واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: - با گذشت بیش از ۸ ماه از ارسال اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، تصویب نهایی و ابلاغ این قانون در پیچ و خم دیوان سالاری دولتی گرفتار شده و به بایگانی رفته است.تزریق پول به صنایع خودروسازی کشور در قالب بسته های مختلف حمایتی صدرنشین فهرست اخبار برنامه های خروج از رکود شده اما قوانین مرتبط با ارتقای کیفیت یا حقوق مصرف کنندگان خودرو در پیچ و خم دستگاه های دولتی گرفتار و تأمین حداقل های حقوق مشتریان خودرو به فراموشی سپرده شده است. علاوه بر مشکلات کیفی و وضعیت نابسامان خدمات فروش و پس از فروش خودروهای داخلی، تحمیل قراردادهای یکجانبه فروش و اجرایی نشدن برخی مفاد این قانون مانند پرداخت خسارت خواب، ارائه خودروی جایگزین، تعویض خودروهای معیوب و... موجب نارضایتی مصرف کنندگان از شرکت های خودروسازی را فراهم کرده و مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی از ارائه توضیح در مورد علل سهل انگاری در اجرای این قانون همچنان طفره می روند. علاوه بر قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز از دیگر قوانینی است که برای رشد و بالندگی صنعت خودرو از طریق تأمین حقوق مشتریان، مدنظر سیاستگذاران این صنعت قرار گرفته است. این قانون مشتمل بر 11ماده و 8تبصره در جلسه علنی چهارشنبه 23خرداد 1386درمجلس تصویب و در تاریخ 30خرداد ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. اما آیین نامه اجرایی این قانون با تأخیری 4ساله در دوم آبان ماه 1390به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد. گرچه ابلاغ این آیین نامه نیز منجر به تأمین حقوق مشتریان خودرو و رضایت آنها نشد چرا که شرکت های خودروسازی، وزارت صنعت و سایر دستگاه های نظارتی اهتمام لازم برای اجرای این قانون را نداشته اند. بالا گرفتن موج نارضایتی از صنعت خودرو و حرکت افتان و خیزان وزارت صنعت برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موجب شد تا پس از چند سال، اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با فراز و نشیب های بسیار در اواخر سال گذشته با تأیید محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد و سپس برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شود. اکنون با گذشت بیش از 8 ماه از ارسال اصلاحیه آیین نامه مذکور به هیأت وزیران، نه تنها خبری از تصویب نهایی و ابلاغ آن نیست بلکه سخنگوی دولت و مسئولان وزارت صنعت به خصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان به عنوان متولی اصلی تأمین حقوق مشتریان خودرو از سرنوشت بررسی و تصویب آن اظهار بی اطلاعی می کنند. با وجود پیگیری های خبرنگار ما، مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت از ارائه هرگونه توضیح در مورد میزان اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و سرنوشت اصلاحیه آیین نامه اجرایی جدید این قانون خودداری و انجام این کار را به هماهنگی با مدیران روابط عمومی وعده می دهند، مدیرانی که خود نیز در جلسه بوده و حاضر به پاسخگویی نیستند. دولت پاسخگو نیست؟! پیگیری های همشهری در مورد کم وکیف بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در هیأت وزیران از سخنگوی دولت نیز کارساز نشد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشست خبری چند ماه پیش خود در مورد سرنوشت بررسی و تصویب این اصلاحیه در هیأت وزیران اعلام کرد، درباره قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، باید اصلاحیه آیین نامه اجرایی این قانون در هیأت وزیران تصویب شود اما اکنون دقیقا نمی دانم که این آیین نامه در کدام یک از کمیسیون های دولت مطرح است. سخنگوی دولت با بیان اینکه اصلاحیه آیین نامه مذکور در خود دولت مطرح نیست، افزود: ما کمیسیون های مختلفی داریم و من مسئولیت کمیسیون دیگری را دارم که این موضوع در آن مطرح نیست. شاید بررسی اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در کمیسیون های دیگر دولت مطرح باشد که حتما این موضوع را پیگیری و در جلسه بعدی اطلاع رسانی می کنم. اما این وعده نوبخت نیز جامه عمل نپوشید و پیگیری های بعدی خبرنگار همشهری از سخنگوی دولت با سکوت یا فرافکنی وی مواجه شد تا تأمین حداقل حقوق مشتریان خودروهای داخلی و وارداتی در انتظار اصلاحیه ای بماند که به گفته برخی کارشناسان و مسئولان گره گشای اجرای این قانون نخواهد بود چرا که نبود اراده ای در دستگاه های اجرایی، نظارتی و مدیران خودروسازی برای استیفای حقوق مشتریان خودرو، مشکل اصلی است. در واقع وجود کاستی هایی در آیین نامه قبلی و تدوین اصلاحیه جدید، بهانه ای برای تأخیر در اجرای این قانون بوده و بسیاری از مفاد مشخص و روشن قانون قبلی هنوز اجرایی نشده است.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]