنها نداشته و به قاچاق کالا و ارز مبادرت نکنند. شاکرمی با تاکید بر افزایش سطح کمی و کیفی کالاهای کارخانه های داخلی و همچنین توجه به قیمت رقابتی مناسبب در عرضه تصریح کرد: همچنین باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی توسط رسانه ها به درستی ترویج شود و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی هماهنگی لازم در رفع نیاز بازار را داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه علت اقبال افراد به قاچاق یکی بیکاری و دیگری سود آوری زیاد آن است گفت: با اشتغال زایی و تولید کالای مرغوب با قیمت مناسب می توان به مبارزه با قاچاق رفت و حمایت از تولید داخلی و حمایت از تجارت قانونی دو سیاست کلی در مبارزه با قاچاق است.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]