تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813249299
واگذاری مدیریت بحران به مردم
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: واگذاری مدیریت بحران به مردم
همواره به دليل نبود ساختار منسجم در بحث مديريت بحران و به دليل حادثه‌خيز بودن كشور با وقوع كوچك‌ترين حادثه طبيعي و غيرمترقبه خسارت‌هاي سنگين جاني و مالي به شهر و شهروندان وارد مي‌شود.
نویسنده : بیژن سورانی
بر اين اساس لازم است از سوي دستگاه‌هاي متولي نقاط ضعف و قوت لايحه جديد مديريت مورد رصد قرار گيرد. در اين زمينه رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ضمن بررسي ابعاد و زواياي مختلف لايحه جديد مديريت بحران كشور و برشمردن نقاط ضعف اين لايحه گفت: بسياري از وظايفي كه در قانون آزمايشي ديده شده بود به اجرا در‌نيامد و علت به اجرا در‌نيامدن آنها بررسي نشد يا در صورت بررسي در قانون جديد آورده نشده است، در صورتي كه انتظار مي‌رفت لايحه جديد قانون مديريت بحران كشور پس از آسيب‌شناسي قانون آزمايشي نوشته شود. با اين حال وي واگذاري مديريت بحران تا سطح ناحيه به مديريت شهري و پايين‌تر از سطح ناحيه را به مردم به عنوان پيشنهاد راهبردي ارائه كرد. سرگذشت مديريت بحران در كشور حادثه‌خيز! بعد از پيروزي انقلاب كميته‌اي به نام كاهش اثرات بلاياي طبيعي تأسيس شد و در برنامه دوم توسعه اين كميته به ستاد حوادث غيرمترقبه تغيير نام داد تا مديريت بحران كشور را برعهده بگيرد. اما در سال 1382 تصويب طرح جامع امداد و نجات كشور موجب شد تا مديريت بحران قوام بهتري بگيرد و باز هم زير نظر وزارت كشور، هلال احمر و ستاد كل نيروهاي مسلح براي اين مهم با هم متحد شدند. تا اينكه در دي ماه 1386 و رخداد حادثه بم مقام معظم رهبري ايجاد يك نهاد واحد براي مديريت بحران را تأكيد كردند. گفته‌هاي مقام معظم رهبري در جريان بازديد از مناطق زلزله‌زده بم موجب شد تا در زمستان همان سال لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و دولت نهم نخستين دولتي بود كه بايد اين قانون را اجرا مي‌كرد اما مدت زمان اجراي اين قانون فقط پنج سال بود كه در سال 92 مجلس يك سال ديگر اجراي آن را تمديد كرد. حالا با اتمام مهلت اجراي آزمايشي اين قانون مجلس از دولت خواست تا لايحه اصلاح قانون را تقديم كند و دولت هم اين لايحه جديد را ارديبهشت ماه سال جاري به مجلس ارائه كرد. اما ماجرا از جايي آغاز مي‌شود كه ويرايش اصلاح اين قانون توسط دولت مورد نقد كارشناسان و حتي مسئولان بحران استان‌ها و شهرها قرار مي‌گيرد كه در اين زمينه اظهار نظرهاي متفاوتي انجام شده است. در اين خصوص احمد صادقي رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه پس از زلزله بم كشور به سمت آشنايي با فرهنگ بحران حركت كرد و مسئولان دغدغه‌هاي بحران را شناختند گفت: بعد از زلزله بم قانون‌ها و آيين‌نامه‌هايي تدوين شد و سازمان‌هاي مختلفي به وجود آمد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر قانون مديريت بحران كشور دوران شش ساله آزمايشي خود را سپري كرده است، توجه و حساسيت نخبگان و مسئولان كشور نسبت به اين قانون را موجب ارتقاي آن دانست. صادقي با بيان اينكه در طول شش سال گذشته نتوانستيم بحران‌هاي كشور را به خوبي مديريت كنيم گفت: در سال‌هاي گذشته به مسائل مقابله‌اي بيش از موضوعات پيشگيري و آمادگي پرداخته شد. وي يكي از دلايل خسارت‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي را توجه نكردن به مسائل پيشگيري، پيش‌بيني و آمادگي عنوان كرد. رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، مديريت حوادث غيرمترقبه را يكي از كاستي‌هاي لايحه جديد ذكر و خاطرنشان كرد: در صورتي كه موفق به مديريت حوادث غيرمترقبه نشديم و اين حوادث به بحران تبديل شد متولي آن چه كسي خواهد بود؟ بنابراين با خلأهاي موجود در سال‌هاي آينده با مشكلات مختلفي در ارتباط با برنامه جامع مديريت بحران در كشور روبه‌رو خواهيم بود. تغيير نام سازمان مديريت بحران به‌سازمان حوادث غيرمترقبه رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تغيير نام سازمان مديريت بحران به سازمان حوادث غيرمترقبه و انتخاب وزير كشور به جاي شهردار تهران به عنوان مسئول مديريت بحران شهر تهران را از تغييرات عمده لايحه قانون مديريت بحران برشمرد. وي با تأكيد بر اينكه در تمام دنيا مديريت بحران جامعه‌محور مورد توجه است و پس از آن دولت‌هاي محلي و حاكميت ورود پيدا مي‌كنند، يادآور شد: انتظار مي‌رفت همانگونه كه در قانون آزمايشي مسئوليت مديريت بحران شهر تهران به شهردار به عنوان دولت محلي واگذار شده بود، اين روند به كل كشور تعميم داده مي‌شد تا با ايجاد دولت‌هاي محلي نقش شهرداران به عنوان دولت‌هاي محلي و اولين سطح از مديران بحران مشخص شود. در حالي كه شهرداري‌ها امكانات و تجهيزات خوبي به منظور فراهم كردن زيرساخت‌هاي مختلف براي مديريت بحران در دست دارند، اين اختيار به وزير كشور داده شده است. مديرعامل سازمان مديريت بحران شهر تهران با اشاره به اينكه لايحه پيشنهاد شده داراي 14 ماده كلي است، گفت: اين 14 ماده به صورت كلي و مبهم به برخي موضوعات پرداخته و تمامي موارد را به آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بعدي ارجاع داده است و زماني كه به قوانين كشورهايي كه در عرصه مديريت بحران موفق عمل كرده‌اند، مي‌نگريم، متوجه مي‌شويم كه تمام جزئيات و تكاليف در تمامي سطوح و در چهار مرحله مديريت بحران از پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله به صورت شفاف مشخص شده است و متأسفانه دو ماده از اين لايحه كه توسط دولت گنجانده شده و به مباحث مالي بحران پرداخته بود با مخالفت نماينده دولت حذف مي‌شود. وي گفت: يكي از ابزار و وسايل عملكرد موفق سازمان مديريت بحران اين است كه بودجه اين سازمان در اختيار خودش قرار گيرد، در صورتي كه براساس مصوبات قبلي بودجه سازمان مديريت بحران كشور از اين سازمان گرفته شده و در اختيار معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري قرار گرفته است كه اين بودجه بدون هماهنگي مجموعه سازمان مديريت بحران كشور هزينه شده در حالي كه اين بودجه بايد در يك جا متمركز و براساس اولويت‌هاي سازمان مديريت بحران و مراحل قبل از مقابله هزينه شود. نقاط ضعف لايحه مديريت بحران جديد وي تعريف نشدن تكاليف و سطوح حوادث و مديريت بحران، نداشتن برنامه براي بحث مديريت بحران جامع، توجه نكردن به مديريت بحران و مسائل پيش‌بيني و پيشگيري و توجه نكردن به نحوه پرداخت خسارت به خسارت‌ديدگان را از كاستي‌هاي لايحه جديد قانون مديريت بحران كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: سرگرداني مردم بعد از حوادث طبيعي يكي از نقاط ضعف قانون آزمايشي بود كه اين موضوع مورد ارزيابي واقع نشد و در لايحه جديد نيز مورد توجه قرار نگرفت. صادقي در عين حال در نظر گرفتن تسهيلات خاص براي حادثه‌ديدگان را يكي از نقاط قوت اين لايحه ذكر كرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص ستادهاي مديريت بحران مناطق مختلف شهر تهران گفت: تمامي ستادهاي مديريت بحران مناطق 22 گانه شهر تهران تشكيل و پايگاه‌هاي ويژه آنها تجهيز و راه‌اندازي شده است و علاوه بر آن ساختارهاي مديريت بحران به لحاظ ساختاري و تشكيلات اداري تا سطح نواحي نيز گسترش داده شده است. به گفته صادقي مديريت بحران تا سطح ناحيه بايد در اختيار مديريت شهري باشد و پايين‌تر از سطح ناحيه به مردم واگذار شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها