واضح آرشیو وب فارسی:صحرا نیوز: با وجود گذشت بیش از 3 سال از تصویب تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل کشور در مجلس، این پرونده تاکنون به اتمام نرسیده است.به گزارش پایگاه خبری فرهنگی صحرانیوز ؛ ۱۰ سال پیش ستاد تبصره ۱۳ که بعدها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تغییر نام داد، برای جلوگیری از قاچاق سوخت ارزان کشور و حفظ منافع ملی ایجاد شد اما متاسفانه چندی بعد خبرهایی مبنی بر رانتخواری از این ستاد به گوش رسید. آمار و ارقام غلطی که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از تعداد خودروهای از رده خارج شده و کارت های سوخت صادره به مجلس ارائه داد، منجر به دام افتادن آماردهندگان شد و در نهایت با اصرار برخی نمایندگان د وره نهم مجلس در دی ماه سال ۹۱ نظارت بر ستاد سوخت در مجلس تصویب شد. بعد از تصویب تحقیق و تفحص از ستاد سوخت در مجلس کمیته ای به ریاست “مهدی دواتگری” عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۱ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و ۴ نفر از سایر کمیسیون ها تشکیل شد تا عملکرد این ستاد را در جریان سال های میان ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار دهند. بر این اساس قرار شد؛ سهمیه بند ی سوخت، سهمیه خاص برای افراد و ارگان های خاص و همچنین هزینه های ماد ی ستاد سوخت د ر بازه زمانی مشخص د ولت د هم د ر طول انجام این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد. قطورترین پرونده تحقیق در مجلس کلیک خورد “مهدی دواتگری” رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت که پیش از نمایندگی مجلس قاضی بازپرس پرونده رسیدگی به جرائم متهمان تبصره ۱۳ بود، این تحقیق و تفحص را از سنگین ترین و پرحجم ترین تفحص ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و اعلام کرد که تحقیق و تفحص از ستاد سوخت کشور در واقع تفحص از ریاست جمهوری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست، سازمان گمرکات و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها است. اما بعد از گذشت حدود سه سال از تصویب تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هنوز گزارشی در این رابطه در صحن مجلس قرائت نشده است و این عدم نتیجه پرونده موجب انتقاد برخی از نمایندگان شد. نادر قاضی پور عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه یکی از منتقدان مسکوت ماندن ۳ ساله تحقیق و تفحص از ستاد سوخت بود که در این زمینه اظهار کرد: دواتگری ۳ سال قبل گفت که قاضی پرونده مسائل مطرح شده در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بوده و می تواند ۱۵ روزه این پرونده را جمع کند اما چرا پس از ۳ سال هنوز خبری نشده است؟ به اعتقاد این عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ نتیجه به جریان افتادن مجدد تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل کشور، افشای مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در این ستاد و مشخص شدن منشاء واردات بخشی از خودروهای لوکس توسط مدیران وقت ستاد است و اکنون سرنوشت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گرو تغییر رئیس و برخی اعضای این هیأت تفحص است. وجود فساد ۸۰ میلیاردی در ستاد سوخت! در ادامه انتقادات حدود یک ماه پیش اظهارنظر سیدمهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مبنی بر وجود فساد ٨٠ میلیارد تومانی در ستاد سوخت بار دیگر افکار عمومی را متوجه عدم تکمیل و قرائت پرونده فساد ستاد سوخت در مجلس کرد هر چند ایرج ندیمی نایب رییس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت این خبر را رد کرد اما وی از قرائت گزارش بروز مفسده هایی در این پرونده در صحن علنی مجلس خبر داد. بعد از انتقادات برخی نمایندگان “مهدی دواتگری” رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت در واکنش به اتهام های مطرح شده به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و ستاد مدیریت حمل و نقل بسیار زمان بر است و نمی توان بدون بررسی در مورد آن اعلام نظر کرد. دواتگری: جمع بندی تحقیق و تفحص ستاد سوخت تا یک ماه آتی وی با بیان اینکه روند انجام استعلامات مقداری طولانی شده، تاکید کرد: تاکنون در این رابطه هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته است و حداکثر تا ۱ ماه آتی جمع بندی نهایی این تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارائه خواهد شد. دواتگری همچنین با رد هرگونه فشار در روند تحقیق و تفحص از سوی اشخاص ذی نفوذ در این پرونده بیان داشت: گزارش تحقیق و تفحص از ستاد سوخت تا زمان قرائت در صحن مجلس محرمانه بوده و تاکنون در روند این بررسی تحت فشار از هیچ ناحیه ای نبوده ام. این درحالی است که هفته گذشته نیز یکی دیگر از لایه های وجود فساد در ستاد سوخت در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص شد. تشکیل هیاتی برای بازگرداندن وجوهات مردم از ستاد سوخت “عزت الله یوسفیان ملا” نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از نشست هفته گذشته این ستاد از بررسی پرونده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در این جلسه خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده چند هزار نفر از مردم کشور برای تعویض خودروهای فرسوده به ستاد سوخت پول داده اند که نه تنها خودرویی تحویل نگرفته اند بلکه پولشان نیز به آنها برگردانده نشده است. یوسفیان ملا همچنین از تشکیل هیاتی با حضور دادستانی تهران، دیوان محاسبات و وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: قرار است این هیات هرچه سریع تر وجوه مردم را که به حساب قابل برداشتن خزانه رفته را اخذ و سریع تر به مردم بازگرداند. شاید زمانی که تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و ستاد سوخت کشور در مجلس تصویب شد، کسی گمان نمی کرد که این پرونده سه ساله شود اما اکنون که دواتگری رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت با اطمینان ماه دیگر را برای قرائت گزارش خود در صحن علنی مجلس مشخص کرده است، آیا باید امیدوار بود که این پرونده بدون هیچ کم و کاستی به نتیجه نهایی رسیده و حقوق مردم در این رابطه اعاده شود؟ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صحرا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]