محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829164643
دولت تسهيلات ارزان و جسارت توانمندسازي بخش خصوصي را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۳۹ق.ظ)
ترديد بخش خصوصي نسبت به خروج از رکود با بسته جديد دولت؛ دولت تسهيلات ارزان و جسارت توانمندسازي بخش خصوصي را ندارد موج - گروه صنعت و تجارت
بسته هاي اقتصادي در هر کشور براي خروج از رکود و بهبود کيفيت اقتصاد ارائه مي شود اما در کشورمان هر ساله شاهد ارائه بسته هاي اقتصادي هستيم که هيچگاه به سر منزل مقصود نمي رسند.
نمونه هاي متعدد بسته هاي اقتصادي را مي توان به سياست هاي اصل44، اقتصاد مقاومتي، خروج از رکود، سياست هاي حمايت از توليدملي و ... اشاره داشت اما هر کدام از اين سياست ها به شکست محکوم شده اند زيرا دولت و ساير قوا در اجرايي سازي اين قوانين با ضعف هاي فراواني مواجه بود.
زماني که دولت، مجلس و حتي قوه قضاييه به ضعف در اجرا و نظارت مواجه باشند و نتوانند که فعالين اقتصادي را حمايت کند، به همان ميزان نيز هر کدام از اين قوا در کا خود قصور انجام داده اند و ختم اين قصور، به ارائه يک بسته اقتصادي جديد منتهي مي شود.
در همين خصوص با سکان داران واقعي بخش هاي توليدي به گفتگويي کوتاه نشسته ايم که اغلب آنها هم از درست اجرايي نشدن بسته هاي اقتصادي گله داشتند.
تسهيلات گران براي خروج از رکود فايده ندارد
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: در شرايطي رکودي که توليد تحت تأثير اين عامل قرارگرفته است، بايد بانک مرکزي و بانک‌هاي زيرمجموعه زمينه حمايت‌هاي بانکي از توليد را با حداقل سود فراهم سازند.
وي ادامه داد:گفته مي‌شود که قرار است تسهيلاتي زيادي توسط بانک‌ها به بخش خصوصي ارائه شود اما بايد توجه داشته باشيم زماني اين تسهيلات مفيد بر فايده است که بنگاه‌هاي بخش خصوصي بتوانند اين منابع را به‌آساني دريافت کنند ؛ در چنين شرايطي که بخش خصوصي از منابع تسهيلاتي بانک‌ها نمي‌تواند استفاده کند، طبيعي است که حجم اين سرمايه‌ها بار ديگر به بانک‌ها سرازير مي‌شود و آنگاه است که بازارهاي دلالي و واسطه‌گري پديد مي‌آيد.
وي گفت: اگر بخواهيم تسهيلات موجود در بانک‌هاي خصوصي به حوزه‌هاي توليدي تزريق شود، بايد بر اساس بازار عرضه و تقاضا و همچنين با رعايت اصول کامل نظارتي بر چگونگي اعطاي اين اعتبارات، توسط نهادهاي نظارتي بانکي اقدام شود.
جسارت دولت براي خروج از رکود کافي نيست
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، با ارزيابي خود از بسته خروج از رکود، اظهار کرد: با توجه به اينکه ابزارهاي دولت براي خروج اقتصاد از رکود بسيار محدود است اما متأسفانه دولت جسارت کافي را از خود براي خروج از رکود نشان نمي‌دهد.
وي ادامه داد: ارائه بسته‌هاي مبارزه با رکود، شايد به‌صورت کوتاه‌مدت و مقطعي مثمرثمر باشد اما براي اين بيماري که به عمق اقتصاد نفوذ پيداکرده، بايد با برنامه‌ريزي‌هاي کلان و جديت لازم وارد عرصه مقابله با آن شد ؛ ارائه اين بسته نشان‌دهنده عزم دولت براي رونق توليد و خروج از رکود است اما به ظن اتاق بازرگاني، اين بسته تأثير بسيار محدودي را بر اقتصاد مي‌گذارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به رقم در نظر گرفته‌شده براي تسويه جزئي با پيمانکاران در اين بسته نيز خاطرنشان کرد: در اين بسته عدد 7.5 هزار ميليارد تومان براي تسويه‌حساب در نظر گرفته‌شده است که نشان‌دهنده آغاز راه براي تسويه دولت با پيمانکاران بخش خصوصي است اما اين عدد کجا و 200 هزار ميليارد تومان بدهي که پيمانکاران از دولت طلب دارند کجا.
دولت خود را به دور از اقتصاد ببيند
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني مشهد درخصوص نياز بخش خصوصي به تأمين مالي بانکي در بسته‌هاي جديد اقتصادي اظهار کرد: همکاري دوجانبه بانک و بنگاه‌هاي توليدي در راستاي شراکت دوجانبه با محوريت بهبود شرايط اقتصادي بايد جزو نگاه‌هاي کلان حاکم بر اقتصاد باشد.
