واضح آرشیو وب فارسی:صدای صنعت: صدای صنعت- صنعت فولاد ایران در شرایطی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند که به عقیده برخی از کارشناسان و صاحب نظران، بسیاری از این مشکلات، پیامد تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده است. با توجه به وجود چنین نگاهی در میان برخی کارشناسان به نظر می رسد با حصول توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 انتظار برای وقوع رویدادها و اتفاقات مثبت در حوزه فولاد افزایش یافته است. این انتظار در حالی وجود دارد که با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور مشخص می شود در حال حاضر بزرگ ترین مشکل صنعت فولاد کشور نبود تقاضا برای محصولات و فرآورده های فولادی است. تا پیش از حاکم شدن رکود بر بازار فولاد، صنایع و بخش های متقاضی برای محصولات فولادی پروژه های عمرانی، صنعت مسکن، خودروسازی و صادرات به سایر کشورها بودند که هم اکنون تمام بخش های یاد شده به نوعی با مشکلاتی برای ادامه راه همراه شده و فعالیتی حداقلی دارند. با این وجود به نظر می رسد با توجه به توافق جمعی بر سر اجرای برجام و همچنین با تجزیه و تحلیل بازارهای یاد شده، بتوان به دورنمایی شفاف تر از صنعت و بازار فولاد دست یافت. همان طور که اشاره شد، تجربه سال های گذشته نشان می دهد همواره تقاضاهای ارائه شده از سوی پروژه های عمرانی عاملی برای پیشرفت صنعت فولاد بوده و تاثیری مستقیم بر این صنعت داشته است. با این وجود روشن است که حرکت رو به جلو در پروژه های عمرانی کشور نیازمند تزریق نقدینگی از سوی دولت است که به نظر می رسد این اقدام از سوی دولت به دلایلی نظیر کنترل تقدینگی به تاخیر افتاده است. اما از آنجایی که اساس بودجه کشور بر مبنای فروش حامل های انرژی است و با توافق هسته ای انجام شده و رفع تحریم های بین المللی حامل های انرژی علیه ایران امیدوار کننده به نظر می رسد، انتظار می رود در زمینه هایی مانند سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و استخراج از منابع حامل های انرژی، ترانزیت، فروش در بازارهای جهانی، الزاماتی نظیر بیمه و در نهایت نقل و انتقال پول حاصل از فروش این منابع انرژی به داخل کشور با گشایش هایی همراه شود. با این تفاسیر به نظر می رسد با افزایش منابع درآمدی، دولت اختیار عمل بیشتری در خصوص تخصیص بودجه لازم و مناسب به پروژه های عمرانی کشور به دست بیاورد. با آغاز اختصاص بودجه به پروژه های عمرانی کشور، به زودی شاهد ورود تقاضاهای موثر به بازار فولاد و رشد عرضه های محصولات و فرآورده های فولادی در بازار صنعت فولاد کشور خواهیم بود. اما مهم ترین نکته در رابطه با مسائلی که به آنها اشاره شد این است که وقوع آنها و بازگشت به شرایط عادی مستلزم زمان خواهد بود. دومین نکته آن است که بازپرداخت بدهی های قابل توجه دولت به پیمانکاران در راستای تقویت قدرت اقتصادی آنها برای ورود به پروژه های جدید تا پایان امسال چندان عملی نخواهد بود. این پیش بینی در حالی وجود دارد که دولت توجه ویژه خود را روی اتمام پروژه های با پیشرفت بالای 70 درصد گذاشته است، بنابراین با توجه به اینکه انتظار نمی رود در زمان باقی مانده از سال جاری شاهد تغییرات مثبت حاصل از توافق هسته ای و برنامه های اقتصادی دولت باشیم، به نظر می رسد اواخر سال آینده زمانی باشد که تغییرات مهمی در بازار فولاد رقم می خورد. اما در رابطه با صنعت مسکن به عنوان یکی دیگر از تقاضاهای موثر در بازار فولاد، با توجه به اینکه صنعت مسکن ایران درون زا است و سیاست خارجی کشور تاثیر مستقیم چندانی بر این صنعت ندارد؛ به نظر می رسد حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 تاثیر چشمگیری بر اوضاع حاکم و جاری بر این صنعت نخواهد داشت. نکته دیگر در رابطه با صنعت مسکن آن که رکود حاکم و جاری بر صنعت مسکن کشور ناشی از تورم درون بخشی موجود و حاکم بر آن بوده که منجر به ایجاد فاصله ای معنادار بین قیمت های ارائه شده از سوی فروشندگان و توان مالی خریداران شده است؛ فاصله ای که به رغم تلاش هایی مانند افزایش چندباره سقف وام خرید مسکن چندان پر نشده است. بنابراین به نظر می رسد باید منتظر ماند تا با گذر زمان و کاهش تورم، شاهد بازگشت و بهبود توان اقتصادی متقاضیان به عنوان خریداران این حوزه باشیم تا با حرکت و رشد دوباره صنعت مسکن شاهد بازگشت تقاضاهای فولادی در این حوزه باشیم. صنعت خودرو نیز به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور، شرایطی مشابه صنعت مسکن داشته و با تورم درون بخشی مواجه بوده است. تورم درون بخشی صنعت خودرو با افزودن بر فاصله بین سطح اقتصادی مردم و قیمت تمام شده محصولات این بخش موجب کاهش قدرت خرید مردم برای خودرو شده است. این اتفاق در حالی در صنعت خودرو باعث کاهش تولیدات آنها شده است که این صنعت یکی از مصرف کنندگان اصلی محصولات فولادی در کشور به شمار می رود، البته با امیدواری به ورود خودروسازان خارجی و با کیفیت به کشور روزهای بهتری برای این صنعت متصور است. بنابراین با مجموع شرایط حاکم و جاری بر این بخش نیز بعید به نظر می رسد که حداقل تا پایان سال آتی شاهد بازگشت بهبود و رونق به این بخش باشیم. در رابطه با بازارهای صادراتی محصولات و فرآورده های فولادی نیز دو نکته ضروری به نظر می رسد؛ نخست آنکه به صورت کلی صادرات محصولات و فرآورده های فولادی نسبت به حجم کلی تولید در کشور پایین است. دوم آنکه بازارهای هدف فولادسازان طی سال های اخیر یا توسط رقبا محاصره شده است یا به دلیل مشکلاتی مانند جنگ های داخلی و ناامنی تقریبا از دست رفته است. بنابراین به نظر می رسد تلاش بیشتر برای یافتن بازارهای جدید ضروری باشد. از دیگر سو صادرات فولاد مانند سایر صنایع، به علت وضع تحریم های بین المللی علیه ایران با مشکلاتی همراه شده بود که امید می رود با رفع تحریم ها، تلاش های جدید برای بازاریابی و فروش به مشتریان خارجی تاثیرگذار باشد. در کنار موضوعات یاد شده، دامپینگ شدید و عمیق چین در راستای حفظ صنعت فولاد کشور خود در کنار سرعت فزاینده برخی از همسایگان برای دستیابی به صنعت فولاد و اعلام ورود به عنوان یک تولیدکننده جدید نیز از جمله مسائلی هستند که ترسیم استراتژی های جدید را بیش از پیش ضروری می نمایاند. بنابراین نگاهی به وضعیت و شرایط حاکم در طرف تقاضا برای محصولات و فرآورده های فولادی کشور، نشان از بهبود و بازسازی تقاضا در این بازارها در میان مدت دارد. به این ترتیب بهبود فوری وضعیت و شرایط بازار فولاد چه در داخل کشور و چه در بازارهای خارجی، حتی با حصول توافق بین ایران و پنج قدرت جهانی قابل تصور نخواهد بود، مگر آنکه همانند سال های نه چندان دور شاهد رخدادهای فوری در اقتصاد کشور باشیم. هرچند دولت با در نظر گرفتن بسته دوم خروج از رکود برای ایجاد تقاضا در بازار تلاش دارد، اما به نظر می رسد در نظر گرفتن زمان شش ماهه برای این نتیجه گرفتن از این بسته نیز بیش از پیش خوش بینانه باشد.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای صنعت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]