واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آبان ۱۳۹۴ (۱۱:۳۵ق.ظ)
ورود خارجي ها به صنعت نفت ايران با هدف انتقال تکنولوژي هاي نفتي موج - ايران، امروز کشوري است که با کمک توان داخلي توانسته بسياري از تجهيزات صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش را بومي سازي کرده و در بيشتر موارد از وابستگي تجهيزاتي به شرکت هاي داراي ليسانس و فناوري خارجي رهايي پيدا کند.
به گزارش خبرگزاري موج، ايران با 157 ميليارد بشکه ذخاير نفت خام و 34 تريليون متر مکعب ذخاير گاز طبيعي در صدر کشورهاي جهان ايستاده است. از سوي ديگر از ميان ميدان هاي فعال نفت و گاز ايران 62 ميدان در خشکي و 12 ميدان در دريا قرار دارند و اين مساله باعث شده است تا هزينه برداشت انرژي در ايران با توجيح مناسب اقتصادي همراه باشد. بعد از توافق هسته اي، ايران به دليل همين موقعيت برتر، مورد توجه خاص سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته است، اما در کنار آماده شدن مديران نفتي براي استقبال از سرمايه هاي خارجي، اين نگراني نيز وجود دارد که اگر ماهيت فعاليت سرمايه هاي تازه نفس در ايران تنها به مقوله توليد، توسعه و اکتشاف محدود شود، صنايع نفتي همچنان با مشکلات ديرينه خود دست به گريبان خواهند بود.
صنعت نفت ايران و حتي فراتر از آن صنعت نفت خاورميانه در شرايطي به سر مي برد که بيش از هر چيز به تقويت تکنولوژي و ايجاد دانش و عقلانيت براي محافظت از ثروت هاي ملي نياز دارد. ضرورت بومي سازي تکنولوژي از مهمترين دغدغه هاي صنعت نفت کشور است؛ چراکه تنها تکنولوژي و دانش ملي است که مي تواند راهبردهاي حفظ منابع طبيعي را اجرايي کند. اگر اين گونه نباشد مي توان نتيجه گرفت که فعاليت سرمايه گذاران خارجي در ميادين نفتي بعد از چند سال پوسته اي ناکارآمد از بدنه و هسته هاي انرژي بر جاي مي گذارد.
البته جاي بسي خوشحالي است که در الگوي قراردادهاي جديد نفتي ايران(IPC) انتقال فناوري تثبيت و لازم الاجرا شده، اما اين مولفه و دستيابي به آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. براي همين ضرورت دارد تا برنامه ريزان توسعه در ايران در مواجه با اجراي الگوهاي نوين سرمايه گذاري اين اصل را مد نظر قرار دهند.
اساساً هدف وزارت نفت از طراحي مدل جديد قراردادهاي نفتي، سرعت بخشيدن به توسعه ميدانهاي نفت و گاز، جبران کمکاري سالهاي گذشته در ميدانهاي مشترک و وارد کردن فناوريهاي نوين است که به دليل تحريم، معرفي آن به سرمايهگذاران و شرکتهاي خارجي با تأخير همراه شده است.
به طور کلي دراين مدل از قراردادها، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند، زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوري و شفافيت مالي، يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي جديد (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهاي جديد، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند.
ضمن اينکه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنند. افزايش ضريب بازيافت مخازن نيز يکي از مهمترين اهداف اين قراردادهاست که با توجه به اينکه نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل به ٥٠٠ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
از سوي ديگر نبايد از اين نکته غافل ماند که ايران، امروز کشوري است که با کمک توان داخلي توانسته بسياري از تجهيزات صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش را بومي سازي کرده و در بيشتر موارد از وابستگي تجهيزاتي به شرکت هاي داراي ليسانس و فناوري خارجي رهايي پيدا کند. از اين رو شرکت هايي که از اين پس قصد دارند به ايران و به خصوص صنعت نفت اين کشور راه پيدا کنند بايد به اين نکته توجه داشته باشند در شرايط رقابتي و بازاريابي سخت تري بايد فعاليت هاي خود را آغاز کنند. بازاري که فقط در بخش بالادستي صنعت نفت نيازمند بيش از ٣٤٥ ميليارد دلار و در بخش پتروشيمي نيز نيازمند بالغ بر ٧٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]