تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837295509
جزئیات بسته رونق صنایع کوچک؟
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: فعالان اقتصادی بعد از انتشار بسته رونق اقتصادی از سوی تیم اقتصادی دولت، به شدت نگران شیوه تخصیص منابع درنظر گرفته شده برای این بخش هستند و بارها .......از تریبون رسانه های مختلف نسبت به بیم اینکه باز هم این منابع محدود، به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه دولتی ها برسد و بخش واقعی اقتصادی، از این منابع باز هم بی بهره بماند، هشدار داده اند. این موضوع درحالی است که ایران امیدوار است که توافق جامع هسته یی یا همان برجام پیش از پایان سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شود تا به این واسطه، رونق در بخش های اقتصادی کشور جریان یابد. دولت نیز همزمان از رونمایی بسته رونق صنایع کوچک خبر می دهد که بر اساس آن، قرار است راهکارهای مشخصی برای ایجاد رونق این واحدها به اجرا گذاشته شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» از سوی دولت است. یعنی دولت باید هرچه سریع تر استراتژی توسعه صنعتی را به عنوان نقشه راه صنعت و تجارت تدوین کند و پیوند صنایع را در ساختاری مشخصی در دستور کار قرار دهد تا در چارچوب این استراتژی، منابع تزریق و توزیع شود. بنا به گفته حسین حقگو، تحلیلگر مسائل اقتصادی، یکی از راه های پیشنهادی برای حل معضلات بخش صنعت، اجرای ماده 150 قانون 5 توسعه مبنی بر پیوند صنایع کوچک، متوسط و بزرگ» است که. در واقع، با اجرای این قانون پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ برقرار خواهد شد. از این رو و صنایع پایین دستی به موازات صنایع بالادستی از منابع مالی برخوردار خواهند شد. صنعتگران بر این باورند؛ در حال حاضر بسیاری از محصولات واحدهای تولیدی در انبارها خاک می خورند و هیچ تقاضایی برای آنها وجود ندارد. بنابراین دولت باید در زمینه تقویت بازارهای بین المللی و منطقه یی برای تولیدات داخلی چاره یی بیندیشد. چرا که علاوه بر نبود تقاضای خارجی، بازاری برای کالاهای تولیدی داخل وجود ندارد. به گفته معاون سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران؛ در بسته حمایتی اخیر دولت واحدهای صنعتی که با ظرفیت نیمه خاموش در حال فعالیت هستند، مورد حمایت قرار می گیرند. اما بنا با وجود رکود حاکم بر بازار، واحدهای صنعتی که با ظرفیت بالا تولید می کنند، مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. چرا که این نوع واحدها از بازارهای بالقوه یی در سطح منطقه و داخل برخوردارند. این در حالی است که چندی پیش سید محمد علی ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات شیوه های حمایتی دولت از صنایع کوچک در بسته رونق اقتصادی گفته بود: «قرار است 200 میلیون دلار برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد، که امیدواریم بعد از تخصیص بتوانیم از طریق بانک صنعت و معدن اعتبارات لازم را به این بخش اختصاص دهیم. وی در زمینه اولویت بندی واحدهای صنعتی از این نوع منابع نیز یادآورشدکه اولویت ما این است که واحدهایی را که زیر ظرفیت کار می کنند را به ظرفیت برسانیم و پس از آن هم، واحدهای متوقف در شهرک های صنعتی در اولویت قرار دارند تا دوباره فعال شوند.» این در حالی است که قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران از نحوه تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی ابزار نگرانی کرده است بطوری که عنوان می کند که صنعتگران نیز معتقدند که باز هم این منابع محدود، به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه دولتی ها برسد و بخش واقعی اقتصادی، از این منابع باز هم بی بهره بماند. تزریق منابع جدید در چند ماه آتی در همین زمینه معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در واکنش به «تخصیص ۲۰۰ میلیون دلاری به صنایع» گفت: رقم اعلام شده از سوی برخی رسانه ها اشتباه بوده در واقع این رقم بالغ بر 200 میلیارد تومان بوده است که به نظر می رسد بعد از مراحل قانونی از طریق بانک صنعت و معدن به صنعتگران اعطا شود. البته قرار بود این مبلغ در سپرده این بانک مربوطه تعلق گیرد و با افزایش هزار میلیارد تومانی این مبلغ یارانه سود تسهیلات به صنعتگران تعلق گیرد. فرشاد مقیمی در پاسخ به این پرسش که تخصیص این میزان منابع به بانک صنعت و معدن در چه مرحله یی قرار دارد؟