وي ادامه داد: زماني که اين تفاهم بين اين دو نهاد شکل بگيرد، ترسيمي مشخص از چگونگي توسعه اقتصاد، اشتغال‌زايي و افزايش توليد در کشور شکل مي‌گيرد و از سوي ديگر، دولت بايد در ارائه بسته‌هاي جديد اقتصادي، ديگر خود را به‌عنوان يک فرمانده تلقي نکند و سکان هدايت را به فعالان بخش خصوصي بسپارد؛ تغيير اين شرايط و ديدگاه دولتي نيز در مدت‌زمان کوتاهي رخ نمي‌دهد البته اين تغيير در تصميمات دولت يازدهم نيز به‌طور محسوسي نشانه‌هايي داشته است.
بانک‌ها همگام با بخش خصوصي نيستند
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگاني تهران درباره نياز بخش خصوصي به تمرکز بانک‌ها در بسته جديد خروج از رکود به توليد، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: رکود بر تمامي حوزه‌هاي توليدي تأثير منفي را تحميل کرده و تأمين مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي براي افزايش توليد يک نياز مبرم است اما در شرايطي که بازار سرمايه به کما فرورفته بانک‌هاي کشور نيز در خدمت حوزه‌هاي کسب‌وکار نيستند.
وي ادامه داد: تمامي بانک‌ها از ظرفيت سپرده‌گذاري ارزان‌قيمت بهره‌مند هستند اما متأسفانه در ارائه خدمات ريشه‌اي آنها، حمايت از توليد اتفاق نمي‌افتد.
اين فعال اقتصادي اظهار کرد: نظام بانکداري خصوصي، در فضاي تورمي شکل‌گرفته و توسعه يافت بنابراين رفتاري که امروز از اين نظام شاهد هستيم بر پايه و اساس فعالان اقتصاد دلالي است و نه بر اساس رفتار يک فعال اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي که همواره دغدغه توليد را داشته باشد.
فروزان فرد افزود: متأسفانه بانک‌ها يار و ياور بخش خصوصي نيستند و خود آنها به‌عنوان يک صاحب منبع بزرگ پولي با اتکا به داشته‌هاي مالي خود، به درآمدزايي دروني روي مي‌آورند، بنابراين به اين اصل مي‌رسيم که در فضاي تورمي، پول مي‌تواند به خلق پول منجر شود.
وي اضافه کرد: اين اقدام کار چندان بزرگ و پيچيده‌اي نيست و با جابه‌جايي‌هايي به‌موقع و مديريت خريدوفروش‌ها، مي‌توان از دارايي‌هاي موجود درآمدزايي کرد ؛ بانک‌ها امروز به سمتي حرکت کرده‌اند تا از پول، پول دربياورند و به‌نوعي درآمدزايي خاص خود را داشته باشند.
اگر منابع بانکي به سمت توليد هدايت نشود، زخم رکود عميق‌تر مي‌شود
يحيي آل اسحاق، رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران درباره همين موضوع نيز گفت: يکي از مهم‌ترين نيازهاي بخش خصوصي در شرايط رکود، تأمين مالي از سوي بانک‌هاست و بانک مرکزي بايد با ايجاد هماهنگي در سطح نظام مديريتي بانکي، جهت‌دهي مناسبي را به بانک‌ها در راستاي ارائه خدمات مالي مناسب و ارزان‌قيمت به بنگاه‌هاي بخش خصوصي فراهم کند.
وي ادامه داد: مهم‌ترين جلوه حمايتي بانک‌ها از توليد، ارائه بسته‌هاي تسهيلات ارزان‌قيمت به بخش خصوصي است، البته اين بسته‌ها بايد به شرکت‌هاي خصوصي واقعي که امروز به‌عنوان مولد حوزه‌هاي توليدي شناخته مي‌شوند با شرايط آساني ارائه شود ؛ اگر تخصيص تسهيلات به شرکت‌هاي بخش خصوصي واقعي که پرچم‌دار توليد هستند، صورت نپذيرد طبيعي است که بار ديگر شاهد آن باشيم که تسهيلات بجاي بخش‌هاي صنعت و توليدي به خدمت ساخت‌وساز، دلالي و خريدوفروش ارز و... درمي‌آيد.
اين فعال اقتصادي گفت: دوري از بنگاه‌داري و هدايت منابع بانکي به سمت توليد، مستلزم همراهي کل نظام بانکي است تا سيستم تسهيلات به سمت توليد و خروج اقتصاد از رکود پيش برود.
