تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836628490
وزارتخانه ای که مسوولیت دارد اما قدرت نه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: بنا به اعلام داروغذا، روزنامه تعادل در گزارشی نوشت: مسوولیت باید با قدرت همراه باشد و بی معنی است که کسی را مسوول فرآیندی بدانیم که برای انجامش قدرتی در اختیار ندارد. مدت هاست که بسیارانی در این کوس می دمند تا همگان را متوجه این موضوع ساده کنند و با این حال ایرانی ها همچنان از درک نکته یی به این سادگی عاجزند. حالا حکایت، حکایت وزارت بهداشت است و چاله هایی که پر کردن آنها را وظیفه او می بینند، هر چند این وزارتخانه به لحاظ قانونی قدرتی برای پیگیری آنها ندارد. تعداد این چاله ها و خلأ ها در حوزه غذا و دارو هم مدتی است که بسیار بیشتر شده، شاید به این دلیل که سازمان غذا و دارو به عنوان بازوی نظارتی وزارت بهداشت، دست به عصا حرکت کردن را کنار گذاشته و به کشف تخلفاتی مبادرت کرده که پیش تر توجه چندانی به آنها نمی شد. وزارت بهداشت در این مدت با نهادها و سازمان های دیگری دچار مشکل شده و البته به لحاظ قانونی، قادر به انجام کاری نبوده است. وزارت بهداشت، «دامپزشکی» را می خواهد خط ماجرا را که پی بگیریم، اتفاقات بسیاری از ابتدای سال 94 رخ داده که می توان آنها را مصداق اعمال نظارت وزارت بهداشت قلمداد کرد و البته مواردی که وظیفه نظارتی این سازمان، با نهادهای دیگر تداخل پیدا می کند. ماجرای پالم از فرط تکرار اندکی کهنه شده، هر چند در نهایت هم رییس سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرد که واردات آن به کشور متوقف نشده، اما از حجم وارداتش کاسته شده است. در آن زمان به نظر می رسید وزارت بهداشت تمام تلاشش را به کار گرفته تا مصرف این ماده مشکل آفرین در فرآورده های غذایی ایران را کاهش دهد، اما عملا نتوانسته بیشتر از این کاری از پیش ببرد و سرانجام هم به دلیل فروکش کردن آتش خبری حول و حوش موضوع، این روغن تولید شرق آسیا از صدر اخبار حوزه غذا و سلامت کنار رفت. در حاشیه غائله خمیرمرغ هم بحث هایی به همین داغی در گرفت. هشدارها راجع به ضررهای مصرف این ماده غذایی در کشور به ناگاه همچون بمب صدا کرد. وجود کارخانه های خمیرمرغ در کشور را کسی انکار نمی کرد اما کسی هم نبود که جلو تولید این محصول را در کشور بگیرد. این آش بعدتر، در ماه های ابتدایی سال 94 تا حدی شور شد که در جلسه یی در ساختمان وزارت بهداشت با موضوع امنیت غذایی، رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو و مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور، هر دو به عنوان معاونان دو وزارتخانه درگیر در سلامت غذایی، رسما علیه یکدیگر سخن گفتند. دیناروند اعلام کرد که وزارت بهداشت با تولید خمیرمرغ مخالف است، اما نمی تواند جلو تولید آن را بگیرد. خلج اما بلافاصله بعد از پایان صحبت های دیناروند گفت که تولید خمیرمرغ در همه جای دنیا مرسوم است و اتفاقا ایران، یکی از بهترین تولید کنندگان این محصول در دنیاست. تولید خمیر مرغ همین حالا هم ادامه دارد و هرگونه پیگیری برای پاسخگو بودن سازمان دامپزشکی کشور به در بسته خورده است، چرا که به نظر می رسد این سازمان اساسا تمایلی به پاسخگویی به مواردی از این دست ندارد. اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی کشور حتی از سطح معاونت وزیر هم فراتر رفت. وزیر بهداشت در نشستی در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی، بار دیگر مهدی خلج، رییس این سازمان را خطاب قرار داد و گفت که از عملکرد سازمان دامپزشکی راضی نیست. سیدحسن هاشمی مدتی بعد حتی به صراحت از لزوم در اختیار گرفتن وظایف نظارتی سازمان دامپزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت صحبت کرد. عطارباشی هایی که پزشک شدند خلأ قانونی و شکاف قدرت-مسوولیت، قسمتی دیگر از حوزه تحت نفوذ وزارت بهداشت را هم تحت الشعاع خود قرار داده است. پزشکان، صنف مدرن مبارزه با بیماری ها و ناراحتی های جسمی و روحی اند، صنف سنتی این مبارزه هم اما میدان را خالی نکرده است. بررسی دقیق تر کار و فعالیت صنف عطاری ها، تنها زمانی آغاز شد که حجم تخلفات در این زمینه سر به آسمان ساییده بود. اخبار و گزارش های جسته و گریخته رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که در این صنف، نه تنها انواع و اقسام داروهای ترکیبی و دست ساز به فروش می رسد، بلکه در مواردی حتی سونوگرافی و آزمایشات پزشکی هم تجویز می شود. مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، در