واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اعتماد ملی، سرمایه ملی تهران- ایرنا- اعتماد عنصری اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی و سیاسی و مفهومی هنجارساز است که نبود آن آسیب های جدی را بر پیکر جامعه وارد می آورد و سرمایه های آن را می فرساید.
«سرمایه ی اجتماعی» مفهومی پرعمق با مولفه های گوناگون و زمینه های مختلف است که برخی برای ترسیم دایره ی معنایی آن، از مفهوم های هم ارز، پیش نیاز، همپیوند یا احاطه شده در سرمایه ی اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی، ارزش های اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه ی فرهنگی استفاده می کنند. یکی از اصلی ترین زمینه های ایجاد و انباشت سرمایه های جمعی، «اعتماد اجتماعی» است چرا که اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است.نظر به اهمیت عنصر اعتماد به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم: 1- اعتماد، مهمترین انگیزه یی است که افراد را به داشتن تعامل دوسویه یا چندسویه تشویق می کند. بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، اعتماد را احساس یا برداشتی منطقی می دانند که بر مبنای دید مثبت یا به عبارتی حسن ظن متقابل، منجر به تعاون و همکاری می شود و فقط در این حالت است که انسان ها با داشتن طیفی گسترده از دیدگاه ها و منافع متفاوت قادر به حل مشکل های مشترک خواهند بود.اعتماد اجتماعی و سیاسی در رابطه ی میان کارگزار و ساختار قوام و دوام می یابد. به بیانی دیگر مشارکت مورد نیاز در اعتمادی دوسویه میان واحد سیاسی و شهروندان پدید می آید و اگر این اعتماد خدشه دار شود راه رسیدن به توسعه ی پایدار و همه جانبه بسته می شود و روند مشارکت رو به رکود می گذارد.اعتماد به ساخت سیاسی حس پذیرش سیاسی و اجتماعی در جامعه را افزایش می دهد که همین جامعه پذیری سیاسی نویدبخش مشارکت حداکثری می شود؛ افزایش مشارکتی که فضایی سرشار از همدلی و نشاط را به بار می آورد و توجه به خواسته های شهروندان و دوری گزیدن از یکجانبه گرایی را می گستراند. از این رو یکی ازعوامل ایجاد اعتماد، پهن دامنه کردن اعتماد سیاسی است چرا که بی اعتمادی به ساختارهای سیاسی جامعه منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می شود. همچنین، این بی اعتمادی به سطح روابط میان فردی کشیده می شود و نتیجه یی خرد شدن روابط بین شهروندی و در نهایت انزوای اجتماعی ندارد.دوگانه سازی هایی همچون خودی و غیر خودی و خط کشی کردن بین شهروندان، تنوع و تکثر سیاسی در جامعه را از بین می برد؛ رویکردی که برآمده از نوعی بی اعتمادی از بالا به پایین است. از طرفی نیز همین روند بی اعتمادی سیاسی و اجتماعی به ناکارآمدی در پیگیری اهداف و منافع ملی، بی توجهی به خواست مردم، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی و بروز چالش ها و معضل های فرهنگی می انجامد.2- اندیشمندان در تحلیل فرایند رواج بی اعتمادی در جامعه ی ایران علت های گوناگون تاریخی، روانشناختی، جامعه شناختی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بیان کرده اند.در بررسی علت های تاریخی، استبداد نقشی محوری دارد. با وجود براندازی رژیم سیاسی استبدادی در کشورمان همچنان دیدگاه های مردسالارانه، پدرسالارانه، قدرت سالارانه و ثروت سالارانه به عنوان برآیندهای تاریخی استبداد به شکلی سینه به سینه، سایه های خود را بر بخشی از فرهنگ عمومی و خاطره ی جمعی جامعه ی حفظ کرده است. به این ترتیب، ساخت آمرانه و عمودی قدرت طی سالیان دراز زمینه هایی استبدادی در ایران به وجود آورده که می توان از آن با عنوان فرهنگ سیاسی تابعیت نام برد. در چنین فرهنگی فرصت طلبی، انفعال، کناره گیری و ترس موجب شده تا همکاری و اعتماد به یکدیگر دچار ضعف شود.