واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: براساس آمارهای سازمان بورس در ۳سال قبل از تحریم، بازدهی بانک ها در حدود ۲۰۵درصد بوده و در ۲سال بعد از توافق و تا امروز نیز بازدهی ۱۲۰درصدی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است، اما چه مسائلی این بازدهی را دستکاری می کنند؟به گزارش افکارخبر ،بانک ها در حالی به استقبال نیمه دوم سال ۹۴ می روند که برجام از سد کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران گذشته و این نوید خوشی برای تمامیت اقتصادی کشور و به ویژه بازار سرمایه به نظر می رسد. به گروه بانکی نیز در بازار سرمایه به دلیل وضعیت گذشته ضرر بسیار وارد شده است و حال باید دید برجام چه تاثیرات مثبت و منفی می تواند روی گروه بانکی ها و فعالیت آنها در بازار سرمایه داشته باشد. بدهی های دولتی یکی از آزاردهنده ترین اقدامات دولت برای بانک ها، برداشت و بدهی های متوالی دولت به بانک ها است. این موضوع به ویژه پس از قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح در سال ۸۹ شدت بیشتری گرفت. در سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک ها به رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که بسیار قابل توجه است. این شیب افزایشی در تمام دوران ۷سال گذشته وجود داشته است و کاهشی را مشاهده نمی کنیم. بنابر آمارهای بانک مرکزی بعد از سال ۹۱ و شروع بحران اقتصادی، در سال ۹۳ بیشترین میزان افزایش بدهی ها را شاهد بوده ایم. میزان رشد درآمدهای دولت و بدهی های دولتی نشان می دهد یک رابطه متضاد بین رشد درآمد و بدهی های دولتی وجود دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، سال ۸۹ با افزایش شدید بدهی دولتی همراه بوده که علت آن کاهش شدید درآمدهای دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه ها بوده است. به گزارش اقتصادنیوز، براساس آمارهای بانک مرکزی، این مشکل با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید قدری متفاوت شد. در این دوره با افزایش درآمدهای دولتی، درصد رشد این بدهی ها کند شده است. سال ۹۳ این روند متفاوت شده و درآمد دولت با بدهی های دولت رشد متناسبی داشته است. به نظر می رسد به دلیل دستاوردهای تورمی دولت جدید تمایلی به افزایش پایه پولی نداشته و کسری خود را از محل اعتبارات بانکی تامین می کند. اما از نگاه برخی کارشناسان با اجرای برجام و لغو تحریم های نفتی و اقتصادی، درآمدهای دولت افزایش خواهد داشت و به دلیل التزام دولت به نظم و انضباط بودجه براساس نظر کارشناسان، پیش بینی می شود این روند افزایشی در سال آینده متوقف شود. البته سال ۹۴ از نظر بدهی های دولتی به مراتب برای بانک ها به دلیل افت بی سابقه قیمت نفت، بدتر به نظر می رسد. بدهی بخش غیردولتی بدهی بخش غیردولتی را شاید بتوان مهم ترین مشکل فعلی بانک ها دانست؛ در سال ۹۱ و بحران اقتصادی کشور، بخش خصوصی اقدام به گرفتن اعتبارات به منظور پوشش هزینه های خود کرده و این اقدام باعث بحران نقدیندگی بانک ها به دلیل نکول بسیاری از این وام ها شده است. در امسال بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش داشته و بانک ها را ملزم به اجرای سیستم مدیریت ریسک و رعایت نسبت کفایت سرمایه کرده است. به نظر می رسد این اقدامات باعث کنترل وام دهی بانک ها شده است. از نگاه تعدادی از اقتصاددانان این حجم بدهی پس از تایید برجام و همزمانی آن با ارائه بسته خروج از تورم، به دلیل افزایش قدرت وام دهی بانک به وسیله کاهش نرخ سپرده های قانونی، بالاتر نیز خواهد رفت. با این حال در صورت مدیریت صحیح این بسته و رونق بخش های مختلف، بانک ها نیز از این موضوع استفاده زیادی خواهند کرد. اما در صورت مدیریت نادرست این حجم از سپرده بانک ها از بین خواهد رفت، ولی بنابر الزام های سختگیرانه مدیریت ریسکی جدید بانک ها، این فرآیند قدری دور از انتظار است و کاهش این بدهی ها نیز به رشد اقتصادی کشور به ویژه در صنایع مادر گره خورده است و سرمایه گذاران چه در بخش دولتی و چه خصوصی در صورت ثبت رشد اقتصادی مناسب در سال آینده، منتظر جهش بسیار بالای این گروه باشند. سوئیفت و همکاری های بین المللی سوئیفت جزو موضوعاتی است که از ابتدای تحریم های شبکه بانکی کشور از سال ۹۰ به عنوان دغدغه اصلی کاهش سودآوری بانک ها مطرح شد. این تحریم از ۲ طریق موجب فلج شدن درآمد بانک ها شد. از یک سو دور زدن این تحریم ها هزینه و ریسک بالایی برای بانک ها در مبادلات بین المللی داشته و از سوی دیگر حجم مبادلات بین المللی بسیار کاهش داشته است. ازسرگیری دوباره سوئیفت می تواند درآمدهای خوبی را نصیب بانک ها کند. از طرفی دیگر همکاری بین المللی بانک های کشور با بانک های خارجی و الزام های آن می تواند در بهبود ساختاری وضعیت بانک ها مفید باشد؛ بانک هایی ازجمله (اچ اس بی سی) برای این همکاری اعلام آمادگی کرده اند.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]