واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه در حالی مراحل نهایی خود را برای اجرا طی می کند که کاهش تعرفه واردات به صفر درصد از دستور کارهای جدی مطرح در این طرح است.به گزارش بلاغ ، بازار تلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد. از این تعداد یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل آن هم عمدتاً مونتاژ قطعات بی کیفیت کالای چینی است، تأمین شده و 2 میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بازاری با حجم 11 میلیون گوشی تلفن همراه و ارزش 1.8 میلیارد دلار در اختیار گوشی های قاچاق است. بر اساس آمارها تاکنون 180 میلیون خط تلفن همراه توسط 3 اپراتور در کشور واگذار شده که 70 میلیون خط آن فعال است. حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه مسئولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه واداشته که اجرای طرح «رجیستری» موبایل از مهمترین سرفصل های آن به شمار می رود. این طرح در سال 85 نیز به اجرا درآمده بود، اما در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد های IMEI اجرای آن ناکام ماند. بنابه گفته مسئولان طرح اشکالات طرح رجیستری در طرح جدید رفع شده و کدها IMEI به صورت الکترونیک از گمرک به سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارسال می شود و بانک کدهای IMEI در همین راستا تشکیل شده است. از سوی دیگر میان اپراتورهای تلفن همراه و تمامی دستگاه های مرتبط نیز برای اجرای طرح هماهنگی به عمل آمده است. اجرای طرح رجیستری در حالی از سوی برخی محافل مورد انتقاد قرار گرفته است که آمارها نشان می دهد تا سال 84 گوشی تلفن همراه جزو 10 کالای هدف که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص می دادند، نبوده است اما از سال 85 در آمار اکتشافات کالاهای قاچاق پس از مشروبات الکی و البسه رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که تعرفه واردات تلفن همراه از صفر به 17 درصد افزایش یافت. توقف 7 روزه گوشی های وارداتی برای طی تشریفات اداری و تست های استاندارد عامل دیگری بود که قیمت تلفن همراه را افزایش می داد، چنانکه به گفته واردات کنندگان هر روز خواب کالا در گمرک 1 درصد بر قیمت آن می افزود و این در حالی بود که واردات قاچاق نیازی به صرف هزینه هایی از این دست نداشته و طبیعتا ارزانتر تمام می شد. بر همین اساس است که تجدیدنظر در تعرفه واردات گوشی های قاچاق بار دیگر در دستورکار قرار گرفته است و به احتمال زیاد پس از طی مراحل اداری و انجام بررسی ها بار دیگر به صفر برخواهد گشت. در همین رابطه آمارها حاکی است در سال 93 واردات گوشی قاچاق تلفن همراه عدم تحقق بیش از 700 میلیارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتی را به دنبال داشته است. با اجرای طرح رجیستر موبایل، گوشی تلفن همراه خریداری شده بلافاصله پس از فعال سازی در صورتیکه قاچاق باشد پیامی را دریافت کرده که عنوان می کند گوشی اصل نبوده و قابل فعال سازی نیست. طرح رجیستر تاکنون برای 103 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشورهای منطقه آسیا و پاسیفیک به اجرا درآمده و کشورهای ترکیه، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر و کنیا هم اکنون در حال اجرای این طرح هستند. اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه باعث قرار گرفتن 14 میلیون گوشی تلفن همراه در لیست سیاه دولت شد. قاچاق تلفن همراه علاوه بر عدم تحقق حقوق دولتی تبعات دیگری نیز به همراه داشته است، از جمله این که این که این پدیده به همراه نوسان نرخ ارز 2 دلیل اصلی شکست مذاکرات با برندهای معروف تولید تلفن همراه دنیا مانند ال جی و سامسونگ برای سرمایه گذاری در ایران بوده اند. علاوه بر اینکه محدودیت کشش بازار ایران برای انواع تولیدات این شرکت ها از دیگر موانع سرمایه گذاری آنها در یک بازار محدود به شمار می رود که گفته می شود می توان با توسعه بازار به کشورهای همسایه این محدودیت را رفع کرد. در حال حاضر تعرفه، معطلی گمرکی کالا و ارائه خدمات اپراتورها به گوشی های قاچاق بخشی از مهمترین چالش های مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می رود که زمینه ساز عدم رغبت برندهای اصلی برای سرمایه گذاری در کشور، گسترش تجارت غیرقانونی، معضل اشتغال و تقابل با سیاست های اقتصاد مقاومتی شده است./آ
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]