همچنین، بنا به علت های گوناگون همچون دوگانگی گفتار و رفتار برخی سیاست ورزان یا تفاوت در بود و نمود اعضای گروه های مرجع، نوعی تناقض گفتار و رفتار میان شماری ریشه دوانده است که چرخه یی از بی اعتمادی را به حرکت در می آورد.یکی از عوامل دیگر دوام و قوام نیافتن اعتماد در جامعه به مساله ی توسعه و گذر از سنت به مدرنیته بر می گردد چرا که جامعه یی که دل در سنت و پای در مدرنیته دارد دچار نوسان می شود؛ به این معنا که در آن جامعه افراد دچار یک نوع دوگانگی و تعارض می شوند و در حالت بینابینی نمی توانند به پله پشت سر و پیش رو به طور کامل اعتماد کنند. 3- برخی رخدادهای سال های گذشته موجب کاهش اعتماد در فضای عمومی جامعه شد؛ بی اعتمادی که در تنگناهای معیشتی، نوسان های شدید اقتصادی، افزایش نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی و حتی برخی بی اخلاقی های سیاسی در جامعه تشدید شد. در این فضا افزون بر دوگانگی رفتار و کردار، تفکری خودبنیاد و بی توجهی به منافع و اهداف کلان و نیز بایسته های فردای کشور در عرصه ی اجرایی رسوخ کرد و به این ترتیب در وهله ی نخست اعتماد به مسوولان را کم رنگ و حتی برای برخی بی رنگ ساخت. این روند سپس در فضایی ناامن، پرنوسان و مبهم، شهروندان را به سمت منافع فردی سوق داد و ذره ذره اعتماد و حساسیت مقابل را در جامعه پرهزینه ساخت تا جایی که حتی اعتماد تبدیل به نوعی ضدارزش شد.برای بیان ملموس تر این وضعیت باید به تصمیم های خلق الساعه در دوره ی سیاسی پیشین اشاره کرد که فضای دایمی تغییر –البته به سمت منتهی الیه منفی- را نشان می داد و هر روز پیام آور اتفاقی تازه بود که این امر خود بر بی اعتمادی ها دامن می زد و قرار و آرامش را از جامعه می گرفت.4- طی سال های اخیر بی اعتمادی نسبت به ثمربخشی تصمیم های اجرایی به شکلی درآمد که چاره جویی های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و سر و سامان دادن به اوضاع آشفته ی اقتصاد کشور با دیدگانی تردیدبار نگریسته شد. به عنوان مثال به رغم تاکید دولت بر پیامدهای مثبت بلندمدت کناره گیری از دریافت یارانه دیدیم که حتی بیشتر شهروندان طبقه ی متوسط جدید که بخش اعظم نیروهای پیشرو و موثر اجتماعی را در خود جای داده است به دلیل نهادینه نشدن حس اعتماد از دریافت یارانه صرف نظر نکردند. رخدادهایی از این دست نشان داد که ترمیم این بی اعتمادی زمانبر و کاری سخت است که در کوتاه مدت به نتیجه نخواهد رسید. این بی اعتمادی به جایی رسیده که حتی بهتر است از واژه ی آوار برای تشریح آن بهره ببریم؛ آواری که برداشتن آن سال ها زمان خواهد برد.5- با توجه به این شرایط، برای رسیدن به جامعه یی مطلوب از نظر سطح عمومی اعتماد متقابل باید شاخصه هایی چون صداقت، شفافیت و احترام متقابل مورد توجه قرار گیرد. در همین پیوند باید یادآور شد یکی از راه های مهم در راستای اعتمادزایی تفکیک ساحت عمومی از ساحت خصوصی است زیرا احساس ناامنی و ایجاد اختلال در ساحت خصوصی و حریم شخصی افراد یکی از عوامل گسترش بی اعتمادی در جامعه است.در گذار به سمت وضعیتی مطلوبتر، لازم است مردم در روابط بین شهروندی و نهادهای سیاسی در ارتباط با اعضای جامعه با تزریق حجم بیشتری از عنصر اعتماد بر پیکر جامعه، تلاشی مضاعف را برای بازیابی سرمایه های از دست رفته در پیش گیرند.*گروه پژوهش و تحلیل خبری پژوهشم**458** 9279**2054
05/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]