واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در چند روز اخیر دو مدیرکل سیاسی در دو استان برکنار شدند؛ استان های مازندران و کرمان، دو استانی بودند که مدیرکل های سیاسی آنها برکنار شدند. «ربیع فلاح»، استاندار مازندران، «حسین حسن نژاد»، مدیرکل سیاسی استانداری مازندران را از سمت خود برکنار کرد. علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان هم مدیرکل سیاسی استانداری، یعنی حجت الاسلام محمد اسلامی را برکنار کرد که این برکناری حواشی زیادی داشت. درباره همین حواشی، «حمید ذکا اسدی»، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تغییر مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: «تأکید رئیس جمهوری بر اعتدال و میانه روی است و ما هم سعی کردیم این مشی را در استان کرمان پیاده کنیم». او به «ایرنا» گفت: «تحت فشار هیچ گروهی قرار نمی گیریم، از اول هم استاندار کرمان اعلام کرد، بنده هم اعلام کردم که ما حرف همه را می شنویم، اما تصمیمی را می گیریم که به نفع استانداری و دولت و بر مبنای شعارهای اعتدال، درست کاری و راست گویی است». او افزود: «استاندار کرمان به طور مشخص، نماینده دولت تدبیر و امید در استان کرمان است و دکتر روحانی در سخنرانی های متفاوت، دو مرتبه به طور صریح گفته اند دولت ما دولت راست گویان و درست کاران است». اسدی گفت: «اگر من به عنوان مافوق از مدیرکل خود، بی صداقتی دیدم الزام دارم با توجه به صراحت سخنان رئیس جمهوری درباره راست گویی و داشتن صداقت با وی برخورد کنم». معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: «در دوران جنگ تحمیلی نیز اگر کسی خلاف اصول تشکیلاتی کاری انجام می داد، به طور حتم با وی برخورد می شد». او مدیرکل برکنارشده را به «تخلف تشکیلاتی» و «نداشتن صداقت در امور»، متهم کرد که به گفته او این موارد موجب برکناری «اسلامی» شد. اسدی افزود: «حجت الاسلام عباس اسلامی، در طول خدمت خود در استانداری کرمان با توجه به اینکه نخستین مرتبه وارد تشکیلات سیاسی و انتخابات شده بود، مرتکب تخلف تشکیلاتی شده بود». ذکا اسدی ادامه داد: «به عنوان مثال، درباره ملاقات با سید محمد خاتمی وقتی که از وی سؤال شد این ملاقات را چه زمانی انجام داده اید، پاسخ داد قبل از انتصاب به سمت مدیرکلی سیاسی و انتخابات استانداری کرمان؛ درحالی که این ملاقات در هفته فرهنگی کرمان در تهران انجام شده بود». او گفت: «حجت الاسلام اسلامی از سازمان اوقاف و امور خیریه به استانداری کرمان مأمور شده بود و ما تقاضای مأموریت یک ساله وی را به استانداری داده بودیم و این مأموریت در مهر سال جاری پایان پذیرفت». او افزود: «استاندار و معاون سیاسی کرمان به طور مشخص، این حق را دارند که ادامه خدمت مأموران به استانداری را تأیید یا رد کنند». معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: «حق عمومی و مشخص هر سازمان درباره افراد مأمور در آن سازمان این است که بعد از اتمام زمان مأموریت فرد، مجوز ادامه همکاری با وی را قطع کنند یا ادامه دهند». او گفت: «آنچه در این مدت مطرح شده این بود که حجت الاسلام اسلامی به عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، ملاقاتی با آقای خاتمی داشته و با وی عکس گرفته است و درحال حاضر به دلیل این عکس و برخورد سیاسی و فشار گروه های مختلف، استانداری با وی برخورد کرده است». او گفت: «این در حالی است افرادی که توجه دارند و خبرگزاری ها، روزنامه ها و فضای مجازی را مطالعه و رصد می کنند، می دانند من در سمینار ائمه جمعه که در شهر جوپار برگزار شد، در رابطه با مدیرکل سیاسی مطالبی را مطرح کردم». ذکا اسدی افزود: «من در آن سمینار گفتم که ما از رئیس کل دادگستری و دادستان سؤال کردیم و به طور رسمی موردی را اعلام کردیم که شاید هنوز به طور علنی کسی اعلام نکرده است، آن مورد این بود که ملاقات با سیدمحمد خاتمی جرم نیست؛ یعنی با این حرکت و توضیح صریح که گفتیم و منتشر هم شد، مطلب را از حیطه سیاسی بودن خارج کردیم». او بیان کرد: «این یعنی اینکه تخلف سیاسی صورت نگرفته، حال آنکه ممکن است برخی بگویند، در این اقدام بی تدبیری شده است. آنچه موجب برخورد با حجت الاسلام اسلامی به عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان شده، تخلف تشکیلاتی است». معاون استاندار کرمان افزود: «حساسیت در مسائل سیاسی بالاست؛ به ویژه که باید توجه داشته باشیم ما در استان کرمان منشور همدلی و اخلاق انتخاباتی و عقلانیت سیاسی را نوشته ایم». او با بیان اینکه برخی عنوان می کنند نماینده عالی دولت در کرمان تحت فشار تصمیم می گیرد، تأکید کرد: «من با صراحت می گویم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد». او گفت: «همچنین می خواهم اعلام کنم هر فردی که در دایره اصولگرایی و اصلاح طلبی قرار دارد و البته برای ما محترم است، اگر فکر کند می تواند از قوانین حقوقی، تشکیلاتی و سازمانی دولت جمهوری اسلامی تخلف کند، این خیال باطل است. اینکه از تخلف فرد خاطی به دلیل اینکه به گروه خاص وابسته است، گذشت کنیم اقدام درستی نیست». منبع: روزنامه شرق
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]