واضح آرشیو وب فارسی:بانکیا: بانکیا: بانک های ضعیف را چگونه باید شناسایی کرد و در برخورد با آنها باید چه ملاحظاتی مدنظر قرار داشته باشد؟به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، بر اساس تعریف بانک تسویه بین المللی «بانک ضعیف بانکی است که نقدینگی یا توانایی مالی آن آسیب دیده است یا اینکه اگر به فوریت بهبودی اساسی در وضعیت مالی، پروفایل ریسک، مدل کسب و کار، سیستم های کنترل و مدیریت ریسک یا کیفیت ساختار و مدیریت آن صورت نگیرد، وضعیت نقدینگی و توانایی مالی آن به خطر خواهد افتاد.» در این تعریف، مشکلات جزئی و مقطعی موجب ضعیف تلقی شدن بانک نمی شوند. به عبارت دیگر، این مشکلات اساسی و بنیادین هستند که منجر به ضعف بانک می شوند نه مشکلات موردی و جزئی. پرسش مهم دیگر این است که اهداف شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف چیست؟ به طور خلاصه، اهداف شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف همان اهداف نظارت بانکی هستند؛ یعنی حفظ ثبات در نظام مالی و اعتماد عمومی به آن و همچنین کاهش ریسک زیان سپرده گذاران و سایر طلبکاران بانک ها و موسسات اعتباری. به طور خاص تر، هدف از شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف عبارت است از حفظ ارزش دارایی های بانک های ضعیف با به حداقل رساندن گسست و اختلال در عملیات آنها و نیز به حداقل رساندن هزینه های ورشکستگی و تصفیه و اثر سیستمی مشکلات آنها. با این حال،برای حفظ ارزش دارایی های بانک و جلوگیری از تسری مشکلات آن به سایر بانک ها،همواره حفظ موجودیت حقوقی و اقتصادی آن مناسب ترین گزینه نیست و گاه چاره ای جز این نیست که شخصیت حقوقی و عملیات اقتصادی بانک خاتمه یابد. در چنین مواردی هدف از برخورد با بانک ضعیف این است که عملیات ورشکستگی آن با کمترین هزینه برای سپرده گذاران بانک، طلبکاران آن، نظام بانکی و سایر ذی نفعان انجام شود. پس از این مقدمه نوبت به معرفی 9 اصل بنیادین حاکم بر شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف می رسد. اصل اول: شناسایی ریسک در مراحل اولیه. مقصود از این اصل این است که ناظران بانکی باید از ابزارهای آینده نگر (نظیر سیستم اخطار در مراحل اولیه، نظارت بر نحوه مدیریت بانک ها و آزمون فشار) استفاده کنند تا در مراحل اولیه ضعف بانک به آن پی ببرند. روشن است که شناسایی ریسک ها در مراحل اولیه می تواند به حل آن در همان مراحل آغازین و با هزینه کمتر کمک کند. اصل دوم: مداخله در مراحل اولیه. مقصود از این اصل این است که ناظران، باید در همان مراحل اولیه که ضعف بانک مشخص شد فورا در امور آن مداخله کنند. تجربیات بسیاری از کشورها نشان می دهد سهل انگاری و عدم اقدام از سوی ناظران در مراحل اولیه می تواند موجب تشدید مشکلات بانک های ضعیف شود و اجازه دهد که این مشکلات با سرعت بیشتری رشد کنند و گسترش یابند. این امر به نوبه خود باعث می شود حل مشکلات بانک ها دشوارتر و پرهزینه تر شود. با این حال، بانک تسویه بین المللی در این خصوص تصریح می کند که حتی با وجود این اصل، باید دست ناظران بانکی درخصوص اینکه مداخله اولیه را دقیقا در چه وقتی انجام دهند، باز باشد و نمی توان زمان از پیش تعیین شده و دقیقی را برای این امر معین و ناظران را مقید به اجرای دقیق و سفت و سخت آن کرد. اصل سوم: کارآیی. مقصود از این اصل این است که ناظران بانکی هنگام تصمیم گیری راجع به اقداماتی که درخصوص بانک ضعیف انجام خواهند داد باید بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند تمامی هزینه های اقدامات خود از جمله هزینه های برخورد با بانک های دارای اهمیت سیستمی و بی ثباتی احتمالی را که در نتیجه اقدامات آنها دامن گیر کل سیستم مالی کشور خواهد شد در نظر گیرند و با ملاحظه این آثار و هزینه ها، کارآمدترین اقدام برای برخورد با بانک ضعیف را انتخاب کنند. اصل چهارم: انعطاف پذیری. بر اساس این اصل، باید ناظران بانکی با توجه به وضعیت خاص هر بانک ضعیف، اقدامات خاصی را در مورد آن انجام دهند. علاوه بر این، بسته به اینکه مشکلات بانک در کدام مرحله قرار دارند (مراحل اولیه یا مراحل پیشرفته) باید اقدامات متفاوتی درخصوص آن اتخاذ شود. علاوه بر این، درخصوص آن دسته از بانک های ضعیف که امکان بقای آنها و ادامه فعالیت شان وجود ندارد، ناظران بانکی باید با همکاری و هماهنگی با مقامات تصفیه و نهادهای متولی این امر، اقدامات خود را انجام دهند. اصل پنجم: روشن بودن نقش ها و وظایف در ساختار داخلی مقام نظارتی. مقصود از این اصل این است که در ساختار سازمانی مقام نظارتی، مسوولیت ها و وظایف مربوط به شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف به روشنی تبیین شده باشند و هر شخص و بخشی در داخل مقام نظارتی دقیقا بداند که در این خصوص چه وظیفه ای بر عهده او گذاشته شده است. مقام مسوول و مرتبط با شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف باید جایگاهی داشته