گام راسخ دولت در حمايت از بخش خصوصي، علني نيست
سيد رضي حاجي ميري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: با توجه به کاهش توان بخش خصوصي در چند سال گذشته، دولت بايد به‌عنوان بزرگ‌ترين حامي بنگاه‌هاي توليدي گام راسخي را در حمايت از اين بنگاه‌هاي بردارد تا آنها در شرايطي رکودي بتوانند يار دولت باشند و براي تحقق رشد اقتصادي گام بردارند.
وي ادامه داد: يکي از راه‌هاي تقويت بنگاه‌هاي توليدي، تقويت بنيه بخش خصوصي و ميدان دادن به آن‌هاست تا در ميدان‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک بتوانند با سرمايه‌گذاران خارجي وارد همکاري شوند اما متأسفانه به نظر مي‌رسد که تمايل به ورود خصولتي ها به بازار سرمايه‌گذاري مشترک فراهم است و گرچه هيچ‌کدام از اعضاي بخش خصوصي با اين قضيه موافق نيستند اما اين کاري است که از طرف دولت در حال انجام است.
عضو هيات مديره کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينکه اگر تمام زنجيره‌هاي توليد واقعي نباشد، از بن‌بست بيرون نمي‌آييم نيز گفت: براي اقتصاد رکود زده‌اي که به بن‌بست اقتصادي رسيده است، واقعي شدن حمايت‌ها حياتي‌ترين نياز است؛ براي مثال اقتصاد ما در سال‌هاي متمادي امورات خود را با سوبسيدي گذرانده که از پول نفت آمده و حالا تغيير نگاه و جهت از اين نوع درآمد يک شهامت بزرگ مي‌خواهد.
چون ما کشوري سياست زده هستيم و کساني که عهده‌دار منصب‌هاي مختلف در دستگاه‌هاي دولتي مي‌شوند، روي افکار عمومي ازنظر تبليغاتي خيلي حساب مي‌کنند و به گمان براي بسياري از افرادي که در مناصب حاکميتي فعاليت مي‌کنند خيلي مهم است که افکار عمومي در مورد عملکرد آنها چه نظري مي‌دهد.
نايب رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران در پايان خاطرنشان کرد: بايد سياست‌گذاران به اين سمت برنامه‌هاي خود را تعريف کنند که شايد تصميمي گرفته شود که شوک وارد کند و مردم از اين بابت ناراحت شوند ولي در درازمدت منجر به‌فايده براي مردم شود، در همين مورد هم کمتر کسي راداريم که شهامت انجام چنين حرکتي را داشته باشد.
با مهار تورم نمي‌توان به جنگ رکود رفت
اسدالله عسگراولادي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، نيز گفت: دولت بايد در اولين فرصت نسبت به وصول بدهي‌هاي خود به پيمانکاران بخش خصوصي اقدام کند؛ زيرا با انباشته شدن همين بدهي‌ها و تعطيلي پروژه‌هاي عمراني، فرصت نفوذ رکود به اقتصاد را فراهم کرده‌ايم.
وي ادامه داد: مهم‌ترين عامل مبارزه با رکود، سرمايه‌گذاري است؛ بايد دولت براي اشتغال نسل جوان کشور نسبت به فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري اقدامات جدي را محيا کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين به نحوه سرمايه‌گذاري‌ها نيز اشاره‌اي داشت و گفت: بايد در رشته‌هايي سرمايه‌گذاري کرد که ابتدا ارزبري کمتري دارد؛ ضمن آنکه اتکاي آن به خارج نيز کم باشد، زيرا تنها با سرمايه‌گذاري مي‌توان به جنگ رکود رفت.
وي تاکيد کرد: تصور اينکه با کاهش تورم مي‌توان اميدوار به شکست رکود باشيم، قطعاً اشتباه است و بايد رويه‌اي که دولت يازدهم از ابتداي فعاليت‌هاي خود پيش‌گرفته است را تصحيح شود.
عسگراولادي با اشاره به وضعيت کنوني اقتصاد کشور نيز اضافه کرد: امروز اقتصادمان به مرحله‌اي رسيده که نياز به پوست‌اندازي کاملاً احساس مي‌شود و بايد براي توليد و خروج از رکود به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک متمرکز شويم.
صنايع با تعطيلي بخش مهمي از خطوط توليد به حيات نباتي خود ادامه مي‌دهند
محسن مهرعليزاده، رئيس کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني تهران درباره تسويه بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي، اظهار کرد: امروز عمده بنگاه‌هاي اقتصادي به حالت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده‌اند و اگر دولت در راستاي تسويه بدهکاري‌هاي خود به اين پيمانکاران قدم بردارد، طبيعتاً حجم عمده‌اي از بنگاه‌هايي که مجبور به تعديل نيرو شده بودند، بار ديگر به چرخه اقتصاد و توليد بازمي‌گردند
وي ادامه داد: نياز به اشتغال‌زايي و توليد به خاطر بهبود سطح معيشتي مردم بايد جزو اصلي‌ترين اهداف کلان دولت در بسته خروج از رکود بايد باشد؛ زيرا بسياري از صنايع به خاطر موج رکود در تعطيلي به سر مي‌برند يا با حداقل ظرفيت مشغول به زندگي نباتي هستند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين با اشاره به جلوگيري از واردات بيشتر در کشور نيز تاکيد کرد: دولت درزمينهٔ واردات کنترل‌هاي لازم را دارد و مسئله واردات با تعرفه‌هاي گمرکي و سياست‌هاي دولت کنترل مي‌شود؛ قطعاً اين پول‌ها تبديل به واردات قطعات صنعتي، مواد اوليه توليدي و اصولاً سرمايه‌گذاري خواهد شد و به سمت واردات کالاهاي مصرفي سوق پيدا نخواهد کرد.
مهرعليزاده افزود: دولت مي‌داند که در اين شرايط رکودي که امروز بر اقتصاد حاکم شده است، باز کردن درهاي بازار به‌سوي واردات کالاها به شکل بي‌رويه مي‌تواند توليد را فلج کند.
چرايي عدم خروج از رکود
سيد حامد واحدي، نائب رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به اين بسته اظهار کرد: هدف از ارائه بسته‌هاي سياستت خروج از رکود، تغيير فضاي حاکم بر اقتصاد ايران با اهدافي نظير تسهيل فضاي کسب‌وکار، ايجاد امکان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بود تا به‌موازات ديگر برنامه‌هاي اقتصادي، راهکارهاي نويني براي رونق اقتصاد ايجاد شود.
وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه ادامه داد: برنامه‌هاي توسعه اساساً باهدف ايجاد رونق در اقتصادها ارائه مي‌شوند و برنامه پنجم نيز مستثنا از اين قضيه نبود.
وي گفت: برنامه پنجم توسعه هم باوجوداينکه چندان از سوي نهادهاي کارشناسي موردتوجه قرار نگرفت ولي حداقل در زير متن خود همين هدف را دنبال مي‌کرد و پيرو آن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شد که به‌عنوان يک مکمل قوي بايد اجرايي مي‌شد تا اقتصاد به ريل طبيعي خود بازگردد.
واحدي تصريح کرد: اين سياستي که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، راهکارهاي مناسب و همگن با ساختار اقتصاد ايران را براي برون‌رفت از شرايط رکود پيش‌بيني کرده بود. آنچه کارشناسان و فعالان بخش خصوصي اعلام مي‌کنند نشان مي‌دهد اين برنامه درصورتي‌که به‌صورت دقيق اجرا مي‌شد، مي‌توانست شرايط حاکم بر اقتصاد ايران را تغيير دهد.
وي تاکيد کرد: بر همين اساس در حال حاضر ما با سه نوع برنامه و سياست در اقتصاد مواجه هستيم، اما چرا باوجود اين برنامه‌ها و سياست‌هاي کلان همچنان اقتصاد ايران در رکود قرار دارد؟ مگر نه اينکه تمامي اين برنامه‌ها توسط تيم‌هاي کارشناسي کارآمد و آگاه به مسائل اقتصاد ايران نوشته مي‌شوند؟ بررسي آنچه در اقتصاد ايران مي‌گذرد نشان مي‌دهد که به‌کارگيري بسته‌ها و روش‌هاي ديگر هرچند مي‌توانند در شکل مسکن عمل کنند ولي درنهايت به بهبود حال بيمار اقتصاد ايران کمک نمي‌کنند.
نائب رئيس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان کرد: مشکل اقتصاد ايران به‌صورت خلاصه در دو حوزه پنهان‌شده است، فساد اداري و اقتصادي و همچنين قوانين مانع از کسب‌وکار هر دو در کنار هم موجب شده‌اند تا انگيزه کارآفرينان براي حضور مؤثر در اقتصاد ايران کاهش يابد.
وي گفت: درصورتي‌که ما انگيزه‌اي براي پيشرفت داشته باشيم به‌طور حتم با برنامه‌هايي مانند اقتصاد مقاومتي يا برنامه‌هاي توسعه‌اي هم مي‌توانيم و مي‌توانستيم مسير مناسبي پيش گيريم ولي هنگامي‌که راه به مقصد نمي‌رسد، نشان مي‌دهد در مباني ديگر دچار اشکال هستيم.
واحدي با اشاره به وضعيت دولت در اصلاح روند بهبود شاخص‌هاي توليدي نيز اظهار کرد: در حال حاضر دولت مي‌تواند با اصلاح نظام کسب‌وکار کشور و مبارزه جدي با فساد زمينه‌هاي توليد را ايجاد کند زيرا مشکل اصلي ما همچنان در همان خانه اول است و بايد انگيزه براي کسب‌وکار ايجاد شود و پس از آن به فازهاي بعدي فکر کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها