واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
تحلیلگر ایرانی آمریکایی مدعی شد؛
فساد اقتصادی و نقض حقوق بشر در ایران غوغا می کند!
" درحالی که توافق هسته ای کانون اخبار واقع شده است ولی دو موضوع مهم دیگر نیازمند توجه بیشتر هستند. برخلاف وعده های روحانی، فساد و حقوق بشر کماکان چالش بزرگی برای این کشور هستند"
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، وبگاه خبری هافینگتون پست (huffingtonpost) در مقاله ای به قلم مجید رفیع زاده، رئیس شورای بین المللی آمریکا به بررسی فساد اقتصادی و نقض حقوق بشر در کشورمان پرداخت و مدعی شد که با وجود توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی، تغییری در جهت بهبود این مشکلات ایجاد نشده است. این پایگاه اینترنتی که معتقد است فساد و حقوق بشر در ایران نادیده گرفته شده است نوشت: " درحالی که توافق هسته ای کانون اخبار واقع شده است ولی دو موضوع مهم دیگر نیازمند توجه بیشتر هستند. برخلاف وعده های روحانی مبنی بر عکس این قضیه، فساد (اقتصادی) و حقوق بشر کماکان چالش بزرگی برای این کشور هستند" هافینگتون پست نوشت: " بر اساس گزارش موسسه شفافیت بین الملل (Transparency International) ایران از نظر فساد اقتصادی در رتبه 136 ام از 175 کشور قرار می گیرد که تغییری را در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد شاهد نیستیم." وبگاه خبری ورلد پست از شاخه های هافینگتون پست به نقل از رفیع زاده مدعی شد: " فساد اقتصادی در سیاست و اقتصاد ایران ریشه دوانده است، بخش هایی که ستون فقرات این کشور می باشند. با این حال گاه و بی گاه خبرهایی از دست داشتن چهره های دولتی و حتی دفتر رئیس جمهوری در پرونده های مفاسد اقتصادی شاهدیم." این به اصطلاح کارشناس سیاسی در ادامه ادعاهایش با مقصر جلوه دادن سیستم بانکداری کشور گفت: " اختلاس و پول شویی از طریق سیستم بانکداری ایران نمونه بارز قساد اقتصادی است. بعلاوه فساد با دادن وام های [بزرگ]، سودهای مالی [زیاد] و اعطای منسب به بستگان (پارتی بازی!) نیز اتفاق می افتد."
هافینگتون پست در ادامه ضمن توهین به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی را سوری و ظاهر سازی توصیف کرد و مدعی شد: " هرچند وقت یکبار دادگاه یکی از این چهره های سیاسی یا اقتصادی را به پای میز محاکمه می کشاند. این موقعیت های خاص نه برای مبارزه با فساد بلکه برای آرام کردن بی قراری مردم است!" این پایگاه آمریکایی با اشاره به برگزاری دادگاه های بابک زنجانی مفسد فی الارض ادعا کرد: " البته معمولا این پرونده ها بسرعت بسته شده یا مجازات آنها مخفی نگاه داشته می شود بدون اینکه توضیح قانونی درباره آن داده شود. اگر دولت ایران می خواهد واقعا با فساد مبارزه کند باید اصل 142 قانون اساسی را اجرا کند." طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. رفیع زاده درباره حقوق بشر در ایران نیز ادعاهای جالب و مضحکی را مطرح می کند: " احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران می گوید که قصاص در ایران نمونه بارزی از افزایش نرخ اعدام و استانداردهای محاکمه عادلانه بحث برانگیز است. ایران باید از قوانین بین المللی در این زمینه تبعیت کند." این مقاله در پایان مدعی شد: " دولت روحانی ادعا می کند در حال کار برای ارتقای حقوق بشر در ایران است ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که قول های روحانی تا الان عملی نشده اند!"
507
۰۳/۰۸/۱۳۹۴ - ۱۶:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]