باشد که با این نقش و وظیفه تناسب داشته باشد. علاوه بر این، باید یکسری استانداردهای اخطار اولیه وجود داشته باشد که بر اساس آنها مشخص شود چه وقت مقامات مزبور حق مداخله در امور بانک ضعیف را پیدا می کنند. اصل ششم: انسجام. بر اساس این اصل، اقدامات نظارتی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و نباید موجب آن شوند که فضای رقابتی در بانک ها از میان برود. همچنین این اقدامات نباید موجب آن شوند که ابهام و عدم اطمینان در فضای بانکداری به وجود آید. در این خصوص، لازم است یک سیستم رتبه بندی نظارتی در کشور وجود داشته باشد. با وجود چنین سیستمی، این اطمینان حاصل خواهد شد که با بانک هایی که در وضعیت مشابهی قرار دارند، برخورد مشابهی صورت خواهد گرفت. اصل هفتم: شفافیت و همکاری. در صورتی که اطلاعات ناکافی یا نادرست از وضعیت بانک ها وجود داشته باشد، هزینه های برخورد با بانک های ضعیف برای همگان افزایش می یابد. از یکسو مقام نظارتی نمی تواند تصمیمات درستی اتخاذ کند و از سوی دیگر، سپرده گذاران و طلبکاران بانک بر اثر تصمیمات نادرستی که اتخاذ می شوند متضرر خواهند شد. از این رو بانک مورد بحث و مقام نظارتی باید به طور جدی و گسترده به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند. با این حال، مساله دیگری که وجود دارد این است که اطلاعات مربوط به بانک تا چه میزان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. تصمیم گیری در این خصوص دشوار است و باید حساسیت های خاص این امر (امکان ایجاد بحران و التهاب عمومی) را مدنظر قرار داد. از این رو درخصوص اطلاع رسانی عمومی وضعیت یک بانک ضعیف قاعده عامی وجود ندارد و باید به طور موردی تصمیم گیری کرد. آنچه در این تصمیم گیری باید مدنظر قرار گیرد این است که آیا اطلاع رسانی عمومی به مقام نظارتی کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد یا خیر؟ اصل هشتم: اجتناب از مشکلات سیستمی بالقوه. به منظور اجتناب از اختلال در رقابت در بازارهای مالی، همه بانک ها باید مشمول چارچوب مقرراتی و نظارتی واحدی باشند. این امر هم در دوران عادی جاری است و هم در دوران بحران. با این حال، منطقی است که برای بانک هایی که دارای اهمیت سیستمی هستند مقررات و ضوابط سفت و سخت تری وجود داشته باشد. این بانک ها ارتباطات بیشتری در بازار بین بانکی دارند و بنابراین آثار ورشکستگی آنها می تواند شدیدتر باشد. علاوه بر این، به دلیل بزرگ بودن این بانک ها، آثار جانبی ناشی از ورشکستگی آنها بر کل اقتصاد و جامعه بیشتر است. البته باید توجه داشت که مشکلات سیستمی لزوما ناشی از ورشکستگی بانک های بزرگ نیستند، بلکه گاه ممکن است ورشکستگی چند بانک کوچک به طور همزمان منجر به بروز مشکل شود. اصل نهم: آمادگی در مراحل اولیه. از آنجاکه تغییر وضعیت بانک ها و ضعیف شدن آنها ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد، لازم است مقامات نظارتی این آمادگی را داشته باشند که به سرعت عمل کنند تا در همان مراحل آغازین کار، پاسخ مناسبی به وضعیت بانک ضعیف بدهند. درخصوص بانک هایی که اهمیت سیستمی دارند این آمادگی اهمیتی دوچندان دارد. این اصل، هم شامل مقام نظارتی می شود و هم شامل خود بانک. بانک های دارای اهمیت سیستمی باید ملزم شوند که برنامه های بهبود (recovery plan) داشته باشند که در آنها مشخص شده باشد در هنگام بحران چه اقداماتی را انجام خواهند داد و برای پیشگیری از ورشکستگی بانک در آن شرایط چه خواهند کرد. در این برنامه ها نباید بانک فرض کند که در مواقع بحران با کمک دولت یا بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی مشکلات او حل خواهد شد. مقامات نظارتی باید بانک های دارای اهمیت سیستمی را مشخص و برنامه های بهبود آنها را مطالعه و ارزیابی کنند و البته خود مقامات نظارتی باید برنامه های از پیش تعیین شده ای را برای برخورد با بانک های ضعیف و اقدام در مواقع بحران داشته باشند. اصول یاد شده می توانند راهنمایی برای تدوین ضوابط حاکم بر برخورد با بانک های ضعیف باشند؛ مساله ای که متاسفانه کشورمان در حال حاضر با آن روبه رو است و به دلیل فقدان تجربه کافی در این زمینه، هنوز راهکارهای مشخص و دقیقی برای این امر تعریف و اعمال نشده است. با این حال، لازم نیست که تمامی درس هایی را که کشورهای دیگر با صرف هزینه های گزاف به دست آورده اند ما نیز با تجربه به دست آوریم و می توانیم با استفاده از مطالعات بین المللی که حاصل تجربیات دیگران است به بهای اندکی آن درس ها را بیاموزیم. البته این امر به معنای سادگی و بسط مساله شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف نیست، بلکه در این زمینه پیچیدگی های بسیاری وجود دارند که لازم است سیاست گذاران با صرف وقت و حوصله کافی برای درک بیشتر این پیچیدگی ها تلاش کنند.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکیا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]