واضح آرشیو وب فارسی:ناصرون: یک کارشناس حوزه کار گفت: پیمان های دسته جمعی و یا قراردادهای جمعی مهمترین راهکار برای ایجاد بهبود در حوزه روابط کار محسوب می شود.به گزارش "ناصرون " علیرضا حیدری افزود: علیرغم تلاشهایی که از سوی مسئولان حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود اما این تلاش ها نمی تواند مشکل کارگران را در خصوص قراردادهای موقت و یا دائم حل کند. به گفته وی، می توان تغییرات قانونی را در قالب برنامه های توسعه تنظیم و زمانی که به شکل قانون درآمد لازم الاجرا کرد. تا زمانی که تغییرات قانونمند ایجاد نکنیم نمی توان کار جدیدی را در حوزه کار انجام داد. حیدری معتقد است: رابطه کارگر و کارفرما باید براساس وکیل و موکل باشد و کارفرما با کارگر طرف نباشد بلکه تشکل به عنوان وکیل مدعی العموم وارد شود و کارفرما مسائل را از این طریق پیگیری کند. وی در خصوص موضوع تعیین حداقل دستمزد نیز گفت: برای موضوع دستمزد پیمان های جمعی راهکار مناسبی است زیرا حتی اگر بخش عمده اقتصاد کشور دولتی باشد باز هم کارگران تابع شرکت های دولتی تابع قانون کار می باشند و می توانند در قالب پیمان های جمعی نسبت به افزایش دستمزد با توجه به موضوع بهره وری اقدام کنند. وی با اشاره به موضوع دستمزد و بهره وری، گفت: دستمزد یکی از شاخصه هایی است که بر روی افزایش بهره وری تاثیرگذار است و می تواند بهره وری را افزایش دهد. حیدری معتقد است: بهره وری در بنگاههای اقتصادی ساده رخ نمی دهد و این موضوع ناشی از عوامل تولید است که از آموزش و برخی ویژگی های دیگر نظیر دستمزد عملی می شود زیرا قانون کار بر عملکرد این شرکت ها جاری است. به طور مثال در صورتی که بهره وری در نیروگاهی ایجاد شود بی تردید تولید بیشتر و درآمد افزایش می یابد. وی یادآور شد: تشکل ها در ایران نیاز به آموزش دارند لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند از طریق آموزش، پیمان های دسته جمعی را در بنگاههای اقتصادی جاری و ساری کند. وی گفت: فرآیند گفت و گو نیاز دو طرف(کارگر و کارفرما)است، ما در این زمینه کاری انجام نداده ایم و باید با کارکرد آن آشنا شویم. حیدری در پایان تاکید کرد: ساز و کار در حوزه کار باید دو سویه باشد و به طور کلی باید این روابط براساس برد - برد شکل بگیرد. یادآور می شود، در ماده 140 قانون کار آمده است:'پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند(شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانون های عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می شود. همچنین در ماده 139 قانون کار آمده است: هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد./ایرنا
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ناصرون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]