اوایل شهریورماه امسال، در این مورد به «تعادل» گفته بود: «صنف عطاری ها مجازند تنها دو نوع محصول بفروشند، گیاهان خشک شده، فله و عرقیات گیاهی سنتی که برای این مورد دوم هم باید مجوز سازمان غذا و دارو را داشته باشند.» حسین جمشیدی ادامه داده بود: «سازمان غذا و دارو متولی توزیع و فروش مواد مخدری مثل ترامادول و شربت متادون است و برای مثال متادون فقط باید در مراکز سوءمصرف مواد مخدر و آن هم زیرنظر پزشکان دوره دیده مصرف شود. با این حال مشاهده می کنیم که این مواد را هم در عطاری ها می فروشند.» از طرف دیگر اگر چه بانک اطلاعات مشاغل و صنایع ایران تعداد واحدهای عطاری ثبت شده را 5 هزار و 500 واحد عنوان می کند اما دکتر محمود خدادوست، معاون طب سنتی وزارت بهداشت اوایل سال جاری آمار این صنف را 15هزار مورد عنوان کرده و گفته بود: «کمتر از یک سوم این تعداد دارای مجوز فعالیت هستند.» تضاد آماری معاون طب سنتی وزارت بهداشت و بانک اطلاعات مشاغل و صنایع را تنها یک جور می توان تعبیر کرد: 10 هزار واحد عطاری غیرمجاز در کشور وجود دارد. رییس اتحادیه خواروبار فروشان و عطاری های تهران نیز در همان زمان به «تعادل» گفته بود که مجوز عطاری ها در اختیار وزارت بهداشت نیست و به همین دلیل وزارت بهداشت در اعمال نظارت های قانونی اش بر این صنف چندان موفق نبوده. ابوالفضل صادقی در مورد مجوز تاسیس عطاری هم این طور گفته بود: «مجوز تاسیس عطاری را اتاق اصناف و وزارت بازرگانی صادر می کنند و اگر قرار باشد صدور مجوز زیرنظر وزارت بهداشت باشد، باید این دو وزارتخانه با هم هماهنگ کنند و بعد به اتاق اصناف اطلاع بدهند تا آنها هم تغییرات قانونی را به ما بخشنامه کنند.» بنا بر قانون، صدور مجوز برای تاسیس عطاری ها با اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در عین حال، نظارت بر عطاری ها بر دوش سازمان غذا و داروست. این تناقض قانونی در مورد فرآورده هایی که نظارت بر آنها به شکل سنتی در اختیار سازمان هایی غیر از سازمان غذا و دارو قرار دارد نیز هویداست. نظارت بر سلامت محصولاتی مثل گوشت، شیر یا انواع میوه و سبزیجات، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. آب معدنی با چاشنی فضولات انسانی آخرین مورد از جدال میان سازمانی در مورد مسائل مرتبط با سلامت مردم، جنجال آب معدنی ها بود. وزیر بهداشت به ناگهان به سازمان غذا و دارو دستور داد که ظرف مدت یک ماه، از تمام آب های معدنی و آشامیدنی موجود در بازار نمونه برداری کند و آنها را از بعد سلامت مورد آزمایش قرار دهد. اعلام نتایج آزمایش جنجال آفرین شد. نام شرکت «دماوند»، در فهرست «بدها» آمده بود و این تولید کننده بزرگ آب معدنی که ساختار سازمانی ایرانی-فرانسوی هم داشت، موقتا توقیف شد. دیناروند همزمان با این توقیف در مصاحبه هایی اعلام کرد که این شرکت، به تنهایی حدود 25 درصد از بازار آب معدنی کشور را در اختیار داشته است. رفع توقیف دماوند اما چیزی از جنجال ها کم نکرد و این شرکت، بعد از اعلام سازمان غذا و دارو مبنی بر پیدا شدن آلودگی های ناشی از فضولات انسانی در نمونه تولیداتش، مجددا پلمب شد. نکته مرتبط با بحث اما آنجایی بود که میان سازمان غذا و دارو، به عنوان متولی نظارت بر سلامت غذایی در کشور و سازمان استاندارد کشور، بر سر «دماوند» اختلاف نظر پدید آمد. «تعادل» در چند گزارش به این موضوع پرداخت. وزارت بهداشت با رسانه یی کردن کشف آلودگی های میکروبی در نمونه های آب معدنی این شرکت، عملا توپ را به زمین سازمان استاندارد کشور انداخته بود. دیناروند، عملا در آتش موضوع هم دمید، آنجایی که در مصاحبه یی اعلام کرد درج شدن نشان استاندارد روی یک محصول، تنها به معنی آن است که این محصول تنها از نظر در اختیار داشتن استانداردهای تولید قابل قبول است و نه از نظر در اختیار داشتن استانداردهای سلامت. سخنی که می توان وارونه اش کرد و پرسشی خطاب به مسوولان سازمان استاندارد از دل آن بیرون کشید: اگر درج نشان استاندارد روی محصولات فقط گذر آنها از هفت خوان تولید را نمایندگی می کند و نه ملاحظات بهداشتی آن را، چرا خریداران محصولات و تولیدات غذایی اساسا باید به بود یا نبود این نشان وقعی بگذارند؟ برای نداشتن قدرت اجرایی، نمی توان بر وزارت بهداشت خرده گرفت. خلأ های قانونی و موازی کاری هایی از این دست را اما باید رفع و رجوع کرد، در غیر این صورت و زمانی که مسوولیت و قدرت هر یک در گوشه یی جمع شده باشند، نمی توان انتظار اصلاح امور داشت.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها