واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه ستاره صبح: گروه اقتصاد: پس از آنکه تحریم های غرب علیه ایران شدید شد، اتحادیه اروپا چند بانک ایرانی از جمله بانک ملت را به دلیل ارتباط این بانک با پرونده هسته ای ایران، مشمول تحریم قرار داد، اقدامی که این اتحادیه نتواسنت آنرا در دادگاه ثابت کند. گفتنی است که به دلیل اعمال این تحریم علیه بانک ملت، این بانک در دادگاه های انگلیس اقامه دعوا کرد و از دادگاه خواست که دولت انگلیس را مجبور به پرداخت خسارت این بانک کند. ادعای بانک ملت 5 میلیارد دلار خسارت بود که سرانجام دادگاه در حکمش آنرا تقلیل داد. از آنجا که در انگلستان دادگستری مستقل از دولت است و بر اساس اسناد واقعی و درست حکم صادرمی کند، سرانجام دادگاه پس از شنیدن دفاعیات بانک ملت و همچنین وکلای اتحادیه اروپا، دولت انگلیس را محکوم به پرداخت 4 میلیارد دلار خسارت به بانک ملت کرد. حکمی که باعث خوشحالی مدیران و کارکنان بانک ملت و همچنین ملت ایران شده است، زیرا با این حکم 4 میلیارد دلار از خزانه دولت انگلیس به حساب بانک ایرانی ملت واریز می شود که این اقدام یک پیروزی حقوقی برای ایران به حساب می آید. این تجربه موفق می تواند چراغ راهی برای دیگر تحریم هایی باشد که علیه کشور وضع شده و بابت آن به ملت خسارت وارد شده است. بر اساس این گزارش دادگاه عالی انگلیس تلاش های دولت این کشور را برای رد شکایت «بانک ملت» ایران نپذیرفت و رای داد که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت دارایی انگلیس باید به جریان بیفتد. به گزارش منابع خبری ( بی بی سی) دولت انگلیس از سال 2009 بانک ملت را با ادعای دست داشتن در نقل و انتقال های مالی مرتبط با برنامه هسته ای ایران تحریم کرده بود. دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92)، تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود. ماه ها بعد در فوریه 2014 (بهمن 1392) این بانک، در دادگاه تجاری انگلیس شکایتی علیه وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست. بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم های دولت انگلیس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بین المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است. فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده است که احتمالا تنها چیزی که بانک ملت از دست داده «معاملات منعقد شده ای است که اجرا نشده اند» . با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال های وزارت دارایی این کشور را رد کرده است. فلاکس به این تصمیم رسیده و حکم داده که وزارت دارایی انگلیس براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری این کشور حقوق بانک ملت را نقض کرده است، این موضوع نمی تواند دوباره مطرح شود.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه ستاره صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]