واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار قزوین ورود کالای قاچاق از نشانه های اقتصاد بیمار است قزوین-ایرنا-استاندار قزوین گفت: ورود کالای قاچاق از علایم و نشانه های اقتصاد بیمار است که این پدیده موجب بیکاری و ضربه به اقتصاد کشور می شود.
به گزارش ایرنا مرتضی روزبه روز دوشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان قزوین، از تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از دستگاه های درمانگر در حوزه اقتصاد یاد کرد و افزود: اقتصاد مانند یک موجود زنده نیازمند سنجش است و این نقش می تواند توسط نهادی چون تعزیرات حکومتی انجام شود. روزبه ادامه داد: گرچه شرایط مطلوب در اقتصاد ما سالم بودن آن است تا نیازی به تعزیرات حکومتی نباشد، اما این روند اجتناب ناپذیر بوده و بنابراین وجود تعزیرات حکومتی لازم است. وی با بیان اینکه نظام اقتصادی باید با پیشگیری درست بتواند ناهنجاری ها را برطرف کند گفت: در اقتصاد سالم بزرگترین سیستم رقابتی در داخل خود نظام اقتصادی است و یک تولید کننده اجازه نمی دهد اعتبار خود را با تولید کالای معیوب زیر سووال ببرد چرا که اعتماد مصرف کنندگان بزرگترین سرمایه اجتماعی است. روزبه خاطرنشان کرد: ما با این هدف فاصله زیادی داریم بگونه ای که اگر این فاصله زیاد نبود شاهد حجم بالای پرونده های تخلف در تعزیرات حکومتی نبودیم. وی در ادامه با اشاره به پرونده های تخلف مربوط به حوزه آرد و نان گفت: این موضوع از قصه های پرغصه ای است که با وجود مبالغ کلان برای یارانه آرد شاهد تخلف و نارضایتی تمام اجزای چرخه تولید آرد و نان از جمله تولید کننده آرد، سیستم حمل و نقل آرد و مصرف کننده هستیم. روزبه با تاکید بر اصلاح ساختار تولید نان گفت: باید با رعایت تمام نکات در نظام عرضه و تقاضا، ارتقای کیفیت و مراقبت های بهداشتی در این حوزه چاره اندیشی کنیم. سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در ادامه این نشست با اشاره به آماری از عملکرد این اداره کل در سال گذشته و شش ماهه اول سال جاری گفت: در نیمه اول سال جاری شش هزار و 733 پرونده به شعبه های تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد و با رسیدگی 10درصدی به این پرونده ها متخلفین به پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.محمود احمدی، درج نکردن قیمت با دو هزار و837 پرونده را بیشترین تخلفات عنوان کرد و افزود: بعد از این نیز گرانفروشی با یکهزار و 703 مورد و صادر نکردن فاکتور خرید با 553 مورد به ترتیب بیشترین تخلفات پرونده های مربوط به کالا و خدمات طی این مدت بوده است.احمدی، از کسب رتبه اول تعزیرات حکومتی استان قزوین در ارزیابی عملکرد خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی استان قزوین توانست برای اولین بار در تاریخ تاسیس خود از بین 30 شاخص ارزیابی عملکرد ادارات تعزیرات حکومتی، رتبه اول را در میان 31 استان کشور کسب کند.وی در ادامه با اشاره به آماری از پرونده های سال گذشته نیز گفت: در سال گذشته از مجموع 14هزار و 261 پرونده ارجاع شده به تعزیرات حکومتی 100درصد آنها رسیدگی و مختومه و متخلفین به پرداخت 52 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.احمدی افزود: علاوه بر پرونده ها در حوزه اصناف، درمان، دامپزشکی و استاندارد، طی سال گذشته 851 پرونده نیز در زمینه قاچاق به تعزیرات حکومتی ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را یکی از مطالبات و حساسیت های مهم مردم و سازمان تعزیرات حکومتی دانست و افزود: در صورت رسیدگی نکردن به موقع به پرونده ها بازدارندگی مورد انتظار مردم محقق نخواهد شد.احمدی، رصد بازار و رضایتمندی مردم را مهم توصیف کرد و گفت: این موضوع سنت رایج سازمان تعزیرات حکومتی می باشد اما نظارت بر بازار توسط دستگاه های نظارتی صورت می گیرد و جزو وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی نیست بلکه رسیدگی به پرونده هایی که توسط دستگاه های نظارتی مانند صنعت و معدن، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه ها ارجاع می شوند در تعزیرات حکومتی انجام می شود.احمدی، تخلفات مربوط به حوزه آرد و نان را یکی از مهمترین مطالبات مردم دانست و افزود: در سال گذشته یکهزار و 478 پرونده با موضوع آرد و نان ارجاع و با رسیدگی 100درصدی به این پرونده ها متخلفین به پرداخت 21 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.وی افزود: در نیمه نخست سال جاری نیز 952 پرونده در این زمینه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین آن به یک میلیارد و 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.احمدی با اشاره به گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان گفت: در سال گذشته دو هزار و 700 و نیمه اول سال جاری نیز 377 گشت مشترک با دستگاه های نظارتی استان انجام شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در ادامه نبود فضای مناسب برای رسیدگی به پرونده های مهم و همچنین برای ارباب رجوع، دوربین مدار بسته و سالن کنفرانس را از مهمترین مشکلات این اداره کل عنوان کرد و افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان هیچ کدام از شاخص های مناسب برای اداره کل را ندارد از اینرو انتظار داریم استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان باتوجه به مکاتباتی که انجام شده است زمین مناسبی را برای تعزیرات حکومتی اختصاص دهند.7388/ 6128
04/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]