واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: با وجود مانور سنگین وزارت نفت برای رونمایی از نسل نوین قراردادهای نفتی و استقبال شرکت های خارجی از آن، هنوز هم جزئیات این قراردادها برای کارشناسان و مجاری قانونی مشخص نیست و هشدارهای کارشناسان درباره تکرار داستان قراردادهای بیع متقابل بیشتر شنیده می شود.جوان: با وجود مانور سنگین وزارت نفت برای رونمایی از نسل نوین قراردادهای نفتی و استقبال شرکت های خارجی از آن، هنوز هم جزئیات این قراردادها برای کارشناسان و مجاری قانونی مشخص نیست و هشدارهای کارشناسان درباره تکرار داستان قراردادهای بیع متقابل بیشتر شنیده می شود. پس از استقرار زنگنه در وزارت نفت کمیته ای به سرپرستی مهدی حسینی طراح قراردادهای پرحاشیه بیع متقابل تشکیل شد تا نسل نوین قراردادهای نفتی را تدوین کنند. این کمیته پس از 9 ماه مدلی را طراحی کرد که جزئیات اصلی آن اعلام نشد و قرار شد مراسم رونمایی از آن در لندن برگزار شود. با افشای پشت پرده نشست لندن و تعویق های مکرر زمان برگزاری، وزیر نفت تصمیم گرفت مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی جدید معروف به IPC در تهران برگزار شود. در همین حال، قراردادهای نفتی به دولت رفت و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گفت؛ مصوبه ای که بیشتر کارشناسان آن را کلیات می دانند. فارس روز گذشته در همین باره نوشت: مصوبه هیئت دولت صرفاً حاوی کلیاتی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران است و تنها یک پایه حقوقی اولیه برای این قراردادها محسوب می شود. متأسفانه با وجود آنکه قرار است مدل جدید قراردادهای نفتی ایران یک ماه دیگر در کنفرانسی برای شرکت های خارجی رونمایی شود، جزئیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC همچنان برای مردم و کارشناسان نفتی کشور محرمانه مانده است. در عین حال کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیر ویژه ای از قانون نفت (که مورد تأیید بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیست) الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به همین بهانه الگوی جدید قراردادهای نفتی حتی به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است. مشابه همین اتفاق برای قراردادهای بیع متقابل نیز افتاد و سیاست محرمانه نگه داشتن قراردادهای بیع متقابل باعث شد دست کارشناسان و نمایندگان مجلس از این قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهای بیع متقابل نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند و در بعضی موارد حتی به این اهداف نزدیک شوند. در حالی دلیل محرمانه نگه داشته شدن جزئیات IPC امکان کپی برداری و استفاده از این متن در کشورهای همسایه و رقبای نفتی ایران برای جلب سرمایه گذاری عنوان می شود که کارشناسان معدودی که موفق به رؤیت متن کامل این الگوی جدید شده اند، معتقدند این الگوی جدید تقریباً کپی برابر اصل قراردادهای جدید نفتی عراق یعنی fee per barrel است و حتی جداول موجود در الگوی قراردادی عراق دقیقاً در IPC کپی و تکرار شده اند. یک منبع آگاه در گفت و گو با «جوان» با بیان اینکه اساس طراحی این مدل مشخص نیست، گفت: در کمیته ای که برای تدوین این قراردادها تشکیل شده برخی چهره های ناآگاه به مسائل قراردادی حضور داشتند که در اتاق جلسات پرتقال پوست می کندند! وی با طرح این پرسش که مهندس معدن چه نقشی می تواند در این کارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش این کمیته در سطح بالایی نبود به طوری که قراردادهای عراق را کمی دستکاری کرده و طی مدت کوتاهی به توافق رسیدند، البته در این جلسه تعدادی از کارشناسان به صورت دوره ای حضور پیدا و اعتراض خود را اعلام می کردند اما در نهایت حرف چهره هایی که پیشتر عملکرد خود را نشان داده بودند به کرسی نشست. این منبع آگاه افزود: بدون شک اتفاقاتی که قرار است رخ دهد شبیه همان اتفاقاتی است که در جریان قراردادهای بیع متقابل رخ داد زیرا روند همان روند است. کارشناسان داخلی و مطرح که اساس تحصیلات و تجربیاتشان در قراردادهاست کنار گذاشته شدند و از افرادی بهره گرفته شد که از پیچیدگی های قراردادی دور هستند. امثال دکتر درخشان و دکتر شمس اردکانی کنار گذاشته شدند تا مدل جدید قراردادها با کمترین مزاحم به تصویب رسد. یک ابهام بزرگ از سوی دیگر در قراردادهای بیع متقابل، قسمتی از درآمد حاصل از فروش نفت تولیدی میدان برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار، در نظر گرفته می شود. قوانین موجود باعث شدند که مالکیت سهم پیمانکار از نفت تولیدی به او منتقل نشود، به عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی به پیمانکار این اجازه را نمی دهد که سهم خود از نفت تولیدی را در دارایی های خود ثبت کند، لذا رعایت حفظ مالکیت نفت تولیدی جزو خط قرمزهای حاکمیت بوده و است اما به نظر می رسد مسئولان امر در حوزه قراردادهای IPC اعتقاد چندانی به حفظ مالکیت نفت تولیدی ندارند و در راستای جذب حداکثری شرکت های بین المللی نفتی در بستر این قراردادها، این حق را برای این شرکت ها به رسمیت شناخته اند و رسما با این حساب IPC به نوعی از تیپ قرارداد خدماتی خارج شده و تبدیل به مشارکت در تولید می شود. اما در وب سایت معرفی این قراردادها به طور مفصل به ارائه قراردادهای IPC و پروژه های مورد معامله برای این قراردادها پرداخته شده که در بخشی از آن به صراحت از موضوع انتقال مالکیت نفت تولیدی صحبت شده و این موضوع پذیرفته شده که در تضاد کامل با قانون است.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]