، گفت: با توجه به اختصاص7 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت های صنعتی کشور قرار است، مبلغ ذکر شده نیز با ادامه مراحل قانونی ظرف چند ماه آتی تخصیص یابد. وی با بیان اینکه «یکی از سیاست های سازمان صنایع تزریق منابع به صنایع با ظرفیت بالا است»، اظهار کرد: البته واحدهای صنعتی که با ظرفیت نیمه خاموش در حال فعالیت هستند، نیز مورد حمایت قرار می گیرند، اما بنا به وجود رکود کنونی حاکم بر بازار قرار است واحدهای با ظرفیت بالا مورد حمایت بیشتری قرارگیرند. چراکه؛ این نوع واحدها از بازارهای بالقوه یی در سطح منطقه و داخل برخوردارند و به این واسطه نیز دیگر کالایی در انبارها انباشت نخواهد شد. نامه نگاری ها جواب داد مقیمی خاطرنشان کرد: خرید دین از سوی بانک ها که در بند 28 بسته حمایتی مبنی بر راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است، از جمله مباحثی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران در نامه یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. معاون سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه از نیمه نخست سال جاری تاکنون تعداد 277 واحد صنعتی بازفعال شده است که در عین حال نیز 5 هزار و 735 اشتغال ایجاد کرده است، بیان کرد: 817 واحد جدید نیز به بهره برداری رسیده که دراین میان نیز این واحدها 12 هزار و 181 اشتغال را به همراه داشته است. چشم انداز مثبت در نیمه دوم سال معاون سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران درباره «چشم انداز مثبت نیمه دوم سال جاری» گفت: باتوجه به اختصاص منابع مالی از سوی دولت یازدهم و رفع تحریم ها به نظر می رسد صنایع وضعیت مطلوبی را در نیمه دوم نسبت به نیمه نخست سال جاری را تجربه کنند. مقیمی در پاسخ به این پرسش مبنی که آیا منابع مالی به تولید کننده واقعی تزریق خواهد شد، اظهار کرد: به هر حال ما به دنبال تزریق منابع به واحدهای صنعتی هستیم که دارای بازار فروش هستند و در این زمینه نیز مطالعات زیادی انجام شده است تا هزینه ها صرف تولید و به دنبال آن فروش کالا شود. در چنین حالتی اقتصاد رونق و ارزش افزوده را در زنجیره اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. دولت به دنبال بازگشایی تقاضای خارجی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران نیز درباره شیوه «حمایت از صنایع کوچک» گفت: با توجه به رکود عمیق در سطح بازار، دولت باید تدابیر جدی را برای رفع این معضل و تقویت حضور کالاهای داخلی به بازارهای بین المللی اتخاذ کند. این در حالی است که متاسفانه تمام راه کارهای ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت به راه به جایی نمی برد. امیرعباس اسماعیلی در ادامه افزود: امیدواریم با اجرایی شدن «بسته جدید حمایتی» تغییرات مثبتی را در بخش صنعت کشور احساس کنیم. وی با بیان اینکه رونمایی از «بسته جدید حمایتی به تنهایی منجر به خروج از رکود نخواهد شد»، افزود: در حال حاضر بسیاری از کالاهای تولیدی در انبارها خاک می خورند و تقاضایی برای آنها وجود ندارد. بنابراین دولت باید به فکر تقویت بازارهای بین المللی و منطقه یی برای تولیدات داخل باشد. چرا که کالاهای تولید داخل با نبود بازار داخلی مواجه هستند. اسماعیلی با اشاره به «حمایت دولت یازدهم از تولید داخلی»، خاطرنشان کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم اقتصادی دولت همواره حمایت از تولید داخل را در دستور کار خود قرار داده اند و در این زمینه سیاست های روشنی را نیز اتخاذ شده است. ترس از تزریق منابع به صنایع شبه دولتی اسماعیلی با اشاره به «نگرانی فعالان اقتصادی از نحوه تخصیص منابع مالی»، تصریح کرد: چرا که صنعتگران بارها اعلام کرده اند، که بیم آن را دارند که باز هم این منابع محدود، به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه دولتی ها برسد و بخش واقعی اقتصادی، از این منابع باز هم بی بهره بماند. قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با اشاره به «آثار مثبت بسته جدید حمایتی دولت» گفت: یکی از اقدامات مثبت این بسته حمایتی بحث تزریق نقدینگی به بخش تولید کشور است. البته این در حالی است که تزریق نقدینگی ممکن است افزایش تورم را به همراه داشته باشد، که دستاوردهای شیرین دولت در چند سال گذشته را تلخ خواهد کرد. آزاد سازی منابع بانک ها اسماعیلی با انتقاد از شیوه تزریق نقدینگی آن هم به صورت «کارت های اعتباری»، تصریح کرد: در دولت های گذشته نیز شاهد چنین اقداماتی بودیم. اما این نوع نگاه ها نه تنها منجر به تحریک تقاضا نشد، بلکه سبب صدور فاکتورهای جعلی شد که در نهایت به افزایش تورم ختم شد. وی با اشاره به «کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی» گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد، بانک ها از منابع بیشتری برخوردار خواهند شد و در این صورت بانک ها دیگر بهانه یی برای عدم وام دهی و ارائه تسهیلات ندارند. صنایع تشنه منابع از سوی دیگر، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که در حال حاضر صنایع کوچک برای ادامه فعالیت خود نیازمند رقمی بالغ بر 10هزار میلیارد تومان است. بنابراین رقم 200 میلیون دلار پیش بینی شده، بسیار ناچیز است و درمانگر مشکلات حوزه صنایع کوچک نخواهد بود. حسین حقگو در این باره گفت: متاسفانه یکی از معضلات بزرگ واحدهای صنعتی آماده سازی زیرساخت ها از قبیل؛ تامین آب، برق، هوشمندسازی واحدهای صنعتی و راهسازی است که در این سال ها به دلیل کمبود نقدینگی کافی این زیرساخت ها فراهم نشد. البته جانمایی برخی شهرک های صنعتی در مقایسه با دیگر شهرک ها از مزیت های خوبی برخوردار بوده، اما برای فعالیت های صنعتی صنعتگران کافی نبوده است. نبود بازارهای صادراتی وی با بیان اینکه دولت باید برای رشد و توسعه صنعتی امکانات زیرساختی را فراهم کند؛ بیان کرد: با فراهم کردن زیرساخت های لازم، صنعتگران با این معضلات مواجه نخواهند شد و می توانند روند عادی فعالیت خود را ادامه دهند. حقگو درباره نحوه «تزریق منابع مالی از سوی دولت» گفت: به نظر می رسد دولت باید این منابع را دراختیار بانک صنعت و معدن، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه صادرات قرار دهد تا قدرت وام دهی این نوع صندوق ها افزایش یابد. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ در حال حاضر عمده ترین مشکل بخش تولید نبود بازارهای صادراتی یا همان کاهش تقاضاست در سطح داخل و خارج است. وی معتقد است این روزها علاوه بر مشکل مالی که صنعتگران با آن دسته و پنجه نرم می کنند، صادرات صنعتی نیز یکی از دیگر مقوله های اساسی که باید مورد حمایت مسوولان امر قرار گیرد. تا کالاهای تولید داخل در بازار کشورهای منطقه یی مثل عراق، افغانستان و... به فروش برسند. بر اساس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی موظف است تا چارچوب های صادرات محصولات را در بخش بین الملل تقویت کند. حقگو ادامه داد: در دوران پس از تحریم ارگان های دولتی و شبه دولتی باید در زمینه بازارهای صادراتی اقدامات عملی را ترتیب دهند تا علاوه بر فروش کالاهای انبار شده کارخانه ها، شاهد کاهش رکود در سال 95 باشیم. اجرای ماده 150 قانون پنجم توسعه حقگو با اشاره به «ماده 150 قانون 5 توسعه مبنی بر پیوند صنایع کوچک، متوسط و بزرگ» یادآور شد: این ماده جز قوانین بسیار مهمی است که در ساختارهای صنعتی ایران مطرح، اما هیچگاه اجرایی نشده است. در واقع، با اجرای این قانون پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ برقرار خواهد شد. از این رو و صنایع پایین دستی به موازات صنایع بالادستی از منابع مالی برخوردار خواهند شد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی وی با اشاره به «تدوین استراتژی توسعه صنعتی»، گفت: به نظر می رسد دولت هرچه سریع تر استراتژی توسعه صنعتی را به عنوان نقشه راه صنعت و تجارت تدوین کند و پیوند صنایع را در ساختاری تعریف کند تا در چارچوب این قانون منابع تزریق و توزیع شود. در آنصورت سیاری از معضلات نیز برطرف خواهد شد. وی با اشاره به «ابزارهای تامین مالی در بسته جدید دولت»، گفت: ابزارهای تامین مالی تولید شامل؛ انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه ها، راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه ها از جمله راهکارهایی است که می تواند برای تحرک بخش های مختلف اقتصادی موثر واقع شود. حقگو در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران تنها در مرحله بانک محور قرار گرفته و تا به امروز نیز از ابزارهای نوین مالی استفاده نشده است. از این منظر انتظار می رود این موضوعات نیز در آینده توجه دولتمردان را جلب کند. البته استفاده از این نوع روش ها برای منابع مالی کلان کاربرد دارد و و در زمینه منابع خرد چندان راهگشا نیست.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها