واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در 6 ماه نخست امسال محقق شد
رسیدگی به بیش از 6 هزار پرونده تعزیراتی در قزوین
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در 6 ماه نخست سال جاری، 6 هزار و 733 پرونده به این ادارهکل ارجاع شده که 100 درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمود احمدی در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان که ظهر امروز در ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پروندههای صنفی، بهداشتی و قاچاق است. وی افزود: در جامعه چنین نهادینه شده که تعزیرات حکومتی کار بازرسی را انجام میدهد؛ در حالی که این تفکر اشتباه است و این نهاد فقط وظیفه رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در دستگاههای اجرایی دیگر را دارد. سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اضافه کرد: رسیدگی فوری، بدون هزینه و تشریفات به پروندههای معیشتی مردم در حوزههای مذکور مهمترین وظیفه ادارهکل تعزیرات حکومتی است. احمدی ادامه داد: بحث رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا از ابتدای سال گذشته به تعزیرات حکومتی واگذار شد که بخش اعظم پروندههای ارجاعی به تعزیرات را تشکیل میدهد. وی تصریح کرد: در سال گذشته برای نخستینبار ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین به عنوان استان نخست در کشور معرفی شد و در 6 ماه نخست سال جاری نیز نه تنها این روند حفظ شد؛ بلکه آمار روند رسیدگی به پروندههایی که به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: در سال 93 یکی از شاخصهایی که سازمان تعزیرات حکومتی مدنظر قرار دارد، رسیدگی فوری به پروندههای ارجاعی بود و میانگین کشوری رسیدگی به پروندهها 19 روز بود. احمدی گفت: این در حالی است که استان قزوین با تلاش مضاعف موفق شد در سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پروندههای ارجاعی را از 19 روز به هشت روز کاری کاهش دهد. وی اظهار کرد: در 6 ماه نخست سال جاری نیز این مدت زمان به چهار روز کاری کاهش یافته است که افتخار بزرگی برای ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین به شمار میرود. سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: در 6 ماه نخست سال جاری، 6 هزار و 733 پرونده به این ادارهکل ارجاع داده شده که 100 درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است و متخلفان نیز به حدود 31 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. احمدی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته در حوزه نان یکهزار و 478 پرونده در استان قزوین تشکیل شد که میزان جزای نقدی متخلفان این پروندهها بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال است. وی ادامه داد: در 6 ماه نخست سال جاری نیز روند پیگیریها افزایش یافته است و تاکنون حدود 950 پرونده در حوزه نان تشکیل شده که متخلفان آنها به پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به مهمترین تخلفات ارجاع داده شده به این نهاد خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم صدور فاکتور سه تخلف عمده علت تشکیل پروندههای تعزیراتی است. احمدی با اشاره به عملکرد ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی استان از مراکز عرضه کالا اظهار کرد: در راستای رسیدگی سریعتر به مطالبات مردم بحث گشت مشترک با دستگاههای نظارتی را اجرا میکنیم و تاکنون 2 هزار و 700 گشت مشترک انجام دادیم. وی اضافه کرد: در این گشتهای مشترک سعی داریم به محض تشکیل پرونده در محل وقوع تخلف نسبت به رسیدگی به آن، صدور و اجرای حکم تعزیراتی اقدام کنیم. سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: با وجود حجم گسترده فعالیتهای این ادارهکل مکان مناسبی در اختیار نداریم و برای رفع این مشکل از مسئولان استان انتظار همکاری داریم تا با تخصیص زمین مناسب بتوانیم با استفاده از بودجههای ملی نسبت به احداث ساختمان مناسب برای این ادارهکل اقدام کنیم. احمدی یادآور شد: مکاتباتی با مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین انجام شده است که براساس آن تا هفته آینده زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان ادارهکل تعزیرات حکومتی استان در اختیار ما قرار میگیرد و اگر این زمین به صورت رایگان واگذار شود قطعاً مراحل احداث ساختمان با سرعت بیشتری همراه میشود. انتهای پیام/77010/ز40
94/08/04 - 14:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]